محمد خطیبی، کارشناس ارشد حوزه انرژی در این باره به ایسنا گفت: رقمی که از محل درآمد نفت در لایحه بودجه لحاظ شده است به دو عامل قیمت و میزان صادرات بستگی دارد. در مورد قیمت نمی توان از هم اکنون صحبت کرد؛ البته ۴۰ دلار درنظر گرفته شده که امیدواریم محقق شود.
وی با بیان اینکه باتوجه به تصمیم اخیر اوپک پلاس می توان امیدوار بود که عدد ۴۰ دلار محقق شود، اظهار کرد: البته این مساله نیز می تواند نوسان داشته باشد اما بازار امیدوار کننده است. در مورد مساله بعدی یعنی میزان صادرات نیز باید گفت که هر رقمی که تعیین می شود باید با دلیل و منطق باشد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه رقم صادرات سال گذشته از عدد تعیین شده امسال بسیار پایین تر بوده و سوال اصلی این است که در سال آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد که مقدار صادرات نفت چند برابر شود، تصریح کرد: اگر به این سوال پاسخ داده شود می توان مجاب شد. اگر بخواهیم یک رقم منطقی را برای بودجه سال آینده درنظر بگیریم باید رقمی معادل یکی دو سال اخیر را لحاظ کنیم.
به گفته خطیبی اگر با یک اطمینان فرض کنیم که سال آینده متفاوت از یکی دو سال اخیر خواهد بود و صادرات ما جهش خواهد کرد باید یک دلیل و منطق دقیق داشته باشیم، اما اگر قرار باشد منطقی عمل کنیم باید رقمی معادل یکی دو سال اخیر را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه رقم مطرح شده ابهام دارد و نمی توان آن را توجیه کرد، گفت: مگر اینکه فرض خاصی پشت آن وجود داشته باشد. به طور مثال دولت گمان کرده باشد که سال آینده تمام تحریم های نفت برداشته می شود و ما می توانیم در شرایط عاری از تحریم، نفت را صادر کنیم. اگر این فرض محقق شود صادرات دو میلیون بشکه و حتی بالاتر از آن عملی خواهد شد ولی اگر چنانچه این فرض محقق نشود شاهد کسری بودجه بسیار سنگین برای این دولت و دولت بعد خواهیم بود.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه ادامه داد: پس از تنظیم بودجه برای درآمد بالا هزینه بالا نیز درنظر گرفته می شود. زمانی که درآمد محقق نشود محل هزینه ها مبهم است و آن زمان تورم عجیبی ایجاد می شود که فشار زیادی را بر مردم و کشور تحمیل می کند. به همین دلیل برای جلوگیری از چنین تورمی باید رقم ها منطقی و با یک اطمینان بالا قابل تحقق باشد؛ چراکه در غیر این صورت مشکلات زیادی به وجود می آید.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی اعتماد نو به نقل از برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
انتهای پیام