حسین سلاحورزی ۲۹ اسفند در جلسه هم اندیشی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی لرستان اظهار کرد: در طول امسال علاوه بر محدودیت‌های ناشی از کرونا و تاثیر آن بر سلامت، کسب و کارهای اغلب حوزه ها دچار مشکل شدند و شاید در این بین معدودحوزه‌هایی بودند که با افزایش فروش و تقاضا مواجه شدند اما طیف گسترده‌ای از کسی و کارها با تعطیل و یا مجبور به کاهش نیروی انسانی شدند.
وی ادامه داد: امسال بی‌ثباتی و بی‌اعتماد نو به نقل از برنامگی اقتصادی که در کشور حاکم بود در طول تاریخ بشریت هیچ وقت تجربه نشد.
سلاحورزی افزود: در سال جاری هم بروکراسی عجیب و غریب و موانع متعددی بر سر راه کسب و کارها قرار گرفت که در نوع خود تکرارنشدنی بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران یادآور شد: باور نداشتیم که فعالان اقتصادی با این همه مشکلات بتواننددوام بیاورند و امیدواریم که در سال جدید این مسائل دیگر پیش نیاید.
وی یادآور شد: امسال به خاطر محدودیت های ناشی از کرونا اختلالی در همه فعالیت های روزمره و روتین به وجود آمد و برگزاریجلساتی که تقریبا در دو سال گذشته، هر ماه برگزار می شدند، به دلیل شرایط خاص برگزار نشدند.
سلاحورزی گفت: با این وجود کمیسیون های اتاق بازرگانی با موضوعات بسیار خوبی برگزار شدند و اعتماد نو به نقل از برنامه ما هم همین بود که بتوانیم از ظرفیت کمیسیون‌ها به عنوان بازوان اصلی مشورتی اتاق حداکثر استفاده را کنیم و بتوانیم نقشه راه و استراتژی مدونی برای شناسایی و حل مشکلات فعالان اقتصادی داشته و از طرفی به دنبال اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در استان باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان افزود: در سال ۹۹ موضوع تشدید تحریم‌ها موضوع جدی بود و فعالین اقتصادی با افزایش شدید قیمت مواد اولیه مواجه شدند ولی آنچه که نه تنها متوقف نشد، وصول مطالبات دولتی و ماشین تولید مقررات ودستور العمل های دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:ما در لرستان سهممان از سرزمین و جمعیت و منابع حدود دو درصد متوسط کشوری است ومنصفانه این است که جایگاه استان در میانه جدول پارامترهای اقتصادی باشد.
سلاحورزی خاطر نشان کرد: باید درآمد سرانه مردم اندازه متوسط کشور باشد در حالیکه نصف متوسط کشور است و عقب ماندگیانباشته تاریخی به وجود آمده است و هیچ دولتی ظرف یکی دو سال نمی تواند آن را جبران کند.
وی گفت: اگر ظرف ۴ سال آینده، هر سال ۱۵ هزار میلیارد تومان پول جدید به استان تزریق شود و سرمایه گذاری جدید شود، شاید بتوان تغییری در استان احساس کرد وگرنه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اتاق بازرگانی یک نهاد بخش خصوصی است و سال‌هاست که شعارگونه و متأثر ازسیاست های اصل ۴۴ خواسته شده که از نمایندگان بخش خصوصی مشورت خواهی شود.
انتهای پیام