بانک‌ها سقف نرخ سود را تعیین کنند، نه شورای سیاست‌گذاری پولی

به گزارش ایسنا، نشست اول همایش طرح قانونی بانک مرکزی در وزارت اقتصاد به بررسی اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرداخته شد. 

کامران ندری در این همایش با ابراز موافقت خود با کلیات طرح بانک مرکزی انتقاداتش را به این طرح مطرح کرد و گفت: مهم‌ترین نقدی که به این طرح وارد است، مشخص نبودن اولویت برای اهداف است که تفکیک وظایف بانک مرکزی از وظایف دولت را با مشکل مواجه می‌کند. وظیفه اصلی بانک مرکزی به اعتقاد من کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال وظیفه دولت است.

پیشنهادی به جای برداشت ۳ درصدی دولت از تنخواه

وی رابطه بانک مرکزی با دولت و چگونگی تبیین این رابطه را دارای ابهاماتی دانست و افزود: کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خودش در این طرح تاحدودی اصلاح شده است اما درباره وام دهی بانک مرکزی به دولت در این طرح ابهاماتی وجود دارد که باز هم امکان برداشت ۳ درصدی از حساب تنخواه در صورت مواجه شدن دولت با کمبود نقدینگی دیده شده است و پیشنهاد می‌کنم در این زمینه، بانک مرکزی ملزم شود تا سقف سه درصد از بودجه عمومی اوراق خریداری کند تا بتواند انبساط پایه پولی را کنترل کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه دارد: در یکی از مواد این طرح، وظیفه کمک به طرح‌های توسعه محور برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است درحالیکه این موضوع وظیفه بانک مرکزی نیست‌ همچنین، در یک ماده دیگر این طرح حفظ رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی نیز برعهده بانک مرکزی  قرار گرفته درحالیکه این موضوع وظیفه دولت است. بانک مرکزی باید برای زیان‌های ناشی از عملیات‌های خود دستورالعمل داشته باشد که در قانون بر تسعیر ارز تاکید شده است درحالیکه به نظر من باید با تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی جایگزین شود. از سوی دیگر، در طرح برای جبران زیان بانک مرکزی تعیین شده است تا دولت اوراق در اختیار این بانک قرار دهد اما درباره نوع این اوراق و سررسید آن‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ضعف‌های رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها در طرح مجلس 

ندری افزود: در طرح بانک مرکزی درباره رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی ضعف‌هایی وجود دارد اما ایده آل در این زمینه این است که بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه بانک‌ها باشد و به گریز یا نجات بانک‌ها از ورشکستگی در طرح خیلی مختصر نگاه شده است که لازم است بانک مرکزی دستورالعمل مفصل یا آیین نامه‌ای در این زمینه تهیه کند.

وی درباره چگونگی تعیین سقف نرخ سود در طرح بانک مرکزی گفت: باید تعیین نرخ سود توسط شورای سیاستگذاری پولی در طرح حذف شود و نرخ باید به صورت درون زا توسط بانک‌ها تعیین شود و اگر قرار است هدایت اعتباری توسط بانک مرکزی انجام شود باید در قالب بازار بین بانکی باشد. ای کاش در این قانون سیستم بانکی دو گانه به رسمیت شناخته می‌شد و در کنار بانک‌های مرسوم، بانک‌های اسلامی هم فعالیت می‌کردند که در این طرح تاکید شده است که مصوبات شورای فقهی لازم الاجراست.

در ادامه این نشست، مهدی حسینی دولت آبادی درباره اولویت بندی اهداف و سیاست ارزی که در  طرح بانک مرکزی پیش بینی شده است، گفت: هدف حفظ ارزش پول ملی در طرح زائد است و باید حذف شود، زیرا اگر بانک مرکزی در کنترل تورم موفق عمل کند دیگر نیازی به این هدف نیست و وجود آن ممکن است فشارهایی را به بانک مرکزی وارد کند که منجر به تثبیت یا سرکوب نرخ ارز شود. بنابراین، در این طرح، بانک مرکزی باید از سیاست و فشار تثبیت نرخ ارز خارج شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که در کنترل تورم و ثبات بخش واقعی اقتصاد که جز اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی در طرح است، توازن وجود ندارد و در موقعیت کنونی، بانک مرکزی باید وزن بیشتری به ثبات اقتصادی بدهد زیرا هم نوسانات و هم سطح تورم در اقتصاد کشور شدید است که برقراری توازن بین این هدف بانک مرکزی برعهده هیئت عالی گذاشته شده است.

 حفظ ارزش پول ملی از اهداف بانک مرکزی حذف شود 

وی با تاکید براینکه حفظ ارزش پول ملی به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در طرح موردنظر باید حذف شود، گفت: یکی از ضعف‌های اصلی طرح نبود اولویت بندی اهداف است درحالیکه اهداف باید نسبت به شرایط اولویت بندی شوند و گاهی اوقات تورم هدف اصلی و در موارد دیگر سایر اهداف مدنظر قرار گیرند.

در بخش دیگری از این نشست، محمود زاده با بیان اینکه با کلیات طرح موافق است اما نیاز به اصلاحات دارد، گفت: در طرح برای خود قانون اهدافی در نظر گرفته شده است که معقول نیست و با اهداف بانک مرکزی در تضاد است. اهداف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی در تضاد است که این ناسازگاری در بلند مدت کمتر است‌.

شرط کلیدی برای کنترل تورم 

وی افزود: در هدف ثبات سلامت نظام بانکی مجری و چگونگی اجرای سیاست‌های احتیاطی مشخص نشده و در نگاه کلان به این سیاست‌ها  چگونگی مدیریت بحران در یک بازار مالی و سرایت آن به سایر بازارها دیده نشده است.

در ادامه این نشست، یزدان پناه یک کارشناس اقتصادی دیگر معتقد است: رابطه وسیعی بین نظام پولی و رشد وجود دارد و اینکه چه سیاست  پولی دنبال شود به توسعه صنعتی کشور بستگی دارد و اگر وضعیت ناترازی در بودجه، ساختار مالی و… نادیده گرفته شود، با کنترل سیاست پولی به نتیجه نخواهیم رسید و لازمه کنترل تورم این است که ناترازی‌های موجود در بخش واقعی اقتصاد رفع شود. 

انتهای پیام