به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (۱۳ دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم .

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.

رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.

وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به ۵۰ میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به ۵۰ میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.

قاضی‌‎القضات در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیارهای مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیارها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیارهایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیارها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرارهای مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.

قاضی القضات تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.  

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی اظهار کرد: ما در رسیدن به اهداف مقرر در قانون بودجه سنواتی در حوزه نظام مالیاتی کشور صددرصد موفق بوده‌ایم اما آنچه بیشتر حائز اهمیت می‌باشد، موضوع کیفیت مالیات‌ستانی است.

وی در ادامه، مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.

خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آنها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل توجهی دنبال می‌شود.

«منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه جدید دریافت گردید.

منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار شخص حقیقی و ۳۴۰ هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند قابل توجه نیست، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال، «صفر» شد.

منظور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتمان درآمدهایی که در اظهارنامه‌های مالیاتی رخ می‌دهد، گفت: در سال گذشته کل رقم اِبراز شده از سوی شرکت‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، این رقم به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.

منظور با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری نیز گفت: در حال حاضر ۷ هزار شرکت صوری در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.

منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری ۲۹۰ فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که ۶۳ مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفت: تنها در سه فقره پرونده فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در همین زمینه گفت: اخیرا یکی از افرادی که شرکت صوری در حوزه فولاد داشت، به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، برای یکی از افرادی که دارای شرکت صوری در حوزه نساجی بود و بزرگترین وارد کننده نخ کشور به شمار می‌رفت و فاقد پرونده مالیاتی بود، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای فردی که مالک ۲۴ شرکت بوده و طی ۱۰ سال گذشته یک ریال مالیات پرداخت نکرده بود، هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مالیات و جریمه درنظر گرفته شد و این فرد نیز تاکنون مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. برای یکی دیگر از واردکنندگان خودرو نیز حدود هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درنظر گرفته شد که با به مزایده گذاشتن خودروهای این فرد، این مبلغ در حال وصول شدن می‌باشد.

منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتا با کمک قوه قضاییه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعا از اسفند سال گذشته تا امروز به فرارهای مالیاتی ۶۲ شخص حقوقی رسیدگی شده و از این ناحیه ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ۱۰ میلیون کارپوشه برای فعالان اقتصادی تشکیل داده است، گفت: ابلاغ‌های سازمان امور مالیاتی در حال حاضر الکترونیکی شده که این موضوع در کاهش میزان فساد در حوزه های مالیاتی بسیار موثر بوده است.

منظور همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و خواستار مساعدت رئیس قوه قضاییه در زمینه بکارگیری قضات شاغل یا بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه با ماموران مالیاتی متخلف مماشات نخواهد داشت، به صدور کیفرخواست برای ۱۰ مامور مالیاتی متخلف در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: همچنین برای قریب به ۳۰۰  مامور مالیاتی متخلف پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مذکور، تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از کار اخراج شدند.

«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‎تر مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به خصوص در شهر تهران شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر و صدور چندین بخشنامه در خصوص یک موضوع خاص را یکی از مشکلات موجود در سازمان های دولتی و اجرایی کشور دانست.

«رستم‌پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر دستگاه قضایی در زمینه معرفی قضات استان‌های مختلف کشور برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

«توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای حقوقی در زمینه ثبت شرکت‌ها تاکید کرد .

«خوانساریان» دادستان انتظامی امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این دادستانی بر نظارت و کنترل امر «تشخیص مالیات» قرار دارد، گفت: رساندن کیفیت تشخیص مالیات به یک سطح قابل قبول، موجب افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش اطاله رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز چهارشنبه (۲۷ مهر) در دیدار با منتخبین علمی، فرهنگی و ورزشی نابینا و ناشنوا سراسر کشور، ضمن خیر مقدم به همه این بزرگواران، اظهار کرد: طی یک سال اخیر این دومین مرتبه‌ای است که با اعضای جامعه نابینا و ناشنوا جلسه برگزار می‌کنیم؛ در این قبیل جلسات هدف ما آن است که بیشتر شنونده مسائل و مشکلات مدعوین باشیم و در حد توان درصدد رفع مسائل و مشکلات آنها برآییم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصمیمات اخذ شده در جلسه پیشین با اعضای جامعه ناشنوا و نابینا، گفت: در جلسه قبلی با نمایندگان و منتخبین جامعه نابینا و ناشنوای کشور مقرر شد سازمان بازرسی اجرای دقیق و همه‌جانبه «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» را مورد پیگیری و نظارت قرار دهد؛ در این راستا اقداماتی از جانب سازمان بازرسی صورت گرفته و جلساتی با مسئولان سازمان بهزیستی ترتیب داده شده است؛ بدون تردید در راستای حفظ و ارتقاء حقوق معلولان، با افراد و بخش‌هایی که از اجرای قانون مزبور تخطی کنند، برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد.

