به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود که در حاشیه مراسم رونمایی از نقشه راه عملیات کسب و کار برگزار شد، با بیان این‌که سامانه‌های کسب و کار از یکی دو سال پیش راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: اتفاقی که امروز افتاد اضافه شدن مجوزهای صنفی به این سامانه بود همچنین نقشه راه بهبود فضای کسب و کار اتفاق دیگری بود که یکی از آن محورها همین سامانه ثبت مجوزها بود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا که به وزارت اقتصاد محول شده است، با بیان این‌که درباره انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد اطلاعی ندارد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد همانند دیگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را به این سامانه و برای سازمان امور استخدامی ارسال می‌کند.
وی همچنین درباره سرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت که کلیات این لایحه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.
دهقان دهنوی با بیان این‌که مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: در تدوین این لایحه باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا باعث انحراف و جابه‌جایی سرمایه‌ها به جاهای دیگر نشویم.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در توضیح سامانه ثبت مجوزها نیز با بیان این‌که این سامانه جای جدیدی نیست، اظهار کرد: سامانه ثبت مجوزها در واقع جایگزین جاهای جدیدی است و کسی که می‌خواهد یک مجوز صنفی بگیرد به جای این‌که به صنف خود مراجعه کند به سامانه جدید مراجعه خواهد کرد که در این سامانه جدید همه مجوزهایی که در مراکز دیگر صادر می‌شدند صادر می‌شوند که البته با شناسایی و استاندارد کردن مجوزها نیز همراه خواهد بود.
وی با بیان این‌که پیش از این حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مجوز شناسایی شده بود که قابل حذف بودند، ادامه داد: ۱۵۸۲ مجوز اصناف وجود دارد که البته قطعی نیست و در فرآیند بررسی مجوزها دوباره اصلاح خواهد شد. اعتماد نو به نقل از برنامه قطعی ما این است که بگوییم همه مجوزها همان ۲۰۰ مجوزی است که در سامانه نما ثبت شده است.
دهقان دهنوی همچنین در مراسم رونمایی از نقشه راه بهبود عملکرد فضای کسب و کار با بیان این‌که به دنبال طراحی سامانه‌ای هستیم تا اگر یکبار هویتی شناخته شد دیگر نیاز به ارائه مدارک هویتی نباشد، گفت: مجوزها باید استاندارد باشند و شناسنامه‌دار باشند و مشخص شود این مجوزها از کدام نهاد صادر شده و به چه مدارکی نیاز دارد. در این شرایط فعالان اقتصادی حتی باید بدانند که طبق استانداردها چند روز بعد مجوز درخواستی صادر خواهد شد.
وی به سامانه سام، یاور و دادور به عنوان سه سامانه برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در سامانه سام مدارک لازم برای اخذ مجوزها بارگذاری خواهد شد در سامانه یاور به مشاوره‌ها و اشکالاتی که وجود دارد پرداخته می‌شود. همچنین در سامانه دادور اگر فعال اقتصادی به این نتیجه برسد که کارش پیش نمی‌رود می‌تواند شکایت کند که بالاترین مقام اجرایی هر استان مجوز است ظرف مدت هفت روز به او پاسخ دهد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین درباره سامانه نما نیز توضیح داد: در این سامانه هیچ مجوزی از سوی هیچ نهادی صادر نخواهد شد مگر این‌که قبلاً در این سامانه ثبت شده باشد. به عبارتی هیچ دستگاهی حق ندارد از فعالان مجوزی بخواهد مگر این‌که از قبل آن را در سامانه نما ثبت کرده باشد.
وی با بیان این‌که بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد، گفت که سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز صادر می‌شود که ۵۵ درصد از مجموع استعلامات را در کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه سال ۱۳۹۸ به جدایی سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان امور استخدامی و الحاق آن به وزارت اقتصاد رأی مثبت داد با این حال هنوز در این وزارتخانه اقدامی برای تحویل یا انتشار اطلاعاتی در ارتباط با حقوق و مزایا انجام نداده است.
انتهای پیام