مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود قوانین کاهش آلودگی دستیابی به آسمان پاک به یک رویا تبدیل شده است؟ گفت: در کشور ما روال به این شکل است که وقت بسیار زیادی برای تدوین قوانین می گذاریم اما در اجرا دنبال یک حفره می‌گردیم تا به این قوانین عمل نکنیم.
وی در این باره تصریح کرد: برای تهیه و تصویب قانون هوای پاک حدود ۹ سال تلاش و دوندگی شد تا چارچوب و اصولی برای کاهش آلودگی هوای شهرها و بهبود کیفیت هوا داشته باشیم، حالا بعد از همه این فراز و نشیب‌ها و تصویب آیین نامه‌های فنی آن در دولت، خود مجموعه‌های دولت و دستگاه‌هایی که باید پاسخگوی چرایی وضعیت بد هوا باشند؛ شروع به استثناگذاری در قانون کرده‌اند.
معاون سازمان محیط زیست با اشاره به تعلیق یک ساله در اجرای ماده دو قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط موتورسیکلت های فرسوده در ازای تولید جدید موتورهای بنزینی، گفت: من به دوستان موتورسیکلت ساز گفتم قرار است در پایان سال ۹۸ چه اتفاقی بیفتد که شما قانون را یک سال به تاخیر می‌اندازید؟ اگر قرار است در آخر سال ۹۸ در همین نقطه که الان هستیم؛ باشیم چرا باید اجرای قانونی را که به نفع مردم است یک سال به تعویق بیاندازیم؟ چرا نمی خواهیم قبول کنیم که داشتن نظم و تعهد در اجرای قوانین و حفظ سلامت مردم مهم است؟. قطعا اجرای قانون سخت است اما اجرای قانون در انتها با گشایش و فرج برای مردم همراه خواهد بود.
تجریشی در ادامه در پاسخ به این انتقاد که سازمان محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک موفق عمل نکرده است، گفت: ما جاهایی دچار مشکل می شویم که دولت مصوبات خود را به تعویق می اندازد و در مورد اجرای برخی از آنها استثنا قائل می شود، در مورد موتورسیکلت ها سازمان محیط زیست و کارگروه زیربنایی دولت که شامل نمایندگان وزراء است؛ با درخواست موتورسیکلت سازان برای تعویق یک ساله در اسقاط موتورهای فرسوده، مخالفت کرد حتی اولین بار که این درخواست در هیات دولت مطرح شد؛ مورد مخالفت قرار گرفت.
وی ادامه داد: اما این موتورسیکلت سازان شروع به لابی گری با نهادهای مختلف از مجلس و قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و چند بخش دولت کردند و در نهایت به بهانه اقتصاد مقاومتی و تحریم ها اجرای قانون به عقب افتاد و در نتیجه روال قوانینی را که با اجماع به آن رسیده بودیم، سوراخ کردند. قطعا وقتی یک بار در اجرای قانون حفره‌ای ایجاد شود، بقیه دستگاه ها هم که وظیفه قانونی برای کاهش آلودگی هوا دارند به دنبال لغو یا تعلیق تکالیف خود می روند چون با خود می گویند چرا موتورسیکلت سازها توانستند ما نتوانیم؟.
این مقام مسئول در سازمان محیط زیست در ادامه گفت وگو با تاکید بر اینکه روال استثناگذاری قوانین تنها در مورد مصوبات کاهش آلودگی هوا صادق نیست بلکه در تمامی حوزه‌های محیط زیستی و حتی غیر محیط زیستی قابل ردیابی است، تصریح کرد: ما شاهد چنین روالی در حوزه آب، تغییر الگوی کشت و … هستیم. برای مثال در سال گذشته دولت تصویب کرد که برنج کاری تنها در شمال قانونی است اما در برخی استان ها استانداران این مصوبه دولت را در کارتابل خود نگه داشته و به زیر مجموعه‌های خود ابلاغ نکرده‌اند.
وی ادامه داد: جالب است بدانیم که با وجود این مصوبه دولت، مبنی بر ممنوعیت کشت برنج غیر از استان های شمالی، به دلیل بارش های خوب امسال، برنج کاری حدود ۸۰ هزار هکتار در استان‌های فارس و خوزستان شروع شده است و این درحالیست که اقلیم شناسان تاکید دارند که با وجود بارش سنگین سال آبی جاری، هیچ تضمینی برای ترسالی در ماه ها و سال‌های آینده وجود ندارد و بارش های اخیر بارش‌های حدی بوده است. همچنین سال گذشته به دنبال آغاز شروع طرح کاهش موضوع تعویق اجرای این طرح از سوی پلیس مطرح شد اما فشار و اصرار محیط زیست جواب داد و طرح اجرا شد.
معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه در مواقعی که دستگاه های مجری با سازمان محیط زیست همراه شده‌اند به نتایج خوبی رسیده‌ایم، به «بهبود روند توزیع گازوئیل یورو۴» اشاره و تصریح کرد: در توزیع سوخت گازوئیل یورو۴ مشکل داشتیم، چون حدود ۴۰ درصد گازوئیلی که در کشور تولید می کنیم استاندارد است و بقیه سوخت استاندارد نیست. وزارت نفت مدعی بود که ما خط لوله‌ای داریم که نمی توانیم گازوئیل استاندارد را وارد این خط کنیم چون به کیفیت سوخت لطمه می زند، بنابراین تصمیم بر آن شد که از طریق کامیون، گازوئیل استاندارد در کشور توزیع شود و این تصمیم، نتیجه شش ماه بحث و جدل‌های بسیار بین سازمان محیط زیست، وزارت نفت و سازمان راهداری است.
تجریشی ادامه داد: بعد از همه قهر و آشتی ها، توانستیم در نهایت طی تفاهمی بین وزارت نفت و سازمان محیط زیست و با تصویب هیات دولت در ۱۵۰ جایگاه سوخت که تا آخر امسال به ۴۵۰ می رسد؛ گازوئیل استاندارد توزیع کنیم. دستیابی به این موضوع سخت بود اما تا ۸۰ درصد میسر شد و توانستیم سوخت استاندارد را به جایگاه برسانیم. به اعتراف وزارت نفت این اقدام ۲۰ میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده، اما خوشبختانه انجام شد.
وی با اشاره به اینکه هر ماه گزارش پایش کیفیت سوخت را برای وزیر نفت ارسال می کنیم، گفت: در صورت توزیع گازوئیل استاندارد، کامیون‌هایی که ۸۰ میلیون تومان هزینه فیلتر دوده داده‌اند می توانند مطمئن شوند که گازوئیل، غیر استاندارد نیست که این قطعه را از بین ببرد. از سوی دیگر اگر سوخت استاندارد باشد خودروسازان داخلی و خارجی بهانه‌ای برای تولید خودروهای سنگین مجهز به فیلتر دوده نخواهند داشت.
تجریشی در پایان تاکید کرد: سازمان محیط زیست جزئی از یک سیستم و نظام است و برای دستیابی به آسمان پاک و زمین سبز حتما باید سایر دستگاه ها و اجزای دولت همراه سازمان محیط زیست باشند و با وجود سختی، از اجرای قوانین و مصوباتی که خود ایجاد کرده‌اند، دور نشوند.
انتهای پیام