در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست وزیر دادگستری، آییننامه اجرایی «مدیریت اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولت» و لایحه «نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمان» مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در این جلسه، فرآیند بررسی آییننامه اجرایی «مدیریت اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولت» به پایان رسید و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت. همچنین، لایحه «نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمان» از دیدگاه کمیسیون، واجد جنبه قضایی دانسته نشد و تصمیمگیری در این خصوص، منوط به مکاتبه وزارت دادگستری با قوه قضائیه و اخذ نظر دولت شد.
پایان بررسی کمیسیونی آییننامه «مدیریت اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولت»
سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور درخصوص مکانمحوری اطلاعات، مولدسازی و مزایده اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولت را به هیئت وزیران ارائه نمود.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح، این آییننامه مورد بررسی و ویرایش نهایی قرار گرفت و با تصویب متن مورد تأیید کمیته فرعی، در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفت.
تصمیمگیری درخصوص لایحه «نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمان»
با توجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و به تناوب آن رشد آپارتمان نشینی، دگرگونی روابط اجتماعی مردم و نیز از آنجایی که از تصویب قانون تملک آپارتمان ها در سال ۱۳۴۳ بیش از ۵۰ سال و از آخرین اصلاحات به عمل آمده در آن قانون، حدود ۲۰ سال سپری شده، پیشنویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» از سوی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیـه و تـدوین و در نهایت در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره به هیئت دولت ارائه شد.
لایحه مربوط با طی مراحل بررسی در کمیسیون لوایح و از آنجایی که بنابر دیدگاه اکثریت اعضای کمیسیون، بخش عمده ای از آن ناظر به چگونگی بهرهبرداری از آپارتمان است، واجد جنبه قضایی دانسته نشد و مقرر گردید مکاتبه ای از سوی وزیر دادگستری با ریاست قوه قضائیه صورت پذیرد و نتیجه در اسرع وقت به کمیسیون اعلام شود، ضمن اینکه گزارش کمیسیون برای طرح در دولت آماده و نظر هیئت وزیران در این زمینه با قید فوریت اخذ شود.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، راه وشهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و جهاد کشاورزی، استانداری های سمنان، تهران، زنجان، خوزستان و قزوین، قوه قضائیه، شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.