به گزارش ایلنا، علی جمادی در نشست کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارز فعال شده و این شعب در صورت حضور قضات ویژه و تخصصی به پیشبرد رسیدگی به پرونده های این حوزه کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه انتظار نداریم همه قضات با وجود تنوع و حجم بالای قوانین در همه امور متخصص باشند، افزود: برهمین اساس تربیت و آموزش قضات تخصصی و ماندگاری آنها در امور دارای تخصص باید مورد توجه باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به آسیب های قاچاق کالا به تولید داخلی و زیان آن به صنایع و اشتغال کشور، بیان کرد: وضعیت مبارزه با قاچاق کالا در استان صنعتی قزوین باید متفاوت از سایر نقاط کشور باشد.

جمادی اذعان کرد: به طور جدی در مبارزه با قاچاق کالا کمک حال صنایع فعال کشور باید باشیم که در راستای رشد اقتصادی و اشتغالزایی کشور حرکت می کنند و در همین راستا تمرکز دستگاه قضایی در ستادهای استانی باید مقابله با قاچاق سازمان یافته باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در خاتمه خاطرنشان کرد: در رابطه با ماده ۵۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا باید قبل از رای قطعی و احراز قاچاق بودن، به ویژه در خصوص وسایل نقلیه از واگذاری آنها به دستگاه های کاشف، حساسیت به خرج داده شود، چرا که گاهی با نقض رای شاهد شکایت افراد و درخواست استرداد مال بوده ایم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرده است.

حسین رجبی، دادستان قزوین نیز در این نشست گفت: بی تردید قاچاق کالا برای تولید داخلی سمی خطرناک است و به همین خاطر مبارزه با این پدیده شوم باید همه جانبه باشد و نقش مردم نیز در عدم استفاده از کالاهای قاچاق به عنوان اقدامی پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است.

وی اعلام کرد: وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین مناسب است و با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور بسیاری از پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

صبح امروز معاون قضایی دادستان کل کشور به همراه مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل، معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، دادستان مرکز استان قزوین و سایر مسئولان از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین بازدید کردند.

انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، احمد وحیدی در نخستین دقایق وقوع زلزله روز چهارشنبه شهرستان خوی، در تماس با محمد صادق معتمدیان گزارشی از ارزیابی‌های نخستین و اقدامات انجام شده را دریافت کرد.

وی بر بسیج امکانات استانی و هماهنگی فوری با دستگاه‌های امدادرسان برای یاری رساندن به مردم شریف مناطق زلزله‌زده، تاکید کرد و خواستار تداوم تماس استاندار با وی برای رسیدگی سریع به حادثه‌دیدگان و ارسال کمک‌های لازم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌های لازم برای امدادرسانی به مردم حادثه دیده به کار گرفته خواهد شد.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر حدود ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه امروز، چهارشنبه، خوی در شمال آذربایجان غربی را لرزاند.

مکان این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۴.۵۸ درجه و عرض جغرافیایی۳۸.۵۸ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همچنین حدود ساعت ۱۳ و ۱۹ دقیقه امروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.

انتهای پیام/

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت نامه یازده نماینده مجلس شورای اسلامی را که در آن ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صمت و شرکت های خودروساز، عرضه خودرو در بورس کالا را به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد رقابتی دانسته‌اند، با اولویت در “کارگروه تخصصی خودرو” بررسی و پیگیری خواهد کرد.

در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور نیز این موضوع را پیگیری و با شورای رقابت مکاتبه داشته است که پیگیری آن در کارگروه تخصصی خودرو صورت خواهد گرفت.

گفتنی است: شورای رقابت با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل “کارگروه تخصصی خودرو” را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب کرده است.

انتهای پیام/

به گزارش ایلنا،  مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:  ۳ سال قبل بود که پرواز PS752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ حوالی ساعت ۶ بامداد، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بر اثر خطای انسانی دچار سانحه شد و سقوط کرد .

ستادکل نیروهای مسلح روز ۲۱ دی ماه با صدور اطلاعیه‌ای سقوط هواپیمای مسافری خطوط هوایی اوکراین را ناشی از خطای انسانی و غیرعمد عنوان کرد.

از ساعات ابتدایی حادثه قوه قضاییه بر روی رسیدگی قاطع به این پرونده تاکید کردند.

