به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، نرخ رسمی فقر در مالزی، طبق اعلام دولت از ۴۹ درصد سال ۱۹۷۰، به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده است.
فیلیپ آلستون، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر و فقر، اظهار داشت که این نرخ، “بیش از حد مصنوعی” است و هزینه زندگی [در مالزی] را بازتاب نمی‌دهد؛ هم‌چنین به گفته او، اقشار آسیب‌پذیر در این آمار لحاظ نشده‌اند.
عزمین علی، وزیر اقتصاد مالزی، با بیان اینکه این ارزیابی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده در جهان انجام گرفته است، از این آمار دفاع می‌کند.
او در بیانیه‌ای، اظهار نظر آلستون مبنی بر اینکه بخش قابل توجهی از مردم به سختی زندگی می‌کنند را بی‌اساس و ناخوانده عنوان کرده است. به گفته او، “دولت [مالزی] متعهد است تا مشکلات فقر و محرومیت در دیگر مناطق و جوامع را برطرف کند”.
به گفته آلستون، تعیین ۲۳۵ دلار به عنوان خط فقر هر خانوار، “به طور تراژیکی پایین” است و به این معناست که هر عضو یک خانواده چهارنفره، در روز با کمتر از دو دلار گذران زندگی می‌کند.
وی در این کنفرانس خبری اظهار داشته است: “با اینکه مالزی در ۵۰ سال گذشته، موفق شده تا رشد خوب و غیر قابل انکاری در جلوگیری از بروز فقر داشته باشد، آمار رسمی که مدعی است فقر ریشه‌کن شده و یا تنها در مناطق غیر شهری و در سطح کم باقی است، ناصحیح است و سیاست‌گذاری را فلج کرده است”.
او می‌گوید که مشکلات شهری آشکار است و بومیان مالزیایی که ۱۳ درصد از جمعیت ۳۲ میلیون نفره این کشور را تشکیل می‌دهند، بیشترین نرخ فقر را تجربه می‌کنند و در آمار حساب نمی‌شوند.
میلیون‌ها نفر از افراد غیر شهروند، از جمله مهاجران، پناهندگان و مردم بدون کشور که نمی‌توانند به طور قانونی کار کنند و به مدارس عمومی و خدمات درمانی دسترسی ندارند، به گفته این گزارشگر سازمان ملل در آمار مالزی جایی ندارند.
وی معتقد است کم‌شماری موارد فقر، به این معناست که مالزی برای کاهش فقر و اعتماد نو به نقل از برنامه‌های حمایتی که غذای کافی، مسکن، تحصیلات و خدمات درمانی را در اختیار همگان بگذارد، سرمایه‌گذاری کافی نکرده است.
او می‌گوید: “دولت [مالزی] باید طریقه آمارگیری فقر را مورد بازبینی قرار دهد تا با هزینه زندگی در کشور هم‌سو شود؛ اقدامات جدید، باید آمار گروه‌های غیر شهروند و آسیب‌پذیر را نیز در بر بگیرد”.
این نماینده سازمان ملل طی سفرش به کشورهای مختلف، گفته است که با مشکلاتی مبنی بر کسب آمار رسمی جهت پی بردن به وضعیت فقر مواجه بوده است و از دولت مالزی خواسته تا شفافیت بیشتری به خرج دهد.
وی در پایان گفته است که مردم مالزی، از اینکه به دروغ گفته شود فقری وجود ندارد، شایستگی بیشتری دارند. او خاطرنشان کرده است: “مالزی پیشرفتی واقعی درخصوص اموری ترقی‌خواهانه داشته اما دولت جدید نباید وجود فقر و حاشیه‌نشینی را انکار کند و به جای آن، باید برای برآورده کردن حقوق آن‌ها تلاش کند”.
انتهای پیام
