به گزارش ایسنا، متن یادداشت کامران آقایی به شرح ذیل است:
“نگاه تجاری ساز و اقتصاد محور بر مصالح عمومی یکی از عارضه‌هایی است که در چند سال اخیر دامن سیاست ورزی کشور را فرا گرفته و مقام‌ها و مسئولان هریک درباره آن داد سخن سر می‌دهند. درباره وکالت دادگستری آن چه به ظهور رسیده نگرشی است که وکالت را صرفا به عنوان یک تجارت و فقط با معیارهای اقتصادی می‌سنجد و با توسل به آمارهای غیرعلمی و ناهمگون درصدد توصیف صنفی است که یکی از مهم ترین ابزارهای شهروندان بی پناه در مواجهه با بی عدالتی و خودکامگی‌ها است و به صورت مشخص انتساب فرار مالیاتی به وکلا، تغییر در کاربری دفاتر وکلا و تلاش برای کسب و کار قلمداد کردن شغل وکالت از جمله این اقدامات است.
اینکه اعضای یک کشور در ازای خدماتی که می‌گیرند مالیات پرداخت کنند از وظایف شهروندی ملت‌ها در جهان مدرن است، اما پرسشی که مطرح می‌شود آن است که ارقام مذکور با ابتنا بر کدام آمار و از سوی کدام نهاد کارشناسی به دست آمده است؟
می دانیم که گزافه سرایی درباره اعداد و بزرگ نمایی آنها از ویژگی‌های اذهان ناپخته و غیرتحلیلی است و بیش از آنکه جنبه واقع نمایی داشته باشد، اقدامی تبلیغی برای منکوب ساختن طرف است. از سوی دیگر از ناروایی‌هایی که در این رویکردها وجود دارد آن است که یک شغل یا گروه یا طبقه و… را در معرض اتهام قرار می‌دهد و بی سامانی‌ها را به آنها منتسب می‌سازد؛ امری که از ویژگی‌های حکومت‌های تمامیت خواه در صده گذشته است و با عقلانیت و مدنیت تعارض قطعی دارد.
نکته بعدی اینکه بهره برداری مصرفانه از منابع عمومی سبب شده است تا دولت و سازمان‌های عمومی دچار تنگناهای مالی شوند. در این باره متاسفانه تصمیم گیران به جای آنکه درصدد برآیند تا با اتکا به بخش خصوصی گشایش اقتصادی کشور را ارتقا دهند با انتخاب راه‌های آسان تر فروماندگی مالی را به طبقه متوسط جامعه که زاینده ترین طبقه اجتماعی است تحمیل می‌کنند که از جمله آنها طرح و لایحه‌ای است که از سوی شورای عالی استان‌ها و یا تحت عنوان اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها به صورت مقدماتی تدوین شده است و به موجب موادی از آنها با نسخ تبصره مورخ ۱۷/ ۵/ ۱۳۵۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری که تاسیس دفاتر وکلا، سردفتران، محل‌های کار پزشکان و… را در محل‌های مسکونی مجاز دانسته است، قصد دارند تا این فعالیت‌ها را فقط در محل‌های اداری مجاز بدانند و به این ترتیب هزینه‌های هنگفتی را به این صنوف سربار کنند.
درباره شورای عالی استان‌ها باید گفت که به موجب اصل یکصد و دو قانون اساسی این شورا در حدود وظایف خود حق تهیه طرح و ارائه آن به مجلس را دارد و بر اساس اصل یکصد و یک شورای عالی استان‌ها برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه اعتماد نو به نقل از برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها تشکیل می شود. با توجه به اینکه قانون اساسی پیشنهاد انحصاری تقدیم طرح و لایحه به مجلس را به نمایندگان مجلس و دولت واگذار کرده است، بنابراین اراده قانونگذار در تجویز ارائه طرح به شورای عالی استان‌ها باید مضیق تفسیر شود و از آنجا که در بافتار اصلاح مورخ ۶/ ۷/ ۸۲ ماده ۷۸ مکرر قانون شورای اسلامی چنین صلاحیتی برای شورای عالی استان‌ها تعریف نشده است، این موضوع خارج از صلاحیت شورای عالی استان‌ها مندرج در قانون اساسی است.
اما نکته پراهمیت آن است که قوانین علی الاصول منطبق با دگرگونی شرایط اجتماعی تغییر می‌کنند. در این سال‌ها برغم توسعه‌ای که در ارائه امور وکالتی در جهان حاصل آمده است، نظیر بنیانگذاری موسسه‌های عظیم حقوقی، حضور وکلا در معاملات عمده و نهادهای داوری، در کشور ما بر خلاف سرزمین‌های مدرن تخصص وکلا نادیده گرفته می‌شود و در مجموع حضور آنان در میان ارکان حاکمیت و سازمان‌های گوناگون برای عضویت یا مشورت کم رنگ است. بنابراین در وضعیت وکلا تغییری حاصل نیامده است. از سوی دیگر افزایش هزینه‌های مشاغل آثاری را در پی دارد.
نخست آنکه برخی از صاحبان مشاغل خواه ناخواه صحنه را ترک می‌کنند و جامعه از بهره مندی از تخصص آنها محروم می‌شود و دوم آنکه این افزایش هزینه به فرجام به مصرف کنندگان خدمات حقوقی تحمیل می‌شود و سبب می‌گردد که نرخ خدمات بالاتر رود، بنابراین تغییر در قوانین می‌باید بر اساس دلیلی موجه سازی شود که پشتوانه عقلانیت آن بوده است و چنانکه به تجربه دریافته‌ایم امور زودگذر و تصمیم‌های عجولانه چالش‌های موجود را افزایش می‌دهد.
نتیجه آنکه آن نگرگاهی که بر خلاف تمام سیاست‌های آزموده به جای گشودن گره‌های صنوف و مشاغل و آزاد گذاری آنها برای ارائه خدمات در شرایط دشوار با وضع عوارض و تعرفه‌های بی ضابطه به بندهای آنها می‌افزاید، نیروهای موجود در جامعه را منجمد می‌کند و به جای مدیریت شرایط سخت، توزیع کننده فقر می‌شود؛ امری که در نهایت به بحران می‌افزاید و بخشی از جامعه را مایوس می کند. “
انتهای پیام