نماینده تاکستان در مجلس تاکید کرد: امیدواریم چیزی تصویب شود که مورد موافقت اکثریت جامعه باشد چون تصویب هیچ طرحی موافقت ۱۰۰ درصدی جامعه را نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، رجب رحمانی در همایش آسیب‌شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی درباره استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی گفت: در مورد مسئله حق و عدالت بحث‌ها زیاد شده است. درباره حق صحبت کردن، زیاد می‌شود صحبت کرد. حق اما اجرایی زمانی می‌شود که حق برای همه یا علیه همه است.
وی ادامه داد: در مجلس تقنین قوانین را داریم که سال‌ها شروع شده است. در دوره گذشته که تعدادی از قوانین را حذف کردیم که مربوط به شرایط خاص بود که امروز به کار نمی‌آید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قوانین باید از استحکام داشته باشد، اظهار داشت: ما در سفری که به استهکلم و کشورهای اروپایی رفتیم، دیدیم که نماینده‌های مجلس حدود سی تا چهل مشاور داشتند که امروز هیچ کس مشاور ندارد.
رحمانی با بیان اینکه امروز دنیا، دنیای تخصص است و باید به تخصص ارج بگذاریم، تصریح کرد: این مورد در کمیسیون‌های حقوقی، اصل ۹۰، اقتصاد و مرکز پژوهش‌ها پیگیری خواهد شد و این قوانین به راحتی تصویب نخواهد شد.
وی افزود: مسئولان حقوقی و قوه قضاییه اطمینان داشته باشید که در مجلس به نفع جامعه قانون تصویب خواهد شد. امیدواریم چیزی تصویب شود که مورد موافقت اکثریت جامعه باشد چون تصویب هیچ طرحی موافقت ۱۰۰ درصدی جامعه را نخواهد داشت.
به گفته این نماینده مجلس، ما نیاز به تنظیم قوانین داریم و همچنین تقنین قوانین که قوانین مفید تصویب کنیم و این طور نباشد که به کارخانه تقنین قوانین تبدیل شویم.
نباید اجازه دهد که به قانون قبل از سال ۱۳۲۹ قمری برگردیم
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش خاطرنشان کرد: این همایش را برگزار کردیم که به نمایندگان مجلس بگوییم جزئیات را بررسی کردیم و چقدر این طرح به صلاح است، به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه موضوع بحث ما تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تصویب طرح با توجه به بند سه قانونگذاری کشور است، ابراز داشت: این طرح بدون توجه به نظر قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌ها و وکلای مرکز تصویب رسید. در حالی که قوه قضاییه نظر مخالف داشت و وکلای دادگستری مرکز هم مخالف بودند، تصویب شد که حالا در مسیر تصویب جزئیات کمیسیون حقوقی قضایی است تا بعد از آن به صحن بیاید.
این حقوقدان با بیان اینکه دلیل و توجیه تصویب این طرح، گرانی خدمات وکالت دادگستری است، عنوان کرد: اگر نمایندگان مجلس ایرادی به گرانی خدمات وکالت دارند باید این ایراد را به گوش رئیس قوه قضاییه برسانند که تا به حال اتفاق نیفتاده است. پس در این موضوع، عقلانی نیست که به دلیل گرانی خدمات وکلا، وکیلی انتخاب نشود و به جای نماینده حقوقی استفاده شود که مشکل را بیشتر کنند.
مالکی با بیان اینکه برخی وکلا زیر تعرفه قوه قضاییه پرونده‌هایی را با دفاع حساب شده به نتیجه رساندند، یادآور شد: کانون وکلای مرکز این آمادگی را دارد در دعوای شرکت‌های دولتی، به آنها وکلای زیر تعرفه قوه قضاییه را معرفی کند تا در طرح دعوا به نتیجه مثبت برسند.
وی با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد وکلای جوانان ما بیکار هستند، بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۳۰ آنان نمی‌توانند حق عضویت در کانون وکلا را پرداخت کنند و به دلیل نبود پرونده کاری به اسنپ مراجعه می‌کنند و در جاهایی هم منشی می‌شوند.
