به گزارش اعتماد نو ،گرچه تمدید قانون داماتو که اولین‌بار در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید و امروز افزون بر دو دهه از عمر آن می‌گذرد، ارتباط مستقیمی با مفاد توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ ندارد اما از آنجا که جان کلام و شاکله اصلی قانون داماتو را موضوع تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ضد ایران تشکیل می‌دهد و از این جهت در تضاد کامل با روح و جوهر برجام که لغو تحریم‌های اقتصادی ایران را هدف قرار داده به نظر می‌رسد و در عین حال این واقعیت را به اثبات می‌رساند که هیات حاکمه و قانونگذاران آمریکا چه دموکرات‌ها و چه جمهوریخواهان در تصمیم‌گیری‌های خود بیش از آنکه ملاحظات دیپلماتیک و انتظارات افکار عمومی مردم جهان و متحدان خود را در نظر بگیرند، تحت تاثیر هژمونی قدرت که از بعد از جنگ جهانی دوم به این سو به آن مبتلا شده‌اند، اقدام به تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسایل جهانی می‌کنند.
آنها بدون توجه به اینکه بعد از گذشت دو دهه از تصویب قانون تحریم داماتو، دیگر تنها ابرقدرت اقتصادی جهان نیستند و با ظهور قدرت‌های اقتصادی نوظهوری چون چین، هند، برزیل و اتحادیه اقتصادی، نظامی قدرتمندی چون اتحادیه اروپا دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در عرصه اقتصاد جهان یکه‌تازی کنند، دیگر جایی و محملی برای تمدید قانون داماتو باقی نمانده، به نگاه خطی و بدون انعطاف خود نسبت به مسایل جهانی ادامه می‌دهند.
از جهاتی تمدید قانون منسوخ شده داماتو توسط کنگره آمریکا آن هم در آخرین هفته‌های حضور یک رییس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید، نوعی تحقیر و توهین غیرمستقیم به پنج کشور بزرگ دیگری است که توافق هسته‌ای با ایران و برجام را امضا کردند و نیز هتک حیثیتی از شورای امنیت سازمان ملل است که آمریکا یکی از اعضای دائمی آن به حساب می‌آید و برجام را به عنوان یک سند معتبر بین‌المللی و لازم‌الاجرا برای تمام کشورهای جهان مورد تایید قرار داد.
با همه اینها با توجه به اینکه روند لغو تحریم‌های اقتصادی ایران با امضای برجام توسط گروه کشورهای ۱+۵ آغاز شده است به اعتقاد نویسنده تا زمانی که ما ایرانی‌ها خود را به اجرای تعهدات‌مان در قبال برجام متعهد می‌دانیم، بنا به همان دلایلی که پیشتر ذکر آنها رفت، تمدید قانون داماتو نمی‌تواند تاثیری در جلوگیری از اجرای مفاد برجام از سوی کشورهای امضاکننده و جامعه جهانی داشته باشد.
بخشی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت برجام به نوع گفتمان دیپلماسی و موضع‌گیری‌های آتی ما در قبال این سند جهانی منوط خواهد بود و اگر ظرافت و مهارتی را که دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم با برخورداری از حمایت رهبری نظام در به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای از خود نشان داد همچنان در دستور کار حاکمیت و دستگاه دیپلماسی ما در قبال اقدامات آمریکا حتی بعد از روی کار آمدن هیات حاکمه جدید آن کشور قرار داشته باشد، هیچ دور از انتظار نیست که دولت جدید آمریکا زیر فشار شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی که نمی‌خواهند بیش از این از مزیت‌های اقتصادی بی‌شمار کار در بازار ایران محروم بمانند، مجبور شود از اجرای تمام یا بخش‌های زیادی از قانون داماتو چشم‌پوشی کند.
چه در شرایط کنونی جهان که با شرایط زمان تصویب قانون داماتو تفاوت‌های فاحشی پیدا کرده و قدرت‌های صنعتی و اقتصادی جهان مانند دهه‌های گذشته دیگر چشم و گوش بسته از سیاست‌های آمریکا پیروی نمی‌کنند، اجرای قانون داماتو تا حدود زیادی صرفه اقتصادی خود را برای آمریکا از دست داده و محرومیت سرمایه‌گذاران آمریکایی از دسترسی به بازار بالقوه بزرگ ایران و بازارهای بزرگ منطقه‌ای که راه دسترسی به آنها از ایران می‌گذرد در جای خود برای اقتصاد آمریکا خسارت‌بار خواهد بود خصوصا حالا که یک رییس‌جمهور تاجرپیشه به نام دونالد ترامپ قرار است برای مدت چهار سال سکان قوه مجریه این کشور را به دست گیرد، هزینه- فایده اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بیش از همیشه در کانون توجه سیاستگذاران و هیات حاکمه آمریکا قرار خواهد گرفت.
ضمن آنکه در مواجهه با اقدام کنگره آمریکا در تمدید قانون داماتو، تمام گروه‌های سیاسی و جناحی در ایران باید صرفنظر از اختلاف‌نظرهای فکری و عقیدتی، تنها مصالح و منافع ملی را در نظر گیرند و از هر گفتار و رفتار و اقدامی که در این برهه حساس در صفوف مردم و جامعه تفرقه ایجاد کند به شدت خودداری ورزند. پیروزی ما در خنثی‌سازی قانون داماتو آزمون بزرگ ملی برای همه ما ایرانیان محسوب می‌شود.
منبع: ایرنا