رئیس وقت قوه قضاییه طی دستوری به رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، ضمن اعلام تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، جمع آوری مستندات و اقدامات قضایی مربوط به این حادثه دلخراش را مورد تاکید قرار داد.

قوه قضاییه نیز در جریان رسیدگی به پرونده این حادثه اقدام به بررسی‌های فنی و قضایی با مشارکت اوکراینی‌ها کرد و سپس از سوی دادسرای نظامی تهران برای ۱۰ متهم از رده‌های نظامی مختلف ، کیفرخواست صادر و در نهایت پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد.

دو جلسه از جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز PS752 اوکراین در تاریخ های ۳۰ آبان‌ماه و ۷ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آن‌ها به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد که در این جلسات نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد .

در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمایی اوکراینی که در تاریخ ۷ آذر۱۴۰۰ برگزار شد رئیس دادگاه در پاسخ به این اظهارات شکات و اولیای دم که معتقد بودند دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد، گفت: دادگاه یک مرجع بی طرف و عادل است و الزامی به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواست و انجام بررسی‌های لازم ممکن است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد.

قاضی مهرانفر در ادامه بیان کرد: بخش مربوط به منع پیگرد در پرونده حاضر از سوی دادگاه واجد نقص دانسته شده و برای رفع ایراد به دادسرا عودت داده شده است. پس از رفع نقص، آن بخش از پرونده الحاق خواهد شد.

پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، پرونده به علت رفع نقص، به دادسرا برای بررسی مجدد عودت داده شد و با رفع نواقص، پرونده مجدد برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

سومین جلسه دادگاه هواپیمای اوکراینی ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱

دور جدید برگزاری جلسات دادگاه، از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و تاکنون چندین جلسه نیز برگزار شده است که این جلسات همچنان ادامه دارد.

در این جلسات وکلا و اولیای دم با حضور در جایگاه اظهارات خود را مطرح کرده‌اند.

قاضی در جلسات دادگاه تاکید کرد: دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در حال طی مراحل دادرسی است.

وی خطاب به وکلا و خانواده جانباختگان عنوان کرد: تمام دلایل و مدارک ارائه شده را استماع و بررسی می‌کنیم و قطعاً به تمام موارد توجه می‌شود.

قاضی با بیان اینکه دادگاه اصل بی‌طرفی را رعایت خواهد کرد، گفت: در راستای کشف حقیقت با هیچکس تعارف نداریم و هرکجا لازم باشد از فرد و یا مسئولی سوال شود این کار را خواهیم کرد.

انتهای پیام/

به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، «عزیزالله فضلی» رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد به ارائه توضیحاتی درخصوص ابلاغ سه دستورالعمل در زمینه «ایجاد رویه در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی» پرداخت. 

فضلی با بیان اینکه درخصوص آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، سه دستورالعمل درخصوص ایجاد رویه در چند ماه اخیر صادر شده است، گفت: این دستورالعمل‌ها به نحو رسمی و مکتوب در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار گرفته و لازم است که تمامی واحدها به مفاد این دستورالعمل و اجرای آن توجه لازم را داشته باشند. چرا که بسیار حائز اهمیت است. 

وی ادامه داد: یکی از این دستورالعمل ها، ایجاد رویه در درخصوص بند ۵-۱۵ ماده ۱۵ آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه است. در اینجا تأکید شده است که آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی پس از تاریخ قطعیت، قابل اجراست، یعنی آرای هیأت‌های بدوی قبل از اینکه تجدید نظر خواهی شوند و به قطعیت برسند، قابلیت اجرا توسط واحدهای دانشگاهی را ندارند، مگر در موارد خاص و ترتیبات مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه مزبور. 

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت است که پیش از این آرای بسیاری توسط هیأت‌های بدوی استان صادر شده که پیش از قطعیت آن آرا، افرادی منفصل، اخراج یا مشمول کسر از حقوق شده‌اند که لازم است پس از ابلاغ ایجاد رویه‌های صادره، چنین اقداماتی صورت نپذیرد. 

