تاکید رئیس دیوان عالی کشور بر تقویت همکاری قضایی میان تهران و ایروان

وی ضمن خیرمقدم به وزیر دادگستری ارمنستان و همراهانش در تشریح فعالیت‌های دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع قضایی کشور است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: دیوان عالی در ایران ۵۲ شعبه دارد که مطابق قانون اساسی دو وظیفه اصلی بر عهده آن است. یکی از این وظایف نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور و وظیفه دوم آن ایجاد وحدت رویه بین نظرات مختلف دادگاه‌ها است.

مرتضوی مقدم ادامه داد: نظارت ما به دوگونه اعمال می‌شود؛ نخست پرونده‌هایی است که به‌موجب قانون، دیوان عالی کشور باید درباره آن رسیدگی کند و در قانون این موارد مشخص‌شده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی، شکلی است، اظهار داشت: در این رسیدگی‌ها اگر حکمی مورد تأیید دیوان عالی کشور بود آن را ابرام و در غیر این صورت آن را نقض کرده تا آن پرونده با تغییرات جدید رسیدگی مجدد شود.

رئیس دیوان عالی کشور افزود:‌ دیوان عالی در برخی پرونده‌های جزایی هم اگر رأی دادگاهی را نپذیرفت، رأی را نقض بلاارجاع اعلام می‌کند که این مرحله اول نظارت در دیوان است.

مرتضوی مقدم با بیان اینکه مرحله دوم نظارت دیوان درخصوص آرای قطعی در محاکم استان‌ها است که به وسیله اعزام هیات‌های قضایی به استان‌ها پرونده ها بررسی می‌شوند، تصریح کرد: در این نوع از پرونده‌ها قضات دیوان عالی نکات قضایی و تجربیات خود را به قضات دادگاه‌ها ارائه می‌کنند تا آرای آنها از اتقان لازم برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور در ایران دارای یک هیات عمومی است، خاطرنشان کرد: هیات عمومی دیوان عالی در دو مورد صدور آراء وحدت رویه در موارد اختلاف استنباط مراجع قضایی از قوانین و همچنین صدور آراء اصراری در موارد اختلاف نظر بین دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای می‌کند.

مرتضوی مقدم با بیان اینکه شعب دیوان عالی کشور دو دسته هستند، ابراز داشت: دسته اول، پرونده‌های جزایی و دسته دیگر پرونده‌های حقوقی را بررسی می‌کنند. دیوان عالی با راه‌اندازی شعب تخصصی اموری مانند خانواده، مواد مخدر و مفاسد اقتصادی را با سرعت بیشتری رسیدگی می‌کند.

وی به دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره و بیان کرد: دادسرای انتظامی قضات ویژه رسیدگی به تخلفات قضات است و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست به دادگاه عالی ارسال می‌شود. آرای این دادگاه‌ها احکامی از قبیل توبیخ تا انفصال دائمی از خدمت را شامل می‌شود. 

رئیس دیوان عالی کشور ضمن تشکر از سفر  وزیر محترم دادگستری ارمنستان به ایران نسبت به تداوم این دیدارها ابراز امیدواری کرد.

مرتضوی مقدم با اشاره به توافقنامه‌های میان دو کشور، بر همکاری بیشتر در موضوعات قضایی تاکید کرد.

وی با ابراز امیدواری در راستای تقویت همکاری‌های میان ایران و ارمنستان در راستای افزایش امنیت مرزها یادآور شد: از مذاکرات میان دو کشور در راستای ایجاد صلح و امنیت، استقبال می‌کنیم. 

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوانین ما برگرفته از آیین اسلام است، عنوان کرد: در کنار دین اسلام،  آیین دادرسی ما همان آیین مشترک بین کشورهاست که بر اساس آن عمل می‌شود.

مرتضوی مقدم اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تعدادی تبعه ایرانی در کشور ارمنستان زندانی هستند که اکثر تخلفات آنها مربوط به مواد مخدر است. برخی از ایرانیان نیز به علت ناآگاهی از برخی موضوعات که مشمول مجازات است، مرتکب جرم می‌شوند لذا در راستای توافق مشترک درخواست انتقال آنها به ایران مطرح شد.

کارن آندرسیان، وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار گفت: اصلاحات در امور قضایی از دغدغه‌های  این کشور است و یکی از اصلاحات مهمی که لازم است در قانون اساسی کشور ارمنستان صورت بگیرد، اصلاح سیستم قضایی است.

وی با بیان اینکه در حال جستجو برای سیستم قضایی مناسب جامعه برای کشور ارمنستان هستیم اظهار امیدواری کرد تا با سفر رئیس دیوان عالی ایران به ارمنستان تجربه و دانش قضایی دادگاه‌های ایران برای پیشرفت در سیستم قضایی در اختیار این کشور قرار گیرد.