قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان این که مسلم است جمله « آتش به اختیار » نمی تواند به معنای نقض قوانین باشد. رهبری به هیچ کس اجازه نمی دهد که ذره ای قانون شکنی کند و ذره ای بر خلاف قوانین و مقررات عمل کند.
به گزارش اعتماد نو، حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا در گفت و گو با پایگاه خبری جماران، در مورد تعبیر «آتش به اختیار» اظهار داشت: بعضی افراد هستند که از سخنان بزرگان از جمله رهبری به صورت تجزیه شده و مقطعی استفاده می کنند که در واقع نمی شود گفت استفاده بلکه سوء استفاده می کنند؛ و حاضر نیستند مجموعه سخنان رهبری را روی هم قرار دهند و مطلب، مقصود و مراد را به دست بیاورند. در مورد حضرت امام هم این قضیه گاهی اتفاق می افتد که یک جمله را از میان یک ساعت سخنرانی استخراج کنند و آن را به صورت مجزا مورد استناد قرار دهند؛ بدون اینکه صدر و ذیل و حواشی این سخنرانی را در نظر بگیرند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: ما در متون اسلامی این بحث را داریم که وقتی می خواهند کلامی را معنا و تفسیر کنند، باید صدر و ذیل آن کلام را ملاحظه کنند؛ چه بسا صدر و ذیل کلام قرینه و شاهدی برای رسیدن به معنا و مفهوم جمله ای باشد که در وسط کلام قرار گرفته است. ولی ما دیده ایم برخی از رسانه ها جمله ای از امام که در رابطه با زمان و شرایط خاصی بوده را مستند قرار می دهند؛ بدون اینکه صدر و ذیل آن را لحاظ کنند. در مورد صحبت های رهبری هم همین طور است.
وی با تأکید بر اینکه رهبری همیشه بر قانونمندی و قانونمداری تأکید دارند، تصریح کرد: اگر ما بخواهیم این جمله را به صورت مجزا مورد استناد قرار دهیم، به معنای این است که همه قوانین را کنار بگذاریم؛ یعنی دستورات و قوانین قانون اساسی، سند چشم انداز، اعتماد نو به نقل از برنامه پنج ساله، اعتماد نو به نقل از برنامه سالانه، بخشنامه و مصوبات، همه نادیده گرفته شود و اگر کسی احساس کرد که در جایی کاری لازم است خودش آن کار را انجام دهد. یعنی تمام قوانین و مقررات جای خودشان را به سلایق شخصی افراد بسپارند و این کشور همه قانون و مقررات را از دست بدهد و سلیقه افراد جایگزین قوانین باشد.
منتجب نیا گفت: این برداشت از این جمله برداشت نامناسبی است. نه تنها امام و رهبری این برداشت را قبول ندارند، با روح جمهوری اسلامی نیز تناسب ندارد. این برداشت به معنای هرج و مرج است. اگر قرار بود این کار را انجام دهند قانون اساسی نمی نوشتند و در طول ۳۸۸ سال این همه قوانین و مقررات تصویب نمی کردند. لذا این جمله نمی تواند این تفسیر را داشته باشد که به معنای قانون شکنی و نادیده گرفتن قوانین باشد.
وی افزود: رهبری بارها تأکید کردند که همه باید در چارچوب قانون عمل کنند. من خودم شاهد هستم که بعد ازانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایشان فوق العاده تأکید کردند که من به هیچ وجه اجازه نمی دهم کار غیر قانونی انجام بگیرد و من تأکید دارم که همه کارها در چارچوب قوانین و مقررات انجام بگیرد. حتی گفتند خود من، به عنوان رهبر، مقید هستم که کارهایم را در چارچوب قوانین انجام دهم. حتی ایشان در آنجا فرمودند تفسیری که برخی افراد از «ولایت مطلقه فقیه» به معنای فراقانونی کرده اند را قبول ندارم؛ رهبری فقط در برخی موارد که اگر گره کوری اتفاق افتد، می تواند گره را باز کند؛ و الّا مجاز نیست که قانون را زیر پا بگذارد.
این چهره سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: نظر رهبری این است و حضرت امام هم بارها فرمودند و سند کتبی داریم که ایشان فرموده اند، من و دیگران باید در چارچوب قانون عمل کنیم. دیگر اینکه اگر ما آن تفسیر را برای این جمله به کار ببریم به معنای این است که قلم سرخ روی تمام قوانین و مقررات کشیدیم و طرفدار هرج و مرج در کشور باشیم که نه تنها رهبری، هیچ دلسوز نظام این را قبول ندارد.
وی گفت: قطعا برای کار فرهنگی نمی توان تفسیر نظامی کرد. ما نمی توانیم با معیار نظامی و امنیتی، مسائلفرهنگی و اجتماعی را ارزیابی کنیم. هرچیزی معیار خودش را دارد؛ آهن را با باسکول و طلا را ترازوی خیلی دقیق می سنجند. بنابر این باید ببینیم معنا و مقصود چیست. آنچه مسلم است اینکه این جمله نمی تواند به معنای نقض قوانین باشد. رهبری به هیچ کس اجازه نمی دهد که ذره ای قانون شکنی کند و ذره ای بر خلاف قوانین و مقررات عمل کند.
منتجب نیا تأکید کرد: من فکر می کنم خود رهبری باید در جایی بیان کنند که مقصود از این جمله ای که از ایشان بیان شده چیست؛ که مغایرت با قانون نداشته باشد. یعنی در ابتدای کلام این را به طور قطع می توان گفت که هیچ مجوزی، در هیچ شرایطی داده نمی شود که فردی قانون شکنی کند. هیچ کس حتی نمی تواند از یک چراغ قرمز عبور کند؛ تا چه برسد به قانون اساسی و سایر قوانین باشد. بنابر این رهبری اولی هستند بیان کنند که چرا برای مسائل فرهنگی تعبیر نظامی شده و مقصود از این تعبیر چیست تا وسیله سوء استفاده برخی افراد بدخواه و قانون شکن قرار نگیرد.
وی در پاسخ به اینکه «منظور ایشان چه حوزه هایی بوده است؟» اظهار داشت: قطعا نظامی نبوده و مسائل فرهنگی بوده است و تعبیر مسائل فرهنگی با واژه های نظامی چیز جدیدی است. اگر بگوییم «آتش به اختیار» یعنی اینکه هرکس هر کاری می خواهد انجام دهد، تجویز قانون شکنی است. لذا ما نمی توانیم به ظاهر این کلام توجه کنیم و به عنوان مستند قرار دهیم؛ مگر اینکه اعلام شود از این تاریخ، قانون اساسی، سند چشم انداز، قوانین پنج ساله و یک ساله لغو است و هرکس می تواند طبق نظر خودش عمل کند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در پایان تأکید کرد: ما باید یا این جمله را تفسیر ظاهری نکنیم و بگوییم مقصود این بوده، مقصود قانون شکنی نیست، و هدف دیگری بوده است. اگر بخواهیم به ظاهر این جمله تکیه کنیم باید قلم سرخ روی همه قوانین و مقررات بکشیم و نظام را نادیده بگیریم. هیچ کسی راضی نیست که چنین کاری انجام بگیرد. لذا خود رهبری در سخنرانی هایی که دارند روی این امر تفسیر کنند و توضیح دهند که جوان نپخته ای این را وسیله قرار ندهد که رهبری فرمودند، پس من تصمیم گرفتم که چنین کاری را انجام دهم. نباید کارهای کشور تفسیر به رأی و تفسیر به سلایق شود.
