به گزارش ایسنا، به نوشته مجله فارن پالسی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری ۲۶ ساله بلاروس که مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نهم اوت در کشورش شد، برای حفظ قدرت خودش به دو عامل متکی است؛ حمایت از جانب روسیه و حمایت سرویس‌های امنیتی قدرتمند بلاروس.
صبر و تحمل مسکو مقابل لوکاشنکو ممکن است کاهش یابد، همانطور که در سفر اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به مینسک مشهود بود اما به نظر می‌رسد که مسکو هنوز آماده رها کردن لوکاشنکو نشده است.
نشانه دیگری مبنی بر اینکه روزهای قدرت لوکاشنکو ممکن است به شماره افتاده باشد، در میان نیروهای امنیتی بلاروس ظاهر می‌شود. با توجه به خشونت سیستماتیکی که پلیس و سایر نیروهای امنیتی این کشور طی چهار ماه گذشته علیه هزاران بلاروسی معترض به تلاش‌های لوکاشنکو برای سرقت انتخابات انجام داده‌اند، این ممکن است تعجب‌آور باشد. وزارت امور داخلی با حدود ۱۳۰ هزار کارمند بزرگترین سازمان اجرای قانون این کشور است. این ستون فقرات نظام لوکاشنکو است و آنچه در صفوف آن اتفاق می‌افتد، اوضاع سیاسی این کشور را شکل می‌دهد.
فرار از صفوف پلیس و سرویس‌های امنیتی می‌تواند جریان را تغییر دهد. اگر کسانی که دستورات لوکاشنکو را برای استفاده از روش‌های وحشیانه علیه معترضان اجرا می‌کردند، متوجه شوند که این دستورات اشتباه هستند و دیگر از آنها پیروی نکنند، سپس این نظام مانند یک خانه پوشالی فرو می‌پاشد. و نشانه‌هایی وجود دارد که اتفاق در حال رخ دادن است.
کسانی که دستورات لوکاشنکو را اجرا می‌کنند با یک انتخاب جدی روبرو هستند: پیروی و همدستی با یک رهبر بی‌اعتبار که مرتکب نقض حقوق بشر علیه مردم خود می‌شود، یا انجام کار درست و پیوستن به دیگر شهروندان در تصمیم‌گیری درباره اینکه ۲۶ سال افتضاح تحت حکومت لوکاشنکو کافی است . اعضای نیروهای امنیتی باید بدانند که روزی تحقیقات جدی درباره اینکه چه کسی چه کاری انجام داده است، انجام خواهد شد و آنها باید اکنون تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند در زمره افرادی باشند که تحت تحقیق هستند یا افرادی که تحقیق را انجام می‌دهند.
ریزش پرسنل از وزارت امور داخلی و سایر نهادهای انتظامی، از زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. کارمندان در هفته‌ها و ماه‌های منتهی به انتخابات شروع به ترک کار کردند، زمانی که لوکاشنکو از سرویس‌های امنیتی برای جلوگیری از نامزدی شخصیت‌های مخالف استفاده کرده و از روش‌هایی مانند آغاز دادرسی کیفری، دستگیری اعضای اپوزیسیون، جلوگیری از جلسات و رد امضاهای جمع‌شده برای نامزدها استفاده کرد. برخی از کارمندان وزارت امور داخلی در روز انتخابات برای کار حاضر نشدند. این اسناد به عنوان مبنای شناسایی مجرمان استفاده خواهد شد.
طبق اطلاعات به دست آمده توسط شبکه اقدام استراتژیک بین‌المللی برای امنیت، سرعت فرار از این وزارتخانه پس از تقلب در انتخابات و استفاده از نیروی گسترده علیه معترضان صلح‌طلب افزایش یافت. در پایان ماه اوت بیش از ۳۰۰ گزارش از اخراج افسران در بخش اصلی پرسنل وزارت امور داخلی بلاروس گزارش شده است. از دست دادن کارکنان در ماه سپتامبر هم ادامه یافت و سپس به میزان قابل توجهی کاهش داشت. تا تاریخ اول نوامبر، کارمندان در اداره امور داخلی اصلی مینسک حدود ۱۸ درصد کاهش یافت. یک بخش امنیتی دیگر در مینسک موسوم به اداره امور داخلی منطقه مرکزی، ۲۹ درصد از کارکنان خود را از دست داده است. از آن زمان بسیاری از کارمندان اخراج شده با بودجه جمع‌آوری شده توسط مهاجران بلاروسی که همچنین حمایت‌های روحی هم داشته‌اند، حمایت شده‌اند.
انتهای پیام