وی در همین راستا افزود: دستورالعملی در خصوص «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در قوه قضاییه در دست تدوین و نهایی شدن است؛ بر همین اساس از شما منتخبین و نخبگان جامعه نابینا و ناشنوای کشور دعوت می‌کنیم نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را برای گنجاندن در این دستورالعمل به دستگاه قضایی ارائه دهید. 

رئیس دستگاه قضا همچنین به تصمیم دیگری که در جلسه پیشین با اعضای جامعه ناشنوا و نابینا ناظر بر«برگزاری آزمون مترجم رسمی زبان اشاره ایرانی» اتخاذ شده بود، گریزی زد و گفت: به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه، تیرماه سال جاری برای نخستین بار در کشور«آزمون جذب مترجم رسمی زبان اشاره» برگزار شد که این مهم نیز نتیجه جلسه پیشین ما با نمایندگان و منتخبین جامعه گرانقدر ناشنوا و نابینا بود.

رئیس عدلیه همچنین با اشاره به برگزاری جلسات مشترک میان «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» و «سازمان بهزیستی» برای احصاء و رفع مسائل و مشکلات معلولان و نابینایان و ناشنوایان کشور، بر استمرار این جلسات و تشکیل کارویژه‌ها و پیشبرد پروژه‌های مشترک میان دو نهاد مزبور تاکید کرد.   

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت هرچه بیشتر و وثیق‌تر شدن ارتباط میان قوه قضاییه و سازمان بهزیستی و جامعه نابینا و ناشنوای کشور، پیشنهاد داد کارگروهی با عضویت نمایندگانی از قوه قضاییه و سازمان بهزیستی و جامعه نابینا و ناشنوا به منظور احصاء ، بررسی و رفع مسائل و مشکلات این قشر گرانقدر تشکیل گردد؛ وی در همین راستا تاکید کرد: دستگاه قضایی برای تحقق این مهم آمادگی کامل دارد.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر تلاش برای رفع مسائل «شاغلین نابینا و ناشنوا در همه سازمان‌ها از جمله دستگاه قضایی»

رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه با طرح سؤالاتی پیرامون موضوعاتی نظیر«وضعیت شاغلین نابینا و ناشنوا در همه سازمان‌ها از جمله دستگاه قضایی»؛«وضعیت زندانیان نابینا و ناشنوا» و «نحوه ارتباط ‌گیری اعضای جامعه نابینا و ناشنوا با دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور برای پیشبرد امورشان»، از اعضاء و منتخبین جامعه نابینا و ناشنوای کشور خواست پیشنهادات و راهکارهای خود را به منظور بهبود وضعیت و شرایط در قبال موضوعات فوق‌الذکر ارائه دهند؛ رئیس عدلیه در همین راستا گفت: درصدد هستیم در جهت رفع مسائل مزبور اقداماتی را ترتیب دهیم لذا پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده از سوی شما منتخبین جامعه نابینا و ناشنوا، منشاء اثر خواهد بود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این دیدار ضمن اشاره به این نکته که انسان با پیمودن مراحل لازم می‌تواند به کمال نائل شود، اظهار کرد: انسان به ماهوی انسان بودن می‌تواند به کمال و سعادت و قرب الهی نائل شود و طی مسیر کمال و سعادت توسط آدمی ارتباطی با اعضاء و جوراح و حواس او ندارد؛ البته بدیهی است انسانی که از حواس و جوارح بیشتری برخوردار است طبیعتاً مسئولیت بیشتری نیز دارد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به استعدادها و قدرت تمرکز و تجزیه وتحلیل بالای افراد نابینا و ناشنوا اشاره کرد و بر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های قابل توجه اعضای جامعه نابینا و ناشنوا در بخش‌های مختلف کشور تاکید کرد. 

