به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این تصمیم دولت انگلیس پس از حمله اخیر با چاقو در لندن گرفته شده که در آن سودش عمان ۲۰ ساله به دو مرد حمله کرد و سپس به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
وی پیشتر به انجام اقدامات مرتبط با تروریسم محکوم شده و پیش از آنکه حبس خود را کامل کند از زندان آزاد شده بود. این قانون اضطراری محکومان مرتبط با تروریسم را ملزم می‌کند تا پیش از آزادی توسط اداره عفو مشروط تحت ارزیابی خطر قرار گیرند.
دولت انگلیس اعلام کرد این قانون نه تنها برای محکومان آتی مرتبط با تروریسم قابل اجراست، بلکه برای آن‌هایی هم اکنون در زندان هستند، اجرایی می‌شود؛ به طوری که برخی از گروه‌های حقوق بشری اجرای این قانون را عطف به ماسبق دانستند، بدین معنا که متخلفان کنونی تروریستی که قرار است به صورت اتوماتیک آزاد شوند، باید مدت زمان بیشتری را نسبت به حکمی که در دادگاهشان در نظر گرفته است، در زندان بمانند.
رابرت بوکلند، وزیر دادگستری انگلیس به پارلمان گفت: نمی‌توانیم در وضعیتی باشیم که یک مهاجم که خطری برای اعضای بی‌گناه جامعه محسوب می‌شود، زودهنگام و بر اساس روند اتوماتیک قانون و بدون نظارت از سوی اداره عفو مشروط آزاد شود.
وی اضافه کرد: ما قانون اضطراری را برای تضمین پایان آزادی خودکار محکومان مرتبط با تروریسم ارائه می‌کنیم.
گروه حقوق بشری “آزادی” مستقر در لندن با این اقدام مخالفت کرده و گفت: واکنش و پاسخ دولت به حمله اخیر تروریستی، دلیلی برای افزایش نگرانی درباره آزادی‌های مدنی ماست. مشخص است که سیستم مقابله با ترور انگلیس در آشوب است و به طور حتم به بررسی دقیق نیاز دارد.
این لایحه پیشنهادی سه‌شنبه تقدیم پارلمان می‌شود.
انتهای پیام
