از جمله مهم‌ترین عناصری که در دوره‌ها و کشورهای مختلف توانسته رشد اقتصادی و رفاه عمومی را به عنوان یکی از اهداف همیشگی کشورهای جهان تحت تاثیر قرار دهد، عامل نیروی انسانی بوده است و اکثر صاحبنظران در این باره اجماع نظر دارند که آنچه نهایتا در فرایند رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نقشی تعیین کننده دارد، منابع انسانی کارآمد و سرمایه انسانی برخوردار از کارایی، فارغ از هرگونه قشربندی و مسائل جنسیتی است. لذا گزاره عدالت جنسیتی و توسعه اقتصادی ارتباط معناداری با یکدیگر دارند و رفع تبعیض‌ها و شایسته‌سالاری، شرط لازم برای حرکت در مسیر تحقق توسعه پایدار می‌باشد. به عبارت دیگر شاخصه‌های تحقق توسعه پایدار صرفا با تولید ناخالص ملی و سطح درآمد سرانه سنجیده نمی‌شود، بلکه مواردی همچون وضع سیاسی، اجتماعی و مشارکت همگانی افراد از جمله زنان و جوانان نیز بر این فرایند اثرگذارند و عدم حضور اجتماعی بخشی از نیروی انسانی کارآزموده باعث محروم شدن جامعه از خدمات و خلاقیت‌های آن قشر خواهد شد. به بیان دقیق‌تر مشارکت شهروندان مهم‌ترین شاخص و یاریگر در رسیدن به شهرهای پایدار محسوب می‌گردد و بی‌تردید در جوامع و سازمان‌هایی که سرمایه اجتماعی پشتوانه آنها در پیشبرد اهدافشان است، مشارکت دهی و رضایت شهروندان ارزشی کلیدی محسوب می‌شود. مدیریت شهری تهران در کلیت آن دارای دو رکن اساسی است. اولا نهاد قانونگذاری شهر که در بر گیرنده کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با شرح وظایف اعطا شده به آن است و ثانیا نهاد عملیاتی شهر با ۹معاونت عملیاتی و ستادی متمرکز البته این واقعیت مهم را نیز نباید کتمان نمود که به رغم آنکه هنوز تا تحقق اهداف نهایی تشکیل شورای اسلامی شهر و شهرداری که همانا خروج تمرکزِ قدرت و تصمیم گیری در دولت مرکزی و واگذاری آن به سطح محلی یا شوراهاست، فاصله بسیار است، اما شورای اسلامی شهر، پارلمان محلی در سطح شهرها به شمار می‌رود که نمایندگان آن، توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. این پارلمان که نشانگر وجود مردمسالاری دینی در کشورمان است، برای افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها شکل یافته که انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها جزو اصلی‌ترین وظایف آن است و از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شود. کلانشهر تهران از نظر ترکیب جمعیتی برابر بوده و بالغ بر ۲/۹۲ درصد جمعیت بالای ۶ سال آن باسوادند که این رقم پشتوانه مهمی برای مدیریت شهری تهران می‌باشد و زنان دانش‌آموخته بخش قابل توجهی از این رقم را در برمی‌گیرند. اما به‌رغم این واقعیت، سهم زنان در شورای شهر چهارم کلانشهر تهران، ۹/۶درصد است که این رقم با ظرفیت‌های بانوان پایتخت، فاصله بسیاری دارد و به‌رغم گذشت چهار سال از انتخابات گذشته، سهم زنان داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شهرها و روستاها بسیار ناچیز و کمتر از ۱۰درصد می‌باشد که نشان می‌دهد برجسته‌سازی نقش‌های جنسیتی، محدودیت‌های فرهنگی و روحیه مردسالارانه، علاوه بر به حاشیه راندن زنان و یکطرفه شدن فضا، بر سرخوردگی زنان و عدم تمایل به حضور فعال آنان در بزنگاههای مهم کشور نیز تاثیر نهاده است که ریشه این مساله عدم اعتماد به زنان در پست‌های مهم، در ذهن دولتمردان نهادینه شده است. هرچند حضور مطلق مردان در چند دهه اخیر و در عرصه‌های یادشده نیز، کارنامه عملکردی موفقی را نشان نمی‌دهد. در حال حاضر زنان به عنوان کنشگرانی منفعل در روند تحولات شهری به حساب می‌آیند و کشور ما تا تحقق کامل عدالت جنسیتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، سیاسی، ورزشی و سایر حوزه‌ها، مسیری طولانی را باید بپیماید و به همین دلیل نیز نیازمند بازنگری‌های اساسی در این زمینه هستیم. جریان اصلاح‌طلبی یکی از دو طیف مهم سیاسی کشور به شمار می‌رود و فلسفه وجودی آن پذیرش وضع موجود و اصلاحات تدریجی در کشور به‌صورت مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون اساسی کشور است. این جریان سیاسی حداقل نیمی از جمعیت کشور را در برمی گیرد که نشان از اهمیت و پشتوانه مردمی این طیف دارد و برای حفظ و ارتقای چنین سرمایه اجتماعی عظیمی، ضروری است این جریان ریشه دار اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برای زنان جوان و باسابقه پشتیبان خود قائل شود و تلاش نماید تا از ظرفیت زنان دانش آموخته در حوزه شهری بهره برداری مناسب صورت پذیرد. به دور از تعارفات مرسوم، باید اذعان داشت اصلاح‌طلبان اگر درصدد تداوم و استمرار این شرایط و عدم بهره‌گیری از تخصص و توان زنان در جایگاه‌های کلیدی و پراهمیت و از جمله مدیریت شهری باشند، به تدریج موجبات بروز تبعاتی از جمله کاهش سرمایه اجتماعی ناشی از عدم توجه جدی به مسائل و خواسته‌های زنان و فقدان نگرش و رویکرد زنانه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را با شدت بیشتری فراهم خواهند آورد. انتخابات ۲۹ اردیبهشت شوراهای شهرها و روستا فرصتی است تا اصلاح‌طلبان با در پیش گرفتن رویه‌ای مثبت، فرمول مدیریت مردانه و نقش حاشیه‌ای زنان را تغییر دهند. بر همین اساس باید عزم جدی در میان اصلاح‌طلبان در راستای افزایش حضور زنان در فعالیت‌های صفی شکل بگیرد تا نقش زنان از حالتی منفعل، به حالتی پویا در عرصه اجتماعی تغییر یابد. و کلید رشد و توسعه اقتصادی کشور، تغییر نقش زنان است که زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی زنان به عنوان یک منبع مولد در جامعه نیز خواهد بود. هرچند در حال حاضر گام‌های مثبتی به نسبت گذشته برداشته شده اما این قبیل اقدامات نسبت به آنچه بایست به منصه‌ظهور برسد، بسیار ناچیز است. به نظر می‌رسد ضروری است بار دیگر این آموزه اساسی قران کریم را مرور کنیم که زن و مرد از لحاظ داشتن هویت انسانی مشترک و نیز از جهت ارزشی، ترجیحی بر یکدیگر ندارند، بنابراین هیچ کدام از نقش‌های اجتماعی آنان به‌خاطر جنسیت نمی‌تواند به عنوان ویژگی برتر یا پست‌تر تعریف شود. رویکردی که از لحاظ جنسیتی، مردان را برتر از زنان بداند عدالت در هویت جنسیتی را مخدوش خواهد نمود.
