به گزارش اعتماد نو، محمدرضا بادامچی درباره تعلیق عضویت سپنتا نیکنام گفت: آقای سپنتا نیکنام در چهارمین دوره شوراها، به مدت چهار سال عضو شورای شهر یزد بودند و در آن مدت، عضویت ایشان چه از سوی نهادهای مختلف مورد سوال و تردید قرار نگرفت.
وی ادامه داد: آنچه موجب تردید و تعجب همگان شده است، این است که چرا در مدت آن چهار سال سکوت شده بود و عضویت آقای نیکنام مغایر با شرع نبود اما اکنون عضویت ایشان مغایر با شرع مقدس اسلام عنوان می‌شود. این مسئله و آن سکوت به هیچ وجه برای اذهان عمومی قانع‌کننده نیست.
رییس هیات نظارت بر پنجمین انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: دوستان باید توضیح دهند که چرا قبلا عضویت آقای نیکنام در شورای شهر بلامانع بود ولی اکنون این عضویت دارای اشکال است. مگر چه اتفاقی افتاده است؟
بادامچی با بیان اینکه نهادهای نظارتی مسائل مختلف را در تایید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا مدنظر قرار داده‌اند، اظهار داشت: هنگامی که نامزدی فرد از سوی هیات نظارت بر انتخابات مورد تایید قرار می‌گیرد معنای آن، این است که وی برای عضویت در شورا مشکلی ندارد. از طرفی، آن نامزد توانسته اعتماد مردم را به خود جلب کرده و رای اعتماد لازم را از سوی آنها برای تصدی مسئولیت به مدت چهار سال کسب کند.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی کسانی که این حکم را صادر و چنین استنباطی را داشته‌اند باید پاسخگوی رای مردم هم باشند و بگویند رای مردم چه می‌شود؟
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات رئیس‌مجلس برای رسیدگی به این موضوع در شورای حل اختلاف، آیا می‌توان امیدوار به حل موضوع بود؟ تصریح کرد: سخنان آقای لاریجانی، سخن درستی بود که اکثریت نمایندگان مجلس نیز با آن نظر، همسو و همراه هستند. نظر مجلس حل دوستانه این اختلاف و تداوم حضور و عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است.
بادامچی یادآور شد: نمایندگان مجلس باید تمامی تلاش‌شان را در جهت حل این موضوع انجام دهند تا این موضوع حل شود زیرا اگر این مسئله بی‌پاسخ بماند، مردم دچار یاس می‌شوند.
وی درباره برخی از انتقادها به عدم رسیدگی به لوایح و طرح‌های اجتماعی در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از لوایح همانند لایحه مجازات اجتماعی به جای زندان و شلاق از سال‌های پیش همچنان در کمیسیون‌های مجلس باقی مانده‌اند. با این حال، در مورد این لایحه، معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به ما نامه نوشت و این موضوع در دستورکار قرار گرفته شده است.
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه تصویب این لوایح می‌تواند کمک بسیاری به حل و فصل برخی از مسائل موجود در کشور بکند، ابراز داشت: پیگیری دولت و مهمتر از آن، رسانه‌های و گروه‌های مردمی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در تسریع‌بخشی در جهت رسیدگی به این لوایح داشته باشد.
منبع: اعتماد نو به نقل از ایلنا