سازمان بازرسی ترک فعل دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را احصاء کرده است

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه،  خداییان رئیس سازمان بازرسی اظهار کرد: پس از تاکیدات سال گذشته رئیس دستگاه قضا در زمینه نظارت بر نحوه اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سازمان بازرسی سازوکار مشخصی را در زمینه نظارت بر نحوه اجرای این قانون تعریف کرد.

وی با اشاره به امتیازات خوب و مناسبی که برای معلولان در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است، گفت: تامین زمین مناسب برای ساخت مسکن، متناسب سازی اماکن عمومی و وسایل حمل و نقل، رایگان کردن حمل و نقل درون شهری و نیم بها کردن حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی، در نظر گرفتن سهمیه‌های اختصاصی و همچنین تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتن معلولان، از جمله امتیازات در نظر گرفته شده برای این عزیزان در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عدم راه اندازی صندوق حمایت از معلولان گفت: با وجود آنکه چند سالی از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد اما هنوز صندوق حمایت از معلولان به خوبی فعال نشده و مجوزهای لازم را نگرفته و تامین اعتبار نشده است.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه در حال حاضر بازرسی‌ها در زمینه نظارت بر روند اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان رو به اتمام است، عنوان کرد: در جریان این بازرسی‌ها مشخص شد بسیاری از دستگاه‌هایی که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای آنها تکالیفی را در نظر گرفته بود، به تکالیف خود عمل نکردند و بودجه‌هایی که ذیل این قانون پیشبینی شده بود نیز اختصاص داده نشده است.

خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی ترک فعل دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را احصاء کرده است، گفت: این دستگاه‌ها به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری نخستین دوره آزمون مترجمی زبان اشاره در سال جاری که ۱۸ نفر در آن پذیرفته شدند، اظهار کرد: پس از برگزاری نخستین دوره آزمون مترجمی زبان اشاره در سال جاری، در صدد هستیم این آزمون را در سال آینده نیز برگزار کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته، سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی، رشته مترجمی زبان اشاره ایرانی را در دفترچه‌های آزمون خود گنجاندند.

وی افزود: پیرو رهنمودهای رئیس قوه قضاییه و بر اساس پیشنهادات شبکه ملی نابینایان، دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یا سالمند در فرآیند دادرسی، در ۱۵ فصل و ۳۵ ماده تنظیم شده و امیدواریم این دستورالعمل به زودی و پس از طی فرآیندهای قانونی ابلاغ شود.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به همکاری‌های تنگاتنگ سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سال‌های گذشته تا کنون، اظهار کرد: دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه با همکاری سازمان بهزیستی، اقدامات پیشگیرانه خود را در سه سطح ستادی، استانی و شهرستانی و در حوزه‌هایی نظیر سلب حضانت اطفالی که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند، فرزندخواندگی، کودک‌همسری،  اصلاح  و بازاجتماعی کردن اطفال و خانواده‌هایی که سرپرستان آنها خانم هستند و همچنین افراد نابینا و ناشنوا، انجام می‌دهد.

«قادری» رئیس سازمان بهزیستی نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: برگزاری جلسات مشترک میان منتخبین علمی، فرهنگی و ورزشی نابینا و ناشنوای سراسر کشور با رئیس دستگاه قضا، قطعا در حضور موثرتر افراد دارای معلولیت در جامعه نقش بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه جامعه مخاطب سازمان بهزیستی بیش از ۷ میلیون نفر است، گفت: ساختار فعلی سازمان بهزیستی تکافوی وضعیت کنونی را نمی‌دهد و ضرورت دارد که ساختار و منابع سازمان بهزیستی نسبت به جمعیت مخاطب آن بروزرسانی شود و ارتقاء یابد.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که سازوکاری را مشخص کند تا این سازمان دارای نقش مستشاری و مشورتی برای دستگاه قضایی باشد.