ایجاد رویه ماده ۱۰ آیین نامه؛ هیأت علمی دو شغله

فضلی به یکی دیگر از دستورالعمل‌های مرکز حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص ایجاد رویه در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: ایجاد رویه درباره اجرای ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است. هدف از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل این بوده که موضوعات مربوط به اعضای هیأت علمی دو شغله که موضوع ماده ۱۰ است، حتی الامکان قبل از طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، به نحو اداری و آموزشی حل و فصل شود. این ماده واجد ابهاماتی بود که سعی شد در دستورالعمل‌های جدید برطرف شود و مقرر گردید براساس صدر ماده ۱۰ ابتدا اخطاریه رئیس واحد ذیربط به عضو هیأت علمی ارسال شود. 

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در دستورالعمل جدید مقرر شد که ۴ وضعیت برای عضو هیأت علمی در حالت دو شغله بودن ایجاد شود. حالت اول این است که عضو هیأت علمی از محل اشتغال سابق خود منفک می‌شود. حالت دوم اتمام همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی است. حالت سوم این است که عضو هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت تمام وقت نوع «الف» و در محل اشتغال سابق به صورت غیر تمام وقت فعالیت می‌کند و حالت چهارم این است که در صورت اشتغال تمام وقت عضو هیأت علمی در نهادی دیگر، تقاضای تبدیل هیأت علمی نوع «الف» به نوع «ب» می‌کند. 

فضلی ادامه داد: در آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آمده بود که در صورت دو شغله بودن، عضو هیأت علمی تمام وقت می‌تواند تبدیل به نیمه وقت شود، اما با صدور بخشنامه سال ۹۹ دانشگاه در خصوص همکاری اعضا و هیأت علمی در قالب دو طرح «الف» و «ب» در ایجاد رویه جدید مقرر شده که براساس ضوابط، هیأت علمی تمام وقت نوع «الف» می‌تواند به هیأت علمی نوع «ب» که تقریباً معادل وظایف آموزشی نیمه وقت می‌باشد، تبدیل شود، به این صورت که درخواست خود را تقدیم کرده و رئیس واحد براساس مقررات دانشگاه و مکاتبه با مرکز جذب و امور هیأت علمی اقدامات را براساس مقررات ذیربط انجام می‌دهد. 

وی با بیان اینکه فرصت به اعضای هیأت علمی در این خصوص یک زمان چهار ماهه است، گفت: این زمان امکان تمدید تا ۲ ماه دیگر را نیز دارد. اگر در این زمان پرونده اعضای هیأت علمی تعیین تکلیف نشد، باید پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات بدوی ارجاع داده شود. در آنجا نیز تمام این حالت‌ها اتفاق می‌افتد، اما نکته این است که در ماده ۳ دستورالعمل ایجاد رویه گفته شده اگر فردی شرایط لازم را داشته باشد، اولویت برای هیأت‌های انتظامی، تبدیل هیأت علمی تمام وقت به نوع «ب» است. 

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: شرایط گفته شده در ایجاد رویه آن است که اگر هیأت علمی شغل تمام وقت دیگری داشته باشد که مخل وظایف علمی و آموزشی آن نباشد و موجب رکود علمی او نشود و رئیس واحد نیز نسبت به صلاحیت علمی و عمومی وی رضایت داشته باشد و تخصص عضو هیأت علمی جزء رشته/ گرایش مازاد واحد دانشگاهی نباشد، هیأت رسیدگی به تخلفات با اولویت تبدیل هیأت علمی تمام وقت به نوع «ب» مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

وی تأکید کرد: اگر پرونده عضو هیأت علمی در مهلت مقرر تعیین تکلیف نشد، پرونده توسط استان با اظهار نظر هیأت اجرایی جذب استان به هیأت انتظامی بدوی ارجاع داده می‌شود. این موضوع قبلاً در برخی هیأت‌ها رعایت نمی‌شد و بدون اظهار نظر هیأت اجرایی جذب استان پرونده در هیأت انتظامی بدوی مورد بررسی قرار می‌گرفت، لذا بدون اظهارنظر هیأت اجرایی، پرونده معدّ رسیدگی نیست. لذا اگر پرونده بدون این شرایط یعنی بدون اخطار رئیس واحد و سایر موارد به هیأت اجرایی جذب شود، هیأت باید تصمیم بگیرد که پرونده جهت رفع نقص، عودت شود و نمی‌تواند رأی ماهیتی صادر کند، بلکه باید پرونده پس از اظهار نظر هیأت اجرایی جذب به هیأت تخلفات ارجاع شود. 

