ماجرای نامه حزب جمهوریت به رؤسای سه قوه چه بود؟

به گزارش اعتماد نو به نقل از روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی، متن نامه حزب جمهوریت به رؤسای قوای سه گانه کشور از قرار ذیل است:

با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند دفاتر سیاسی و حقوقی حزب جمهوریت ایران اسلامی از ابتدای جنگ اخیر رژیم صهیونیسنی و فلسطین، طی جلسات متعدد به صورت جدا و مشترک به بررسی زوایای حقوقی و سیاسی این تجاوز و جنایات از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم غزه پرداختند که پاره ای از آن بررسی ها جهت هم فکری در حل دیپلماتیک و حقوقی بهتر، در اختیار آن مقام محترم قرار می گیرد.

۱- اتخاذ مواضع حکیمانه عقلایی و عزتمندانه جمهوری اسلامی در مسأله تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه که مانع گسترش شعله جنگ و دستاویز دشمن قرار گرفتن آن در خاورمیانه شد، قابل تقدیر است.

۲- شایسته است دیپلماسی حقوقی و دیپلماسی سیاسی به عنوان دو بازوی توانمند در بازدارندگی رژیم اشغالگر اسرائیل به کار گرفته شوند. ازجمله این راهبردها برگزاری نشست مشترک حقوقدانان و وکلای کشور‌ها، چه اسلامی و چه غیر اسلامی در تهران می باشد تا با این اقدام، دستور کاری نیز برای وکلا و حقوقدانان در عرصه بین المللی فراهم شود. استفاده بیشتر از ظرفیت حقوقی سازمان همکاری اسلامی نیز می‌تواند زمینه را برای پیگیری‌های حقوقی از سوی دولت‌ها فراهم نماید. دولت فلسطین عضو سازمان کنفرانس اسلامی است و در دیوان کیفری بین المللی طرح شکایت کرده است؛ بنا به اظهار معاون امور بین الملل قوه قضائیه وکلا نیز به نمایندگی از قربانیان می توانند در این دیوان طرح دعوا نمایند که این امر از لحاظ قضایی بسیار کلیدی است. امید است این دو مسیر، مکمل هم باشند تا اقدامات حقوقی و سیاسی بازدارنده هماهنگ در مجامع بین المللی باعث افزایش توازن دیپلماسی کشورمان در حوزه حقوقی و سیاسی در برابر تجاوز اخیر اسرائیل به فلسطین شود.

۳- تلاش قوه قضائیه در تشکیل کارگروه حقوقی و قضایی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی می تواند نوید بخش همگرایی دیپلماسیِ حقوقیِ بیشتر ایران با سایر کشورها در جهت پیگیری جنایات این رژیم در دادگاه های بین المللی باشد. دفتر حقوقی حزب جمهوریت ضمن تقدیر از این اقدام، بر گذر سریع از مرحله نظر و ورود به مرحله عمل توسط این کارگروه و همچنین رسانه ای کردن اقدامات صورت گرفته و بازتاب داخلی و خارجی آن تأکید می نماید.

برخی اقدامات حقوقی که توسط دفتر حقوقی حزب، پیشنهاد شده است تقدیم حضور می شود:

الف) در خواست از مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل به داشتن واکنش های عملگرایانه تر در بازگرداندن اسرائیل به مرزهای قبل از سال ۱۹۶۷. (گرچه در صورت بازگشت به مرزهای قبلی، این رژیم همچنان غاصب اراضی اشغالی دیگر فلسطین است.) تا کنون هیچ حمایتی تحت فصل ۷ منشور سازمان ملل (که برای مقابله با تهدید و نقض صلح و تجاوز ارضی است) از فلسطینیان که مصداق بارز قربانیان مذکور در این فصل هستند، صورت نگرفته است. در این فصل تدابیری چون تحریم های اقتصادی، نظامی و حتی حمله نظامی برای بازدارندگی در نظر گرفته شده است؛ در صورتی که تا کنون از هیچیک از این ابزارها علیه اسرائیل بهره برداری نشده و عدم اقدام ارکان مؤثر جامعه جهانی در برابر این اشغال، عامل ارتکاب مستمر جنایات بین المللی در این سرزمین شده است. جنایات مشهودی چون اشعالگری، پاکسازی قومی و نسل کشی در صورتی که از مسیر درست خود مورد پیگیری حقوقی قرار نگیرد به راحتی در صحنه بین الملل توسط قدرت های زخم دیده از فریاد های مردم مظلوم غزه، نادیده گرفته می شود.