«جعفری» یکی از مخترعین کم‌بینای حاضر در این جلسه، ضمن قدردانی از رویکرد رئیس قوه قضاییه در برگزاری جلسات سالانه با افراد معلول، نابینا و ناشنوای کشور، عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته، ما موفق نشدیم که در جریان روند اجرای مصوبات دیدار سال گذشته نابینایان با رئیس قوه قضاییه قرار بگیریم و به همین دلیل درخواست داریم تا رئیس دستگاه قضا، نماینده‌ای را برای گزارش اجرای این مصوبات معین کند.

در ادامه جلسه، زمانی که نوبت به بیان نقطه‌نظرات «حامد عابدین‌زاده» رئیس هیئت مدیره شبکه ملی ناشنوایان رسید، وی برای آنکه در زاویه دید کلیه ناشنوایان گرانقدر حاضر در جلسه قرار گیرد، به صورت ایستاده به بیان مطالب خود پرداخت که در این اثناء حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به منظور تکریم و توقیر کلیه حضار بالاخص ناشنوایان ارجمند و نماینده آنها، از جای خود برخاست و به صورت ایستاده به استماع مطالب و نقطه نظرات رئیس هیئت مدیره شبکه ملی ناشنوایان پرداخت.

عابدین‌زاده ضمن قدردانی از قوه قضاییه به دلیل برگزاری نخستین دوره آزمون مترجمی زبان اشاره اظهار کرد: امیدواریم روند برگزاری این آزمون در دوره‌های بعدی نیز ادامه داشته باشد چرا که افزایش تعداد مترجمان زبان اشاره در استان‌های مختلف، سبب کاهش مشکلات ناشنوایان در دادگاه‌ها و ارتباط آنها با وکلایشان خواهد شد.

وی همچنین به برخی مشکلات زندانیان ناشنوا و کم‌شنوا اشاره کرد و در ادامه سخنان خود از تبعیضی که میان ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی با ورزشکاران نابینا و ناشنوا روا داشته می‌شود انتقاد کرد.

 «نوری» دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و از جامعه نابینایان و کم‌بینایان کشور نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از رویکرد رئیس قوه قضاییه در زمینه برگزاری جلسه مشترک با نابینایان و ناشنوایان کشور برای استماع مشکلات و دغدغه‌های آنها گفت: امیدواریم که سایر مسئولان در قوای دیگر نیز این امکان را برای نابینایان و ناشنوایان فراهم کنند.

وی در ادامه از برخوردهای ناپسند برخی از قضات با جامعه وکلای نابینا و کم‌بینای کشور انتقاد کرد.

 نوری همچنین خواستار نظارت دستگاه قضا بر نحوه اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شد و گفت: متاسفانه شاهد هستیم که این قانون در کشور به شکل سلیقه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود.

«رحیمی» مدیرمسئول نشریه خاموشان طی سخنانی خواستار پیش بینی سازوکاری از سوی مسئولان جهت تسهیل استفاده جامعه ناشنوایان از فضای مجازی شد.

وی همچنین از رئیس دستگاه قضا درخواست کرد که با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط جذب و بکارگیری ناشنوایان در قوه قضاییه را تسهیل کند.

«تهرانی» نماینده جهادگران ناشنوا نیز طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اولین شخصیت بلندپایه کشور هستند که در جلسه‌ای صمیمی با جامعه نابینان و ناشنوایان کشور، سخنان و دغدغه‌های آنها را می‌شنوند.

وی همچنین از آمادگی جامعه جهادگران ناشنوا برای ایجاد مراکز مشاوره قضایی و حقوقی خبر داد و گفت: گروه جهادی ناشنوایان طی چند سال گذشته توانسته ظرفیت‌های عظیم خود را در جامعه به نمایش بگذارد.

«محمدی» از جامعه هنرمندان ناشنوا نیز در این جلسه، از کم‌توجهی برخی مدیران در زمینه بکارگیری ناشنوایان مستعد و توانمند در پست‌ها و مشاغل مختلف انتقاد کرد و خواستار اصلاح این رویه شد.