فضلی در ادامه با اشاره به یک نکته مهم دیگر در خصوص ایجاد رویه گفت: هیأت‌های انتظامی باید در نظر داشته باشند که عضو هیأت علمی تمام وقت اگر در نهاد بیرونی به صورت غیرتمام وقت شاغل باشد، اساساً مشمول عنوان دو شغله نمی‌شود. برای مثال اگر کسی عضو هیأت علمی نوع «ب» دانشگاه آزاد اسلامی است، اما در جای دیگری مشاور است و بیمه تمام وقت برای او رد نمی‌شود یا در جای دیگری تدریس می‌کند، اما هیأت علمی تمام وقت آن مؤسسه یا دانشگاه نیست، مشمول عنوان دو شغله نمی‌شود و مشمول اخطار رئیس واحد و رسیدگی پرونده در هیأت انتظامی بدوی نیست. 

ایجاد رویه ماده ۱۱ و ۱۲ آیین نامه

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص سومین دستورالعمل ابلاغ شده در زمینه ایجاد رویه در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات گفت: این دستورالعمل درخصوص اجرای ماده‌های ۱۱ و ۱۲ آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه است و به صورت کلی در مورد افرادی است که یا غیر مفید شناخته می‌شوند یا اینکه اشتهار به تخلف یا نقض ارزش‌های اسلامی، اجتماعی و دانشگاهی پیدا می‌کنند. 

وی افزود: هدف از این ایجاد رویه آن بود که میان چند نهاد همکار در این موضوع هماهنگی لازم صورت پذیرد و فرایند آن اصلاح شده و به تأیید ریاست عالیه دانشگاه برسد. نهادهای که در این فرایند دخیل هستند، شامل مرکز امور حقوقی، مرکز جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه، مرکز گزینش دانشگاه، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و هیأت‌های اجرایی جذب در استان‌ها هستند. 

فضلی در ترسیم این فرایند، گفت: در این ایجاد رویه تأکید شد اگر پرونده‌ای قرار باشد مربوط به غیرمفید تشخیص دادن اعضای هیأت علمی باشد، ابتدا باید یا در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی درخصوص موضوعات اخلاقی، اسلامی یا اجتماعی نظر داده شود یا اینکه در کارگروه بررسی توانایی علمی درخصوص موضوعات علمی، آموزشی یا پژوهشی نظر داده شود و بعد از اظهارنظر آن‌ها پرونده به هیأت اجرایی جذب استان جهت تأیید اصلاح شود و بعد از آن، هیأت اجرایی جذب استان در موارد صلاحیت عمومی هیأت علمی به مرکز گزینش سازمان مرکزی یا درخصوص صلاحیت علمی وی به مرکز جذب دانشگاه اعلام نظر کند و در این زمینه دو حالت وجود دارد. 

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اگر نتیجه معدّ تشخیص غیرمفید بودن عضو هیأت علمی بود، برای اعمال تنبیهات صدر ماده ۱۲ به رئیس دانشگاه اعلام می‌شود. اگر نتیجه معدّ تشخیص غیرمفید بودن عضو هیأت علمی نبود، مراتب به مرکز امور حقوقی دانشگاه جهت طرح در هیأت بدوی ذیربط ارسال می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: اگر اشتهار به تخلف یا جرم یا نقض ارزش‌های اسلامی اساساً وجود نداشت و بقیه تخلفات موضوع ماده ۶ آیین‌نامه مطرح بود، ترتیبات آیین دادرسی معمول در آیین‌نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آن رعایت می‌شود و منصرف از مواد ۱۱ و ۱۲ می‌باشد. 

فضلی ادامه داد: اگر هیأت رسیدگی کننده، عضو هیأت علمی را غیرمفید تشخیص بدهد، می‌تواند به چند حالت رأی بدهد. در هر کدام از این حالت‌ها هیأت باید از نهادهای ذی‌ربط استعلام مربوطه را اخذ نماید. همچنین تأکید شده هیأت رسیدگی باید در صورت رأی به بازخریدی عضو هیأت علمی، سنوات خدمت افراد را پرداخت نماید. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که در صورت حکم به انفصال یا بازخرید صادر شده در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، باید حتماً پرداخت سنوات خدمت صورت پذیرد. این موضوع باید توسط هیأت‌های صادر کننده حکم، رؤسای استانها و واحدها و معاونین توسعه و مدیریت منابع مورد توجه ویژه قرار بگیرد. 

