به گزارش اعتماد نو به نقل از اعتماد نو به نقل از ایلنا، علی دینی ترکمانی در نشست بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی ناآرامیهای اخیر گفت: بحران فراگیر توسعه را بر مبنای شاخصهای متفاوتی میتوان صورتبندی کرد. طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۲ درصد نرخ بیکاری داریم اما نزدیک ۲۵ درصد سرپرست خانوار های کشور بیکار هستند. ۱۰ میلیون نفر از ۲۰ میلیون جامعه کار حداقل حقوق رامیگیرند و یعنی نیمی از جامعه در فقر نسبی هستند.
وی افزود: بی اعتمادی شدیدی از جانب مردم به مسئولان وجود دارد و به همین دلیل پروژههایی مانند خودحذفی یارانه شکست میخورد. در زلزله کرمانشاه این مورد را دیدیم. بر اثر نابرابری، توسعه نامتوازن منطقهای در مناطق مرزی و شهرهایی مثل تهران مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل بیشتر ناآرامی هم در جاهای کمتر توسعهیافته رخ داد.
ترکمانی تاکید کرد: در حوزه حقوق شهروندی با بحران روبرو هستیم از نظر افکار عمومی عدالت و آزادی مدنی موجود نیست.
وی یادآور شد: کسی که همه چیز خود را از دست داده به کف خیابان میآید و دنبال خواستههایش است. شکست بازاری قابل جبران است اما شکست نظاممند به راحتی قابل جبران نیست. ما قبل از انقلاب از ترکیه جلوتر بودیم اما اکنون درآمد سالانه ترکیه دوبرابر ما است. بنابراین در سطح منطقه و جهان با بحران مواجه هستیم اول شدن در منطقه رویایی بیش نیست. علل اصلی آن این است که مراکز تصمیمگیری تو در تو نهادی بیش اندازه داریم.
ترکمانی با بیان اینکه ما باید سه قوه کلاسیک داشته باشیم، گفت: ما قوههای دیگری داریم که تداخل ایجاد میکند و موازی کاری پیش میآید و فساد بوجود میآید و در نهایت پدیدهای شکست هماهنگسازی بوجود میآید. دولت به معنای واقعی بسیار بزرگ است چون نهادهای بودجهخوار زیادی دارد و نسبت هزینه عمرانی به هزینه اجرایی بسیار زیاد است. حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود اما در عمل ۱۰۰ درصد بودجه صرف هزینه جاری میشود. این نهادها میتوانند چوب لای چرخ دولت بگذارند.
وی با اشاره به مشکلات کشور در سنوات گذشته گفت: ما بحث انفجار جمعیت را در دهه ۶۰ داشتیم و کم کم مشکلات انباشته شد و موجب خشم مردم در طیفهای مختلف شد. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند افق روشنی پیش رو نیست اگر مشکلات منطقهای را هم در نظر بگیریم وضع بدتر میشود. ما باید نگاهمان به جهان را تغییر دهیم با روش پیش مدرن نمیتوان حکمرانی خوبی کنیم.
ترکمانی گفت: باید زیرساخت حقوقی قدرت ما تغییر کند. یک راه این موضوع با فهم مسئولین عالی از شرایط ممکن است مثلا با رفراندم بخشیهایی از قانون اساسی اصلاح شود این کمترین هزینه را دارد. اگر این راه بسته شود طبعا جامعه به سمت موجهای اعتراضی خشنتری میرود که کل کشور را درگیر میکند و مشخص نیست از دل آن چه سناریوهایی در میاد. راه حل اول گفتوگوی عمومی درباره مسائل عمومی است.