اعتراض در حضور رئیس قوه قضاییه

در ادامه جلسه، یکی از اعضای جامعه ناشنوایان کشور علی‌رغم اینکه نامش برای بیان نقطه‌نظرات در فهرست سخنرانان برنامه قرار نداشت، از میان جمعیت قاضی‌القضات را مورد خطاب قرار داد و با بیان اینکه «من اعتراض دارم و شما که قاضی کارکشته‌ای هستید و اخیرا اعلام کرده‌اید هر کس اعتراض دارد بیان کند، بنا بر این من می‌خواهم اعتراضم را به گوش شما برسانم».

این نخبه جامعه ناشنوایان کشور در ادامه، با برشمردن برخی مشکلات ناشنوایان کشور، به موضوع «بی‌مهری نسبت به امر آموزش ناشنوایان» اشاره کرد و مشخصا در این زمینه از تعطیلی یکی از مدارس شبانه‌روزی استان اصفهان که جمعی از ناشنوایان روستاهای این استان در این مدرسه تحصیل می‌کردند گلایه کرد.

وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت توجه بیشتر رسانه ملی در زمینه تولید برنامه‌های مناسب برای جامعه ناشنوایان کشور، خواستار توجه بیشتر مدیران و مسئولان به امر تسهیل ازدواج نابینایان و ناشنوایان شد.

وی همچنین خواستار توجه و اولویت کاری سران قوا در سفرهای استانی به موضوع معلولان و دیدار با آنها در خلال سفرها شد.

«امیدوار» مدرس زبان و از جامعه نابینایان کشور نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک به سبب عدم پیشبینی و تمهید شرایط لازم جهت ارائه خدمات به ناشنوایان، خواستار اتخاذ تدابیری برای بهبود این وضعیت شد.

انتهای پیام/

رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با نخست‌وزیر پاکستان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مناسبت وقوع سیل در این کشور و کشته شدن تعدادی از مردم، بر تداوم روابط دوستانه و برادرانه دو کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی عصر امروز شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به دولت و ملت پاکستان برای کشته شدن تعدادی از مردم این کشور در سیل اخیر بر تداوم روابط دوستانه و برادرانه دو کشور تاکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دستورات لازم را به نهادهای ذیربط داده تا کمک‌های اولیه مورد نیاز برای مردم عزیز و شریف پاکستان به سرعت تامین شود، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هر نوع کمک و امدارسانی به مردم کشور برادر و همسایه پاکستان خبر داد.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز در این تماس تلفنی با ارائه گزارشی از خسارات و تلفات سیل روزهای اخیر در این کشور از همدردی و کمک‌رسانی‌های دولت و ملت ایران با مردم این کشور قدردانی کرد و گفت: ایران همواره همسایه‌ای حمایت‌گر و دوست و همراه روزهای سخت پاکستان بوده است.

انتهای پیام/

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: تعیین مزد کارگران از اختیارات قانونی شورای عالی کار است که با مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود؛ غیر از این شورا، مجلس شورای اسلامی یا دولت محترم اختیاراتی ندارند.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با موضوع «احتمال طرح مجدد تعدیل حقوق کارگران»، گفت: من از اینکه این مساله مجدداً طرح شده باشد، اطلاعی ندارم اما در صحبتی که دو هفته قبل (که این موضوع برای نخستین بار مطرح شد)، داشتیم هم عرض کردم که این تصمیم جزو اختیارات قانونی شورای عالی کار است و این تصمیم هم اتخاذ شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم زمانی که از اقدامات سال ۱۴۰۰ در محضر حضرت آقا گزارش ارائه می‌کردند، ایشان از نظام برنامه‌ریزی وزارت رفاه حمایت فرمودند و این نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری دغدغه و توجهی ویژه به رفاه و معیشت کارگران دارند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد، امروز نگاه به کارگران شریف ایران باید براساس همان تعابیری که رهبری معظم انقلاب استفاده فرمودند و نام بردند، باشد.

نماینده مردم ساری تصریح کرد: خط قرمز ما فرمایشات رهبری است و حضرت آقا در فرمایش خود به ارکان رسمی تصمیم‌گیری توجه داشتند. آقای وزیر در گزارش خود اشاره کردند که یکی از کارهایی که دولت سیزدهم انجام داده و می‌خواهد آن را اجرایی کند، این است که تصمیماتی که باید گرفته شود را به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بسپارد و استقلال کامل داشته باشند.

