یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: ریشه مشکلاتی که امروز در قوه قضاییه وجود دارد در قوانین است و ما باید مجلس و نمایندگان قوی داشته باشیم تا بتوانند قوانین را تنقیح، تدوین و تصویب کنند تا مشکلات جامعه حل شود.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا در خصوص سند تحول قوه قضاییه و ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی، اظهارکرد: موضوع شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی بخشی از رسیدگی علنی محاکم است که در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی به آن پرداخته شده است یعنی یکی از دلایلی که قانونگذار از علنی بودن محاکم صحبت کرده و حضور مردم در محاکم را آزاد دانسته است، برای همین شفافیت و تنویر افکار عمومی نسبت به نحوه رسیدگی دستگاه قضا به اتهامات است.
وی افزود: انتشار آرا محاکم پدیده خوبی است اما باید ببینیم آیا هر دوی اینها در مقام اجرا نیز قابلیت تحقق پیدا می‌کند یا خیر؛ اگر ما مصوبه یا بخشنامه‌ای را وضع کنیم، امکانات و وسایل و تجهیزات را نیز در نظر بگیریم و تحقق اجرایی نیز داشته باشد، می‌توانیم بگوییم سند تحول مثبتی ابلاغ کردیم.
این حقوقدان گفت: در خصوص سند تحول قضایی اینکه ما از یک اصلی که در قانون اساسی آمده است الفاظ و عبارات آن را با معنای مشترک تغییر دهیم و به عنوان سند تحول از آن بهره‌برداری کنیم بدون اینکه چشم داشتی به شرایط اجرایی آن داشته باشیم، عملاً چنین سندی با هر ترکیب و لفظی به محال خواهد رفت.
این وکیل دادگستری بیان کرد: ازدحام کاری دادگاه‌ها و محاکم به قدری زیاد است که امکان اجرای چنین سندی را ندارند. بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی می‌گذرد اما عملاً شرایط برگزاری محاکم به صورت علنی وجود ندارد اما آن محاکمی هم که بعضاً به صورت علنی برگزار شدند تجربه ثابت کرده است که افراد عامی از این محاکم استقبال نکردند.
وی اظهار کرد: در خصوص صدور آرا قضایی نیز که برای تنویر افکار عمومی است، بهتر است این امکان برای قضات فراهم شود که فرصت مطالعه و تحقیق را به آنها بدهیم. همچنین تعداد پروندهها نیز به نسبت امروز را کاهش دهیم و بعد از آن توقع داشته باشیم که قاضی محکمه فرصت صدور آرا مستدل و مستند و موجه را پیدا کند و پس از آن اگر یکی از قضات از صدور آرا امتناع کرد، می‌توانیم با او برخورد کنیم.
پوربابایی با بیان اینکه قضات امروز درگیر آمار پایانی ماه خود هستند و به آنها فشار وارد می‌شود تا نسبت به صدور آرای پرونده‌های ارجاع شده اقدام کنند، از این رو احتمال دارد تصمیماتشان غیر منطقی و غیر موجه باشد، اظهار کرد: پیشنهاد من این است که اگر قصد بهره‌برداری از سند تحول قضایی را داشته باشیم باید با کمک مجلس و دولت این کار را انجام دهیم. باید از تصویب و تدوین قوانینی که برای مردم مسأله ایجاد می‌کنند و آمار ورودی پروندهها در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهند جلوگیری کنیم چراکه برخی از قوانین ناخودآگاه مردم را از نظم عمومی خارج می‌کند و دود این قوانین در چشم قوه قضاییه خواهد رفت بنابراین نه تنها شفافیت در رسیدگی نخواهیم داشت بلکه شفافیت در صدور آرا نیز نخواهیم داشت.
وی در خصوص ضمانت اجرای بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص برخی از بخشنامه‌ها مثل کرامت ارباب رجوع یا سند امنیت قضایی، عمده موارد ذکر شده در آنها برگرفته از مقرراتی بود که قانونگذار سابقاً آنها را وضع کرده بود و تأکید رئیس قوه قضاییه بر قوانینی که سابقاً وضع شده بود را داشت.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: وضعیت دستگاه قضایی به دلیل حجم پروندهها و وجود قوانین‌های معارض و برخوردهای سلیقه‌ای که ادارات دارند، موجب می‌شود که حجم ورودی‌ها زیاد شود و انگیزه‌ای که توسط پرسنل انگیزه‌ای برای تکریم ارباب رجوع نداشته باشند. اگر ما قصد تکریم ارباب رجوع را داریم، باید تعداد مراجعین را کاهش دهیم.
پوربابایی گفت: ما قوانین و مقرراتی داریم که به دلیل وضع نامناسب، مشکلاتی برای مردم به وجود آورده‌اند مانند نقل و انتقال املاک که در جامعه شاهد هستیم و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود می‌آورد و همین باعث می‌شود که پرونده‌های دادگستری افزایش یابد. اگر ما ریشه‌ای این مسائل را بررسی کنیم و قوانین مستحکم تصویب کنیم، اجازه نخواهیم داد که مردم به محاکم قضایی زیاد مراجعه کنند.
این حقوقدان افزود: اگر قوانین درستی تصویب کنیم و مردم را دچار مضیقه نکنیم قطعاً ناگزیر نخواهیم شد که با بخشنامه‌های متعدد که بعضاً ممکن است دچار سردرگمی افراد شود، ضمانت اجرایی جدیدی در نظر بگیریم. ما تا زمانی که ریشه را درست نکنیم، نمی‌توانیم به شاخ و برگ‌ها رنگ دهیم و مردم اهمیتی برای این بخشنامه‌ها قائل نخواهند بود.
وی در پایان تأکید کرد: ریشه مشکلاتی که امروز در قوه قضاییه وجود دارد در قوانین است و ما باید مجلس و نمایندگان قوی داشته باشیم تا بتوانند قوانین را تنقیح، تدوین و تصویب کنند تا مشکلات جامعه حل شود. همچنین تا زمانی که دعاوی سیاسی بین قوای مختلف وجود دارد این مشکل حل نخواهد شد.