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اگر هیأت‌های بدوی با غیرمفید دانستن عضو هیأت علمی رأی به بازنشسته کردن وی صادر کنند، باید از معاونت توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی حداقل شرایط بازنشستگی را سؤال کرده تا حتماً احراز شود و اگر قرار باشد حکم دهند که عضو هیأت علمی به واحد دیگری انتقال پیدا کند، باید حتماً از مرکز گسترش و آمایش دانشگاه استعلام صورت بگیرد. همچنین اگر قرار باشد برای عضو هیأت علمی تبدیل وضعیت اداری صورت بگیرد، مراتب باید از ریاست استان استعلام شود تا پس از اخذ پاسخ نسبت به این استعلام ها، رأی صادر شود و تنها در حالت بازخریدی نیاز به استعلام ندارد.

انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی، در دیدار چهره به چهره با شهروندان متقاضی ملاقات، به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

برنامه ملاقات مردمی دادستانی تهران، در راستای سیاست‌های قوه قضاییه و برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته با حضور دادستان و معاونان وی در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

این برنامه با هدف نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گره گشایی از کار مردم برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت در برنامه حضور یابند.

انتهای پیام/

سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با مطرح شدن استیضاح چند تن از وزرا در مجلس، گفت: در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر چند استیضاح مطرح است اما نمایندگان برای استیضاح وزرا و یا اقدامات نظارتی، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را اولویت اول می‌دانند و معتقد هستیم که اگر وقت و زمانی باید از مجلس در این حوزه صرف شود باید در مواجهه با وزرای اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: هنوز بحث استیضاح وزیر صمت به صورت جدی مطرح است چراکه ما وضعیت کنترل بازار را خوب نمی‌بینیم و یا در بحث خودرو وضعیت واردات خودرو که مصوبه مجلس است هنوز اتفاق مناسب رخ نداده است. ما مصرانه در بحث واردات خودرو پیگیر هستیم و همچنین موضوع عرضه و فروش خودرو در بورس را به نفع اقتصاد کشور و کنترل قیمت‌ها نمی‌دانیم.

عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استیضاح وزیر صمت به صورت جدی در مجلس مطرح است و تا حدودی هم وزیر اقتصاد که البته به مراتب احتمال کمتری برای استیضاح نسبت به ایشان وجود دارد.

وی افزود: مباحثی هم در خصوص وزیر ورزش شنیده می‌شود اما من این مساله را با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات موجود در جامعه  مناسب این روزها نمی‌دانم و نکته دیگر اینکه ایراداتی که به وزیر ورزش وارد است و براساس آن استیضاح مطرح شده نیز ایراداتی نیست که بتواند جمع بیشتری از نمایندگان را با خود همراه کند. همچنین در حال حاضر اولویت اول هم نیست، الان کلیت بخش‌های دولت باید شود اما قطعا در مسائل اقتصادی و معیشتی که این فشار به شکل مستقیم روی دوش مردم وجود دارد، نمایندگان پیگیر هستند.

حسینی در پاسخ به سوالی در رابطه با تصمیم‌گیری مجلس پیرامون روند رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه با توجه به عدم ارسال برنامه به مجلس از سوی دولت، اظهار داشت: قطعا برنامه هفتم بر لایحه بودجه سال آینده اولویت دارد، اگر بحث تمدید برنامه ششم مطرح شود خب این کار شدنی است اما اگر قرار است از سال آینده برنامه هفتم اجرایی شود، باید بودجه ۱۴۰۲ در قالب برنامه هفتم مطرح و تدوین شود؛ لذا نظر ما این است که ابتدا برنامه تعیین تکلیف شود و بعد رسیدگی لایحه بودجه آغاز شده و در دستور کار قرار گیرد.

وی در رابطه با احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم، تاکید کرد: بنای ما این نیست که بودجه چند دوازدهمی بشود اما زمان و شرایط دارد به نحوی پیش می‌رود که به این سمت برویم. نگاه ما بر این است که اگر دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در این فرصت برنامه هفتم را ارائه کند، شاید مصلحت باشد که به صورت موقت برای تمدید برنامه ششم اجازه تمدید گرفته و بودجه را براساس آن تدوین کند و بعد برنامه هفتم را بیاورد. در مجموع ابتدا باید برنامه تعیین تکلیف شود، بعد بتوان بر اساس آن به سراغ بودجه رفت.

انتهای پیام/