وی یادآور شد: البته این مساله خود قانون است و اگر تاکنون اجرایی نمی‌شد به نظر من آن‌هایی که در گذشته این کار را انجام ندادند، تخلف کردند و بایدد پاسخگو باشند، خب اکنون یک وزراتخانه‌ای آمده و این کار را انجام می‌دهد، همه باید از آن حمایت کنند و باید توجه داشت که امروز ما هیچ راهی جز افزایش رفاه و توجه به معیشت کارگران نداریم.

بابایی کارنامه با اشاره به سازوکار تعیین دستمزد کارگران براساس قانون، عنوان کرد: تعیین مزد فقط از اختیارات قانونی شورای عالی کار است که با مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود. غیر از این شورا، مجلس شورای اسلامی یا دولت محترم اختیاراتی ندارند، حتما باید این تصمیم اخذ شده سریعاً اجرایی شود تا به نوعی این اتفاق بسیار مبارک و بسیار خوب که موجب نشاط و امید در جامعه کارگری شود، آن هم در سالی که از سوی مقام رهبری به عنوان توجه به اشتغال و تولید دانش بنیان مزین است، نباید کارگران را ناامید و مأیوس کنیم.

وی ابراز داشت: بنده هم به عنوان رئیس فراکسیون کارگری از دولت محترم می‌خواهم که به سرعت و به دور از مباحث احساسی و اظهارنظرهای متعدد، دستورات لازم را در بحث تعیین حقوق بازنشستگان صادر کنند تا این اتفاق خوب شامل حال همه عزیزان حوزه کارگری شود.

انتهای پیام/

نماینده مردم بروجرد از عدم پرداخت حقوق به کارگران خودروسازی بروجرد انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: اکثریت ما نمایندگان و مدیران و صاحبان مکنت امروز از قشر ضعیف بوده ایم و از صدقه سر کارگران به اینجا رسیده ایم. چگونه و به چه مکانیسمی و به چه نفسانیاتی گرفتار آمده ایم که از آنان که با جان و عمر و بازوی خویش در تامین سفره مختصری برای خانواده هایشان هستند بی توجه شده ایم، تا کجا خدا مهلتمان خواهد داد.

وی تاکید کرد: من از همه مسئولین و دست اندرکارانی که در حل مشکل کارگران مظلوم خودروسازی شهرستان بروجرد می توانند حل مشکل کنند درخواست می کنم این قدر تعلل نکنید و هرچه سریع تر چاره سازی کنید که عید آمد و چشمان دخترکان معصوم به دست پدر است.

این نماینده مجلس ادامه داد: جناب آقای رئیسی در آن زمان که رئیس قوه قضائیه بوده اید تا امروز رئیس قوه مجریه هستید دستورتان در حل مشکل این ظرفیت اشتغال روی زمین مانده است با چه مکانیسمی انتظار داریم از تحریم ها عبور کنیم.

مقصودی گفت: کارگران خودروسازی بروجرد یک سال است حقوق نگرفته اند با کدام ابزار قرار است اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم، سرمایه های فراوان ملت از فرط بی توجهی مستهلک می شوند و ما صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنیم.

وی به دولتمردان و مدیران مرکز، گفت: ذهنیت آن ها بیشتر متمرکز به پایتخت و استان های بزرگ است، در نقاط دیگر این مملکت سرمایه ها در حال نابودی است، در کارخانه های تولیدی اگر شخصی در رده ای تخلف کرد نباید کارخانه ای را تعطیل کرد، این چه مدیریتی است؟

