سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال پایگاه خبریی مبنی بر اینکه با توجه به گفته وزیر اطلاعات، مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، اختلاف میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات چگونه ارزیابی می‌شود، گفت: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است کاملا غلط است و در هیچ جای قانون به این موضوع اشاره نشده است.
به گزارش اعتماد نو، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال پایگاه خبریی در رابطه با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص برخی اتهامات مطرح شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرد: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد. قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۶۳ وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از آن زمان گزارشاتی به قوه قضاییه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است در خصوص جرایم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوه قضاییه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوه قضاییه این موضوع ثابت شود.
وی افزود: اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و وزارت اطلاعات از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم بودن یا نبودن را تشخیص دهد. در خصوص اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که بر آن تاکید می‌کنید هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضایی، قوه قضاییه است و تشخیص مجرم بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر از گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضاییه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال پایگاه خبری دیگری در رابطه با ادعای کاوه مدنی مبنی بر عدم اجازه فعالیت در ایران و همچنین درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی، این تقاضا تحت چه عنوانی مطرح شده است؟ بعد از گذشت بیش از یک ماه از خروج وی، آیا دادستانی از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات خواسته که در این زمینه پاسخگو باشد؟ خاطرنشان کرد: سوالات پرسیده شده هیچ کدام ارتباطی به من ندارد و باید از خود ایشان بپرسید. در خصوص انگیزه وزارت اطلاعات من چیزی نمی‌دانم اما شاید دادستان آگاه باشد. گزارش داده می‌شود اگر اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت ظن سوء باشد یا اثبات شود این پرونده دنبال می‌شود که تاکنون هیچ گزارشی که تقویت یا اثبات کند در این پرونده مشاهده نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال پایگاه خبری دیگری در خصوص اینکه پس از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این پرونده در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد و آیا به دلیل گستردگی پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود یا نه؟ گفت: گزارش تحقیق و تفحص هنوز به قوه قضاییه نرسیده است. صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط مستقیم با هم دارند و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شده است. امیدوارم این پرونده به زودی به دادگاه برود. گزارش مورد نظر اگر برسد چنانچه مسائل همین مواردی باشد که دادسرا به آنها رسیدگی کرده ضمیمه می‌شود و به دادگاه می‌رود و در صورتی که موضوع جدیدی باشد تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد و در نهایت ضمیمه می‌شود و به دادگاه ارسال می‌شود، اما در خصوص خود پرونده باید بگویم که به‌زودی تکمیل می‌شود.
وی افزود: در تبصره ۶۳ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه دوم توسعه به برخی از سازمان‌ها اجازه داده شده بود که از جمله آنها آموزش و پرورش به موجب آن موظف شده بود برای فرهنگیان بازنشسته و یا بازخرید صندوقی را تاسیس کند. در سال ۷۴ با قانون و مصوبه هیات وزیران این صندوق تاسیس می‌شود که عمدتا فعالیت اقتصادی داشته و شرکت‌های مختلفی در آن فعالیت می‌کردند. حدود ۴۸ درصد از بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود پنج درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر سال دولت موظف بود هر اندازه که واریز کرده بودند همان اندازه را به این صندوق واریز کند که گاهی واریز نکرده است. این صندوق ۹ هزار عضو دارد که در طول سالیان، پنج درصد خود را واریز کردند. از سال ۸۷ به بعد این صندوق دچار مشکلاتی می‌شود که یکی از گرفتاری‌های آن تغییر افرادی است که دارای مسئولیت بودند. برای مثال در طول ۱۲ سال، ۱۳ مدیر عوض شده است. در تاریخ‌های مختلف هر چه جلوتر می‌شود مشکلات این صندوق بیشتر می‌شود و در سال ۹۲ شتاب می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۹۴ به اوج خود می‌رسد، عنوان کرد: در سال ۹۵ دستگاه قضایی به نحوی از انحاء به این موضوع ورود می‌کند این در حالی است که سازمان بازرسی در سال‌های مختلف به آموزش و پرورش و حتی گاهی به بانک مرکزی اخطار و تذکر می‌دهد. برای نمونه در سال ۸۹ بازرسی کل کشور اولین نامه خود را به وزیر وقت آقای حاجی می‌دهند که باید اشکالات رفع شود. در زمان آقای حاجی بابایی نیز مجددا تذکر داده می‌شود که فلان صندوق با فلان شخصیت حقوقی مشکلاتی دارد. در سال ۹۳ باز هم تذکری به بانک مرکزی داده می‌شود. در سال ۹۴ گزارشی تهیه می‌شوند و می‌گویند این موضوع تذکر و تخلف گذشته است و به جرم منتهی شده، دادسرا وارد می‌شود. تا امروز ۴۷ نفر در صندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفته‌اند و تفهیم اتهام شده و در حال تحقیق هستند، اما افراد در مظان اتهام بیشتر هستند. بنده نیز تاکید کردم که در صورتی که پرونده شاخه به شاخه شود جمع کردن آن سخت می‌شود، شما می‌توانید در جاهایی که ارتباط مستقیم ندارد موضوعات را جداگانه مورد بررسی قرار دهید. اینکه همه را در یک پرونده جمع کنید برای بازپرس سخت می‌شود و زمان‌بر خواهد بود، اما در نهایت قول دادند که به زودی این پرونده را تکمیل کنند.
منبع: ایسنا
