حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده گفت: با توجه به اینکه دولت افزایش حقوق کارکنان خود در بودجه سال آینده را ۲۵ درصد دیده است، پیش بینی می شود افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد چرا که این مساله رابطه مستقیمی با بودجه و کارفرمای بزرگ در کشور دارد ولی دولت باید به تناسب افزایش حقوق، سبد معیشتی خانواده ها را هم در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: امسال با توجه به نوسان شدید نرخ ارز، افزایش هزینه ها، اجاره بها و بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی اتفاق افتاد بنابر این ناچاریم معیشت کارمندان و کارگران را اصلاح کنیم در غیر این صورت فساد اداری، اشغال فرصتهای شغلی، افت شدید بهره وری و مواردی از این دست را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: وقتی دولت پول را به عنوان حقوق و دستمزد بین کارمندان توزیع می کند، آنها این پول را در بازار خرج می کنند و با خرید از تولید کننده، بخش خصوصی از کسادی در می آید و رونق تولید به چرخه اقتصاد کشور برمی گردد.در مورد کارگران هم این مساله صدق می کند و اثرگذاری خود را در بازار و اقتصاد می گذارد.
ترمیم دستمزد در انتهای سال عملی شود
نجف گفت: امسال بسیاری از محصولات تولیدکنندگان و کارخانه های تولیدی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد و بعضا ۱۰۰ درصد تغییر قیمت داشت ولی آیا از محل افزایش سود فروش سهمی برای کارگران خود در نظر گرفتند؟طبیعتا اگر این اتفاق می افتاد ترمیم دستمزد کارگران را شاهد بودیم اما حالا که در طول سال این سهم برای نیروهای کارگری دیده نشد پیشنهاد این است که آخر سال و هنگام تعیین دستمزد این سهم را در نظر بگیرند و ترمیم دستمزد را عملی کنند یعنی به نسبت افزایش سود فروش، حداقل دستمزد کارگران را هم واقعی افزایش بدهند.
این کارشناس حوزه کار درعین حال اصلاح مدیریت شرکتها و کارخانه ها را در افزایش بهره وری و بهبود وضع معیشت نیروهای کار موثر خواند و گفت: شرکت شستا طی دو سال گذشته با تغییر ساختار، اعمال شفافیت و حاکم شدن مدیریت صحیح توانست به رشد و توسعه قابل توجهی برسد و امروز حقوق و دستمزد نیروهای کار بدون وقفه در حال پرداخت است.
توجه به معیشت و حقوق نیروهای کار
وی ادامه داد:شستا رشد و توسعه خود را در گام اول مدیون اصلاح ساختار اداری و مالی بود و حرکتهای موازی و حتی برخی پست های موازی در این مسیر حذف شد.دومین اقدام مثبتی که رخ داد، شفافیت بود که موجب کاهش هزینه ها و جلوگیری از حقوق های نجومی شد و توجه به حقوق و معیشت نیروهای کار سومین اقدامی بود که در دستور کار قرار گرفت.
نجف با بیان اینکه شرکتها و کارخانه هایی مثل هفت تپه یا صندوق فولاد باید از شستا الگوبرداری کنند، اظهار کرد: کارگری که چند ماه حقوق نگرفته انگیزه شغلی خود را از دست می دهد و این مساله قطعا در بهره وری و تولید اثر می گذارد ولی وقتی کارفرما یا تولیدکننده در زنجیره تولید به دستمزد و معیشت نیروی کار خود توجه می کند در واقع به بهره وری تولید و کیفیت محصول خود اهمیت می دهد بنابر این اگر تاکید می کنیم که کارگران در سود فروش یا سهام کارخانه ها دیده شوند به این دلیل است که این سود مستقیما به خود کارفرما و کارخانه ها برمی گردد.
تعیین هزینه سبد معیشت کارگر سلیقه ای نیست!
این کارشناس حوزه کار درعین حال بر محاسبه تورم واقعی سبد معیشت کارگران تاکید و اظهار کرد: تعیین سبد معیشت کارگر سلیقه ای نیست که هنگام محاسبه هزینه آن، اقلام و کالاها را تغییر بدهیم یا با کالاهای دیگر جایگزین کنیم؛ چون با این کار تورم واقعی اقلام سبد معیشت کارگران نادیده گرفته می شود.
وی تصریح کرد: مثلا امسال قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ تغییر قیمت داشت ولی ما نمی توانیم به این دلیل، هنگام تعیین هزینه سبد معیشت، این اقلام را از سبد غذایی حذف و با کالاهای دیگری که درصد کمی رشد داشته جایگزین کنیم و بگوییم تورم سبد معیشت کارگر با یکسری حذف و اضافه ها ۲۵ درصد می شود و آن را ملاک افزایش حداقل مزد اعلام کنیم در حالی که اطلاعات حقیقی و شاخصهای روز فرضا افزایش ۶۰ درصدی را نشان بدهد.
نجف گفت:اگر بر اصلاح قانون و ماده ۴۱ قانون کار توسط مجلس تاکید داریم، در واقع می خواهیم که هزینه سبد معیشت کارگران و اقلام ضروری، مواد پروتئینی، لبنیات و هرآنچه را که مستقیما با رزق کارگر در ارتباط است در قانون تعریف کنند تا در سالهای بعد به دلیل رشد یا تغییر قیمتها شاهد حذف آنها از سبد غذایی کارگران و سوء تغذیه در خانوارهای کارگری نباشیم.
انتهای پیام