انتهای پیام/

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در معاونت قضایی قوه قضاییه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این معاونت بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در معاونت قضایی قوه قضاییه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این معاونت بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده‌های محوله در معاونت قضایی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بازدید از معاونت قضایی قوه قضاییه، از نزدیک فرآیند پیشبرد امور در این معاونت را مورد نظارت و رصد قرار داد؛ از جمله اینکه از مسئولان و متصدیان ذی‌ربط، سوالاتی تخصصی را در مورد نحوه رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و مشخصا به مطالعه موردی چندین پرونده ناظر بر درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پس از این بازدید، در نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی قوه قضاییه طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به دیدار‌های مستمر خود با مقامات و مسئولان قضایی سراسر کشور و بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضایی، به مسئولان معاونت قضایی نیز توصیه کرد که سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه‌های خود را در زمره اولویت‌ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را به سال آتی محول نکنند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روند‌ها و سازوکار‌های ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷، بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرایند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بیّن شرع بودن آن‌ها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکار‌ها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تهیه گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها می‌باشد، به معاون قضایی خود تکلیف کرد که درخصوص چرایی صدور احکام خلاف بیّن شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب‌شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بیّن شرع گرفته شود.

دستور رئیس عدلیه به معاون قضایی جهت تدوین و پیشنهاد شاخص‌های ناظر بر گنجاندن محکومان در فهرست‌های عفو

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی، گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند؛ چرا که صدور مجازات‌های سنگین و عدم اجرای آن‌ها، منجر به لوث شدن احکام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای همه جانبه سند تحول عدلیه به تشریح شاخصه‌های تحول در دستگاه قضایی پرداخت و گفت: نتیجه تحول در دستگاه قضایی باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرآیند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم.

رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضایی دستور داد که در مورد پیشنهاد عفو محکومان باید شاخص‌هایی را تدوین و پیشنهاد دهند که با رویه واحد و ضابطه‌مند اقدام شود و از رویه‌ها و سلیقه‌های مختلف در استان‌ها جلوگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضاییه در پایان اهمیت صیانت از مجموعه قضایی و سازمان و مراکز وابسته و کارکنان در همه بخش‌ها را یادآور شد.

معاون قضایی قوه قضاییه: موجودی پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ معاونت قضایی در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۸۲ درصد کاهش داشته است

معاون قضایی قوه قضاییه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی تلاش ما این بوده که سه رکن «دقت»، «سرعت» و «عدالت و سلامت» را در همه فعالیت‌های این معاونت جاری و ساری کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: تعداد ورودی پرونده‌های معاونت قضایی قوه قضاییه در سال جاری، سه هزار و ۳۶۰ فقره بوده و میزان پرونده‌های مختومه امسال نیز سه هزار و ۷۵۱ فقره بوده است.

معاون قضایی قوه قضاییه اعلام کرد: با تلاش همکاران پرونده‌های قبلی را عمدتا رسیدگی کردیم؛ فعلا پرونده‌های موجود مربوط به سال ۱۴۰۰ و بیشتر، از نیمه دوم سال جاری است.

وی افزود: از سال ۹۸ تنها ۵ فقره پرونده و از سال ۹۹ تنها ۶۲ پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه باقی مانده که در حال رسیدگی هستند و این مقدار در سال قبل هم به خاطر پاسخ استعلامات و یا درخواست پرونده‌ها بود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹ هزار و ۶۰۴ نفر از محکومان، مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد ۸۸۸ نفر از بانوان، ۱۸۵ نفر از اتباع بیگانه، ۷۰ نفر از افراد زیر ۱۸ سال و ۳۴۵ نفر از محکومین امنیتی بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تلاش اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه بر آن است که هیچ کارخانه‌ای به تعطیلی کشیده نشود، اظهار کرد: در حال حاضر حکم ورشکستگی ۱۴۳ کارخانه و شرکت در سطح کشور صادر شده، ولی این کارخانه‌ها و شرکت‌ها کماکان تحت نظارت اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه فعال هستند و ۱۱ هزار و ۸۱ کارگر در آن‌ها فعالیت می‌کنند.

معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر سوال از قاضی صادر کننده حکم و رایی که اعلام خلاف شرع شده است، گفت: این دستور ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و روسای کل مکلف به بررسی نظر قاضی صادرکننده حکم هستند.

همچنین در این جلسه تعدادی از مدیران کل و قضات معاونت قضایی ضمن ارائه گزارش‌هایی کوتاه از روند پیشبرد امور در مجموعه‌های تحت مدیریتی‌شان، مسائل و نکات مورد نظر خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/