«حیدر عصفور»، کارشناس سیاسی- اقتصادی عراق در تشریح پرونده فساد مالی اخیر و نقش دولتمردان سابق در این پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: فساد در عراق یک پدیده نوظهور نیست، بلکه همه دولت ها به شدت فاسد بودند و این چیزی بوده که این حجم از ویرانی را برای اقتصاد، زیر ساخت ها، انرژی و فرار سرمایه‌گذاران به بار آورده است، اما در این میان آنچه دولت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر پیشین را نسبت به دیگر دولت‌ها در این زمینه متمایز کرد، جایگزین کردن و کنار گذاشتن توافقنامه با چین بود.این توافق می‌توانست عراق را به سمتی سوق دهد که قراردادهای مشابهی را با اردن، مصر و لبنان برای صادرات نفت به آنها امضا کند.
وی در ادامه گفت: وجه تمایز دیگر دولت الکاظمی در این فسادها توافق برای گسترش لوله نفت خام به عقبه بود که هزینه بالایی را بر مردم عراق تحمیل می‌کرد؛ علاوه بر این اردن از طریق اعمال تعرفه‌ها، قیمتهای ترجیحی، کمک‌های بلاعوض، رونق بنادر عقبه به جای بنادر بصره و هدایت شرکت‌های بزرگ به اردن از آن سود میبرد.
عصفور افزود: اما در ارتباط با آنچه سرقت قرن نامیده شده است، باید گفت که این یکی از اختلاس‌هایی است که از دو دهه گذشته در تمام دولت ها ادامه داشته و مسأله تازه‌ای نیست. اما رسانه‌های سیاسی این موضوع را به برجسته کرده اند تا بین گروه‌های رقیب و درگیر تفاوت قائل شوند. قدرت از نظر آنها به معنای دستاوردهای اقتصادی و مادی و نیز حمایت سیاسی، پایگاه مردمی و نفوذ در بین مردم است.
پیش‌بینی می‌کنیم شرایط برای اعضای دولت الکاظمی به همان شکلی پیش رود که طرف‌های سیاسی با دیگر فاسدین برخورد کردند. دولت الکاظمی ادله و مستنداتی علیه طرف‌های دارای نفوذ سیاسی دارد و بنابراین زبان سکوت در این روند حاکم خواهد شد و چه بسا افراد بسیاری را به منظور آرام کردن مردم که رنح زیادی برده اند، حذف کنند.
وی در ادامه درباره نحوه برخورد دولت «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر کنونی عراق با این پرونده گفت: دولت السودانی تغییرات زیادی را در حکومت ایجاد کرده و کسانی را که در فساد نقش داشتند، کنار گذاشته است، اما مکانیزم و روند فسادزا را هنوز نتوانسته از بین ببرد، حال آنکه عراق نیازمند ریشه‌کن کردن واقعی فساد از طریق پیگیری اموال و دارایی‌ها با استفاده از وضع قوانین جدید در حوزه بانک‌ها و روند نقل وانتقال اموال افراد و همچنین بازخواست احزابی است که افراد فاسد را به مسئولیت های مختلف گماشته‌اند.
این تحلیلگر عراقی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم اموال دریافتی از مسئولینی که فساد آنها کشف و افشا شده، به جیب مسئولین دیگری برود که اکنون پرنفوذتر هستند و در آینده نیز این چرخه معیوب تکرار و فساد مسئولان کنونی افشا شود.
وی تاکید کرد: بخشی از فساد آشکار دولت الکاظمی به هزینه انتقال نفت مربوط می شود. توجه داشته باشید که انتقال نفت از طریق بشکه که در حال حاضر انجام می شود، ۱۰ سنت معادل یک دهم دلار است، اما در دولت الکاظمی از طریق خط انتقال بصره به عقبه منتقل می‌شد که ۵۵۰ سنت یا به عبارت دیگر پنج و نیم دلار هزینه آن بود که یک هزینه ۵۵ برابری را به مردم عراق تحمیل می شود. علاوه بر این ۱۸ میلیارد دلار هزینه لوله هاست که عراق بابت آن برای مدت ۲۰ سال بدهکار است.
انتهای پیام/
