موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی


موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی

نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد موافقت کردند.


به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با درخواست جبار کوچکی نژاد نماینده رشت برای تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد» با ۱۷۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدمهدی مفتح با اشاره به درخواست جبار کوچکی نژادارم ساداتی نماینده مردم رشت درباره  تحقیق و تفحصی بر اساس گزارشات دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد که تخلفاتی دارد بر اساس ماده ۲۱۲ ایین نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون اقدام کردیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به متن تحقیق و تفحص، عنوان کرد: سوال اصلی این بود که دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد که بر اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم و سوال فرعی نیز این بود که چرا دولت قانون را اجرا نمی کند؟

سخنگوی کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه ای ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در اختیار متقاضی تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ متقاضی مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضی تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

فروپاشی نظام دوقطبی جهان از دستاورد های انقلاب اسلامی بود
هم اکنون بخوانید

کوچکی نژاد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کمکی به سفره مردم نکرد بلکه به تولید داخل نیز آسیب زد

جبار کوچکی نژاد در تشریح علت تقاضای این تحقیق و تفحص، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد بلکه جهانگیری یکبار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع کننده ای دریافت نشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در وهله اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها، حتی کالاهای غیر ضروری تخصیص داده شد که ما گزارش های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم، عنوان کرد: این اقدام باعث شد بخشی از منابع هدر رود که بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می شد که در این رابطه دلالانی نیز دستگیر شدند که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می کردند در حالی که این ارز برای دهک های پایین بود.

وی افزود: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تامین می کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجه اند؛ حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد.

کوچکی نژاد در ادامه با بیان اینکه ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ گزارش آمد که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در ۴ ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. همچنین از سوی دولت جدید درخواست داده شد که اگر می خواهیم نتیجه بگیریم باید این میزان به ۱۸ میلیارد دلار برسد.

گفت‌وگوی وزرای خارجه روسیه و چین درباره برجام
هم اکنون بخوانید

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در ادامه با اشاره به بخش دوم این تحقیق و تفحص، ابراز داشت: در این خصوص شورایی داریم که قوانینی دارد تا حقوق و دستمزد را متعادل کند و امروز این موضوع دغدغه همه نمایندگان است چرا که تفاوت پرداخت ها مشکل ساز شده است.

عضو کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: بنده عضو ناظر مجلس در این شورا هستم که تاکنون ۲ بار بیشتر تشکیل جلسه نداده است، که اولین جلسه آن با حضور همکارمان آقای ذاکر تنها در ۱۰ دقیقه و در حاشیه دولت برگزار شد و جلسه دوم نیز صرفا با حضور برخی دستگاه های خاص بود که در نهایت تصمیمی گرفته نشد لذا حتی نظمی در برگزاری جلسات نیز وجود ندارد که نیازمند تحقیق و تفحص هستیم.


انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 4 =

دکمه بازگشت به بالا