حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی روز یکشنبه ۱۴ دیماه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی اظهار کرد: با برگزاری چنین جلساتی در نظر داریم تکالیف و وظایف موجود در این قانون را یکجا جمع کنیم و با استفاده از خرد جمعی گام موثری جهت اجرای این قانون برداشته شود و بتوان از فاجعه بزرگ پیری جمعیت و کاهش موالید و مشکلات ناشی از کاهش نرخ رشد جمعیت جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: فراتر رفتن سن ازدواج از دوره جوانی یکی از عوامل کاهش نرخ جمعیت است و امیدواریم با تسهیلات این قانون بتوان سن ازدواج را مجددا کاهش داد.
موسوی با بیان اینکه در سند تسهیل ازدواج جوانان برای ۲۹ دستگاه ۲۱۶ مورد شرح وظیفه تعیین و احصا شده، گفت: اجرای این سند نیازمند حمایت و همراهی مستمر و جانانه از سوی مسئولین مربوطه در سطح کشور است تا بتوان در اجرای اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها با این حمایت و همراهی‌ها عملکرد موفق‌تری داشته باشیم.
وی اضافه کرد: نهادهای فرهنگی و مشاوره‌ای پیش از ازدواج در سطح استان بویژه شهرستان خمین باید تلاش بیشتری در این حوزه داشته باشند تا متقاضیان ازدوج مشاوره‌های قوی دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: صاحبان فکر و اندیشه و اساتید حوزه و دانشگاه و مسئولین فرهنگی و اجتماعی باید راهکارهای اجرایی را بررسی کرده و بهترین راهکار را که از دید کارشناسان مغفول مانده و نیاز است در سند دیده شود، ارائه دهند تا بتوانیم کامل تر به مرحله اجرا برسیم.
موسوی بیان کرد: شهرستان خمین به عنوان پایلوت اجرای این سند در استان انتخاب شده و بار محوری بر دوش آن قرار گرفته، اما نگاه مسئولین این شهرستان باید ملی و فرا استانی باشد، چراکه قرار است نتیجه این طرح در سطح کشور ارائه شود، در نتیجه نیازمند یک همت والا از سوی مسئولان مربوطه در شهرستان است تا پای کار باشند و بتوانیم یک کارنامه ارزشمند را در بازه زمانی تعیین شده ارائه کنیم.
انتهای پیام
