علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری ایسنا، اظهار کرد: تمایل به خرید کالای با کیفیت و مناسب یک امر بدیهی و منطقی است و در نتیجه هیچ کسی حاضر به خرید کالای فاقد کیفیت نیست، گرچه، کیفیت در سطوح مختلف قیمتی متفاوت است و مردم به نسبت کیفیت کالا حاضر به پرداخت وجه آن هستند.
وی در خصوص خرید خودروی با کیفیت و ایمن گفت: در کالایی نظیر خودرو برخورداری محصول از کیفیت مناسب به مراتب اهمیت بیشتری از سایر کالاها دارد چرا که فقدان کیفیت و ایمنی منجر به ایجاد تهدیدی از سوی محصول، برای سلامت و جان سرنشینان بویژه در تردد با سرعت بالا خواهد شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انتظار به حق مردم در خصوص طراحی و ساخت خودروهای با کیفیت و ایمن و برخوردار از امکانات رفاهی مناسب، اظهار کرد: در طول این سال ها بر ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای ساخت داخل اهتمام صورت گرفته و مردم انتظار دارند که خودرویی طراحی و به بازار عرضه شود که ایمن بوده و از امکانات رفاهی مناسب برخوردار باشد.
وی خواستار تسریع در روند بهبود کیفیت طراحی و ساخت خودروی ایرانی شد و افزود: در راستای اصل رقابت‌پذیری کالای ایرانی با مشابه خارجی باید خودرویی تولید شود که جای خود را در صنعت خودروی دنیا به خوبی باز کند و موجب افتخار و غرور ملی شود.
کریمی، عدم خودباوری و اتکاء به توانمندی داخلی را مهمترین عقب افتادگی صنعت خودروسازی در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته دانست و افزود: این عدم خودباوری متاسفانه در سال های گذشته در بین مدیران خودروساز و مدیران سیاست‌گذار صنعت خودرو در وزارت صمت دیده شده و به دلیل سیاست‌های اشتباه در گذشته، اتکای صنعت خودروسازی به بیرون از مرزها بوده و در سایه واردات قطعات یا خودروهای خارجی همواره در این صنعت وابسته باقی مانده ایم.
وی بیان کرد: اتکا به توانمندی داخلی در حوزه طراحی و قطعه سازی راه نجات صنعت خودروسازی از فضای بسته ای است که در آن قرار گرفته است و با توجه به ظرفیت گسترده ای که در دانشگاه ها و محیط های علمی وجود دارد، ضرورت بهره گیری از دانش فنی و تخصصی جوانان ایرانی برای طراحی، قطعه‌سازی، فناوری نوین و دانش بنیان برای تقویت و رونق در تولید خودروی ایرانی بیش از گذشته احساس می شود.
کریمی تصریح کرد: تقویت خودباوری و اتکای به توانمندی داخلی این نوید را خواهد داد که از چرخه بسته خودروسازی خارج شویم و اینگونه نباشد که مانند گذشته هر چند سال یکبار یک خودروی خارجی وارد کشور شود و در عین حال صنعت خودرو سالانه بیش از سه میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو تحت لیسانس های خارجی ارزبری داشته باشد.
وی تاکید کرد: شکوفایی، توسعه و خودکفایی در صنعت خودرو بدون نیاز ارزی و وابستگی به خارج و یا با حداقل نیاز به خارج امکان پذیر خواهد بود و امیدواریم این صنعت بالنده تر از گذشته به کار خود ادامه دهد.
انتهای پیام