ب) ضروری است قوه قضائیه ایران به تنهایی یا با متحد و هم صدا کردن کشورهای همسو، چه اسلامی و چه  غیر اسلامی بر رسیدگی قضایی به جنایات بین المللی اسرائیل علیه مردم غزه به طرق مختلف اقدام و اصرار ورزد. برخی از آن راه ها عبارتند از:

۱- تشکیل دادگاه بین المللی از طریق قطعنامه شورای امنیت بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل مانند دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا.

۲- تشکیل دادگاه کیفری مختلط یا بین المللی از طریق انعقاد معاهده بین دولت فلسطین (کشور بزه دیده) با سازمان ملل یا دیگر نهاد های بین المللی یا منطقه ای مانند دادگاه ویژه سیرالئون و دادگاه کامبوج.

۳- پیگیری برای رسیدگی قضایی از سوی دیوان کیفری بین المللی با توسل به یکی از دو طریق ذیل:

الف) با توجه به این که فلسطین به عنوان «دولت عضو ناظر» در سازمان ملل پذیرفته شده است، و این دولت صلاحیت دیوان را نیز پذیرفته است، بنابراین شرایط لازم برای اعمال صلاحیت در مورد جنایات رخ داده در قلمرو این کشورِ عضو فراهم است.

ب) مطابق بند ۲ ماده۱۳ اساسنامه دیوان ،اگر شورای امنیت پرونده ای را به دیوان ارجاع دهد، دیوان دارای صلاحیت جهانی می شود و می تواند صرفنظر از محل ارتکاب جرم یا کشورِ متبوعِ جنایتکار، به آن پرونده رسیدگی نماید. مانند آنچه در سال ۲۰۰۵ در مورد سودان و در سال ۲۰۱۱ در مورد لیبی رخ داد. البته باید ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت آن را بپذیرند و این درخواست، با وتو نیز مواجه نشود. گرچه احتمال وتو قوی است اما این امر نباید مانع از این گونه درخواست ها از این نهاد شود تا در صورت وتو، تأیید دیگری باشد بر برخوردهای دوگانه این شورا و سیاه تر شدن کارنامه آن.

۴- طبق اصل «صلاحیت جهانی» دادگاه های ملی می توانند به نمایندگی از جامعه بین المللی، صلاحیت خود را نسبت به برخی از شدیدترین جنایات بین المللی مانند نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی اعمال نمایند و مرتکبین آن را فارغ از محل ارتکاب و تابعیت متهم یا قربانی، تعقیب و مجازات نمایند. طی چند دهه گذشته صدها نفر از کسانی که در کشور های مختلف مرتکب جنایات بین المللی شده اند، در دادگاه های ملی کشورهای دیگر مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند؛ لذا ضروری است برای جلو گیری از بی کیفری، قوه قضائیه کشورها خصوصا کشور های اسلامی و از جمله ایران در قوانین داخلی خود بستر ها و شرایط تقنینی، سیاسی و اجتماعی را فراهم نمایند و در قوانین ماهوی خود جنایات بین المللی را شناسایی و صلاحیت رسیدگی به این جنایات را نیز به دادگاه های داخلی خود اعطا کنند تا این دادگاه ها راساً قابلیت تعقیب مرتکبین این جرایم را در دنیا و از جمله در سرزمین اشغالی فلسطین داشته باشند و تهدیدی برای مرتکبین این جنایات محسوب شوند.

پیشنهاد می شود قوه قضائیه ضمن حرکت همگرایانه و انسجام بخش نسبت به نیروهای کارآمد داخلی با استفاده از ظرفیت حقوقدانان کانون های وکلا، مراکز مشاوران ذی صللاح قوه قضائیه و دانش آموختگان گروه ها و گرایش های متنوع مراکز آموزش عالی در استان های سراسر کشور با وسعت نظر بیشتر، حساسیت های بین المللی را نسبت به اقدامات صرفا دولتی کاهش دهد و حس مشارکت جویی و فرهنگ مشارکت پذیری را در این زمینه در بین متخصصان حقوقی ارتقا بخشد.

دفتر حقوقی حزب جمهوریت ایران اسلامی

۱۴۰۲/۹/۵