به گزارش اعتماد نو،این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نظراتی که درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد مطرح می‌شود برای به اسلام خوب نیست زیرا سیاسی برخورد شده ولی به‌حساب دین گذاشته می‌شود.
زمان زیادی از آغاز کار شوراهای شهر و روستا نمی‌گذرد، اما در این فاصله بحث‌هایی به میان آمده که سبب ایجاد نگرانی‌هایی بابت استقلال یکی از سه قوه کشور شده است. پس‌ازآنکه مردم شهر یزد برای دومین بار سپنتا نیکنام را برای عضویت در شورای شهر و روستا مورد تائید قراردادند، از سوی شورای نگهبان با آن مخالفت شد.
در ابتدا عباسعلی کدخدایی اعلام کرد که مخالفت با عضویت، این عضو زرتشتی شورای شهر یزد توسط شورای نگهبان صورت نگرفته، تعدادی از فقها چنین نظری دارند و فقها می‌توانند بر اساس صلاحدید خود چنین نظرهایی را مطرح سازند.
آیت‌الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی اعلام کرد که «این شورا به‌اتفاق آرا فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را ازنظر شرعی تائید نمی‌کند و آن را دچار اشکال شرعی می‌داند.» عباسعلی کدخدایی درباره این اظهارنظر مجدد گفت که «نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است.»
این در حالی است که قانون جدید شورای شهر و روستا در سال ۹۲ مورد بازبینی قرار گرفت و موارد مربوط به آن توسط فقها شورای نگهبان تائید شد، علاوه بر این بر اساس اصل ۴ قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امربر عهده فقها شورای نگهبان است.» بحث موردنظر قانون به‌حساب نمی‌آید.
در اصل ۷ قانون اساسی هم تأکید شده است «طبق دستور قرآن کریم: «و امر هم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند» که بر اساس قانون برخلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که شورای نگهبان ناظر آن است و باید صلاحیت افراد برایش محرز شود، در انتخابات شورای شهر تائید صلاحیت نامزدها توسط مجلس مورد تائید قرارمی گیرد و شورای اختیاری برای ورود در این حوزه ندارد.
گذشته از تمام این مباحث از مهم‌ترین شعارهای امام خمینی (ره) «میزان رأی ملت است» بوده که با چنین اعمال‌نظرهایی این نظر بنیان‌گذار انقلاب اهمیت خود را از دست می‌دهد، علاوه براین بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با شرعی بودن نظر فقها شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد به رویداد۲۴ گفت: کار فقها شورای نگهبان در این رابطه دارای اشکال است. آنان بر اساس قانون از حق ورود به این مسئله برخوردار نیستند و در صورتی هم که چنین باشد این نوع برداشت از اسلام برای محروم کردن فرد غیرمسلمانی که حق شهروندی دارد، خلاف شرع محسوب می‌شود و یک نوع بدعت است.
وی در ادامه اضافه کرد: به نظر غالب مراجع و بزرگان در این زمینه هر کس در هر مملکتی چه مسلمان و چه غیرمسلمان تحت پناه اسلام قرار دارد از حقوق شهروندی ازجمله کاندیدا شدن و رأی دادن، برخوردار است. اگر قانون اساسی در بعضی موارد با صراحت آن را ممنوع اعلام کرد، بحث دیگری دارد ولی در مورد شورای شهر قانون سکوت کرده و در این شرایط اصل بر جایز و حلال بودن آن کار گذارده می‌شود.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در این رابطه یادآور شد: کاری که شورای نگهبان درباره آقای «سپنتا نیکنام» انجام داده، اولاً جفا در حق اسلام به‌حساب می‌آید زیرا از هر فقیهی سؤال شود چنین حکمی اسلام صادر نمی‌کند. مشکل دیگر این است فردی که حق شهروندی دارد او را از این حق خود محروم ساخته‌اند علاوه بر این موارد حق مردم هم که رأی خود را به نام او داخل صندوق انداخته‌اند را از بین برده‌اند و آن را زیر پا گذاشته‌اند.
فاضل میبدی درباره گفته اخیر آیت‌الله یزدی در رابطه با عضو زرتشتی شورای شهر یزد بیان کرد: نباید آقای یزدی این مسئله را بیان می‌کرد بهتر آن بود که آن را تحت عنوان نظر شخصی مطرح می‌کرد زیرا نتیجه طرح چنین مواردی به نام اسلام و بدنام کردن آن منجر می‌شود.
وی در این خصوص افزود: کشور ما در حال جنگ با داعش است و براین اعتقادیم که این گروه اسلام را محدود و تنگ ساخته و نظرهای خشنی دارد، ماهم تقریباً همین کار را انجام می‌دهیم. محروم کردن یک انسان ایرانی از حقی که قانون برای او قائل شده یک نوع تفکر انحصارطلبانه است که در اسلام وجود ندارد و چنین طرز فکری به همان تفکرات نهروانی ختم می‌شود که سبب بدبین شدن جوانان نسبت به اسلام خواهد شد.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با مغایرت این اظهارنظر شورای نگهبان با نظر امام خمینی ابراز کرد: چندی قبل از مراجع درباره مدیریت غیرمسلمان بر مسلمان استفتاء شد که جواب مثبت بود. در شورای شهر هم کار مدیریتی است و قرار نیست در آنجا اعمال عقیده صورت گیرد.
فاضل میبدی درباره حکومتی دانستن کار اعضای شورای شهر از سوی فقها شورای نگهبان اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی نمایندگان غیرمسلمان داریم علاوه بر این حکم عضو شورای شهر درباره مدیریت شهری یعنی خیابان، پارک و … است که ربطی به احکام شرعی ندارد. درصورتی‌که قرار بود در مقام قضاوت قرار گیرد و حکم شرعی صادر کند، طرح این بحث چندان عجیب نبود حتی دراین‌باره هم برخی از فقها گفته‌اند اگر فرد غیرمسلمان قاضی هم شد، درصورتی‌که بر اساس موازین اسلام دست به قضاوت زد اشکالی در آن وجود ندارد زیرا عقیده خود را اعمال نمی‌کند.
وی در خصوص اضافه کرد: بسیاری از وکلا در کشور مشغول به کار هستند که غیرمسلمان محسوب می‌شوند ولی بر اساس قوانین جزایی که مسلمانان نوشته‌اند، کار را پیش می‌برند که اشکالی هم ندارد. سابق هم مطرح می‌کردند که زنان توانایی قضاوت ندارند ولی الآن نظر دیگری می‌دهند.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه توضیح داد: چنین نگاه‌هایی به اسلام خوب نیست و سیاسی برخورد شده ولی به‌حساب دین گذاشته می‌شود.
منبع: رویداد۲۴