رئیس کانون وکلای مرکز خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کنید که به جای استفاده از نماینده حقوقی فاقد تخصص از وکلای دارای تجربه و مهارت بالا استفاده شود.
مالکی ادامه داد: بند ۱۰ اصل ۹ به صراحت می‌گوید استثنا را به اصل تبدیل نکنید و به فرموده فرمایش رهبری موازی کاری نکنید اما متاسفانه نمایندگان به این حرف‌ها توجه می‌کنند اما عکس آن عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه تبعات تصویب این طرح آن است که اولین قربانی طرح مذکور، نظام قضایی کشور خواهد بود، اظهار داشت: قوه قضاییه بعد از تصویب طرح با انبوه نماینده حقوقی فاقد تجربه و مهارت مواجه خواهند شد و پرونده‌های طرح دعاوی زیادی وارد دادسراها می‌شوند. نظارت خاصی هم بر روند این کار نخواهد بود که اگر ۱۰۰۰ پرونده به دادسراها برود، ۹۹۹ آن نتیجه نخواهد گرفت و فقط هزینه زیادی روی دست نهاد قضایی کشور خواهد گذاشت.
این حقوقدان با اشاره به دیگر تبعات طرح مجلس تصریح کرد: تبعات بعدی آن است که با تصویب این طرح، پای کارچاق‌کنان و دلال‌هایی در حوزه قضایی باز خواهد شد که به دلیل حقوق کم نماینده حقوقی این مسیر هموار می‌شود. تبعات دیگر تصویب این طرح، بیکاری وکلای جوان است.
مالکی افزود: یک نکته وجود دارد که تنها موافق این نظر، نماینده دولت است و سوال اینجاست چرا نماینده دولت برخلاف اصل ۷۵ این طرح را قبول کرده است. بنابراین وکالت حرفه‌ای نباید اجازه دهد که به قانون قبل از سال ۱۳۲۹ قمری برگردیم.
غلامحسین کرمی، نماینده دشتی و تنگستان نیز در این همایش خاطرنشان کرد: قرار بود اشکال طرح را در این جلسه عنوان کنیم اما در این جلسه، بیشتر به نقد مجلس گذشته پرداخته شد و حالت تقابل به خود گرفت که نباید این چنین باشد.
وی اضافه کرد: در جلسه آسیب‌شناسی این طرح، باید نقاط ضعف و قوت آن مطرح شود و بعد از آن طرح‌هایی برای رفع نقاط ضعف ارائه تا اشکالات این طرح رفع شود.
به گفته این نماینده مجلس، این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است و هیچ چیز مشخص نیست بنابراین از شما کارشناسان متخصص می‌خواهیم که نقاط ضعف را به صورت مکتوب ارسال کنید تا با برگزاری جلسات مختلف خروجی بی اشکالی را به تصویب برسانیم.
وکیل باید مستقل باشد و نباید وابسته به سه قوه باشیم
جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این همایش ابراز داشت: در روند مدیریت کشور وقتی عقلا و زمامداران در راس امور قرار می‌گیرند، باید وظایف از پیش تعیین شده را جلو ببرند. یعنی به طور مثال وقتی قوانینی در قوه مقننه به طور طرح مطرح یا لایحه به مجلس می‌آید، باید بعد از تصویب به شکل قانون به دولت ابلاغ شود. بعد ابلاغ قانون، دولت موظف است قانون را اجرا کند. بعد از ان برای اجرای قوانین، نهادی برای نظارت بر اجرای قانون به وجود آمد تا اجرای قوانین رعایت شود که آن قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه قوه مقننه باید سیاست تقیینی را اجرا کند، عنوان کرد: فرهنگ عمومی حاکم برآمده از فرهنگ جهانی است. در فرهنگ جهانی عقلا در راس قرار می‌گیرند، انسان و انسانیت در راس قرار می‌گیرد و ما برای ارتقای بشریت تلاش می‌کنیم.
به گفته رئیس اسکودا، هر کشور قوانینی را با اصلی که در نظر می‌گیرند وضع می‌شود. وقتی ما مجلس را تشکیل می‌دهیم بر اساس دموکراسی که وجود دارد با شخصیت‌های که تبلور اراده جمع هستند، نمایندگان مجلس وارد ساختمان مجلس می‌شوند که نماینده سیاستی است که سخنان حاکمیت را اجرا میکند.
کوشا با بیان اینکه ممکن است در طرح دعوا فردی نمی‌تواند از عهده کار بر بیاید، گفت: در آن زمان عقلا وارد می‌شوند و می‌گویند نهادی را ایجاد کنند تا فردی بتواند از خود دفاع کند. بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، افراد می‌توانند وکیل اختیار کنند. در عرصه عدالت وکیل با قاضی در دادگاه یا دادسرا وارد دوئل علمی شود تا از حق موکل خود دفاع کند.
وی ادامه داد: وکیل بر اساس نظاماتی وجود دارد باید پروانه از نهاد مدنی بگیرد تا بتواند دفاع کند یا رای را تغییر دهد. بنابراین وکیل باید مستقل باشد و نباید وابسته به سه قوه باشیم.
این حقوقدان با بیان اینکه در سیاست تقنینی در ماده ۳۲ اگر ما در شرکت‌های دولتی بخواهیم نماینده حقوقی هم داشته باشیم، به نظر می‌رسد که جایگاه نماینده حقوقی غلط است و نمی‌تواند در جایگاه وکیل باشد، اظهار داشت: در بازی سیاست باید تخصص داشته باشیم. ما در رشته حقوق گرایش‌های مختلف داریم و هر وکیلی، وکیل همه تخصص‌ها نیست. به خاطر همین است که شورای نگهبان باید حقوقدان‌هایی با گرایش‌های مختلف داشته باشد که الان ندارند.
وی با بیان اینکه مجلس فعلی طرح محور است که اشتباه است، تصریح کرد: مجلس باید بر اساس لوایح جلو برود. امروز در مجلس نزدیک به ۶۰۰ طرح عقب مانده داریم. نماینده حقوقی که پرونده و پروانه ندارد، به چه شکلی می‌تواند پرونده حقوقی سنگین شرکت را اداره کند؟ نماینده‌ای که طرح می‌دهد، باید بداند چه چیزی را امضا میکند اما امروز نماینده‌ای است که بدون آنکه طرح را بخواند امضا میکند و بعد از خواندن طرح حالا که مخالفت میکند امضای خود را پس نمی‌گیرد.
رئیس اسکودا افزود: نماینده‌های امروز باید آینده‌اندیش باشند. آیا فکر می‌کنند با طرح‌هایی که با عنوان تولید و دانش‌بنیان و غیره به مجلس ارائه می‌دهند، به آینده فکر می‌کنند تا بعدها دچار مشکل شویم یا خیر؟ ما در سیاست تقنینی باید نظام حقوقی بین‌المللی را در نظر بگیریم و تخصصی‌گرایی را در اولویت قرار دهیم بنابراین نباید بگذاریم نظام حقوقی ما با این طرح تخریب شود.
رستگار، وکیل دادگستری نیز در این همایش خاطرنشان کرد: من قرار بود در این نشست سخنانم را با کیفیت دیگری شروع کنم اما از نمایندگان مجلس شنیدم که این جلسه نقد مجلس بود، نه نقد طرح.
وی با بیان اینکه ما نیامدیم که به به و چه چه کنیم بلکه ما آمدیم دردمان را به صدای شما نمایندگان برسانیم، ابراز داشت: چرا به درد ما گوش نمی‌دهید؟ ما با مشکلات شما مواجه هستیم اما دردمان را به کجا ببریم؟ ما در چندین جلسه به نمایندگان مجلس این مشکلات را بیان کردیم اما شد آنچه که نباید می‌شد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: چرا نمی‌خواهید به درخواست ما توجه کنید؟ بروید از قضات دادگستری درباره این موضوع استعلام بگیرید. امروز نمایندگان مجلس وکیل مردم در خانه ملت هستند، پس باید عمل آنان به کیفیت‌شان بستگی داشته باشد. بنابراین نمایندگان مجلس صدای ما را به همکاران برسانید و اگر حرفی می‌زنید با صدا و درد وکلا مشترک نیست.
انتهای پیام/
