یک مثال این موضوع را بهتر روشن می‌کند؛ طبق آمار منتشر شده که مربوط به سال ۹۹ است متوسط حقوق پرداختی به کارکنان رسمی شرکت نفت ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده در حالی که این مبلغ در پالایشگاه‌های قدیمی وابسته به شرکت نفت که کارکنانی با بیش از ۲۰سال سابقه دارد چیزی در حدود ۴۸ میلیون تومان بوده و حالا با توجه به این مثال در نظر بگیرید یک شرکت خاص که رتبه دوم این رده‌بندی را کسب کرده دارای بیش از ۸۰۰ کارمند رسمی شرکت گاز و حدود ۲۰۰۰ نفر نیروی پیمانکاری غیر حجمی (پیمانکار تامین نیرو) و دائمی است. در کنار نیروهای رسمی این شرکت که تقریبا ۸۰ درصد آنها سابقه‌ای بالای ۲۰سال دارند، و دریافتی ماهانه حدود ۴۸ میلیون تومان دارند، متخصصینِ ارکان ثالثی(کارگران) با شرایط کار مساوی و بعضاً مسئولیت‌های همسان با حقوق اداره کار (نهایتاً ۶ میلیون تومان) مشغول به کار و فعالیت هستند.
حالا که با توضیحات بالا تفاوت نیروهای ارکان ثالث و رسمی در شرکت‌های نفتی را متوجه شدید، به اصل موضوع، یعنی اعتراض نیروهای ارکان ثالث (کارگران) می‌پردازیم؛ در هفته‌های جاری شرایط نابسامان اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصدی -که از سوی مراکز معتبر آماری منتشر شد- کارد را به استخوانِ این نیروهای متخصص و پرتلاش رساند و باعث شد که در اعتراض به تبعیض و دریافت نکردن حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب و راه‌پیمایی‌های گسترده در مراکز صنعتی و پالایشگاهی بزنند.
طرح طبقه‌بندی و کاهش حقوق کارگران
این اعتراضات چندین دلیل داشت که از آن جمله می‌توان به سه عامل اصلی آن اشاره کرد، اول عدم رعایت مساوات و عدل در پرداخت حقوق و مزایا در یک کارگاه مابین نفرات رسمی و غیر رسمی (اختلاف حدود شش برابری در مقابل مسئولیت و شرایط کاری یکسان)؛ دوم عدم رعایت مساوات در اجرای طرح اقماری کاری مابین نیروهای رسمی و غیر رسمی، کارکرد نفرات رسمی به گونه‌ای‌ست که به همان تعداد روز کارکرد به مرخصی یا استراحت می‌روند، طبق روندی که از سال‌های اولیه پیدایش نفت در ایران به وجود آمده بود که به آن یک‌به‌یک می‌گویند، مثلا دو هفته کار و دو هفته استراحت، و در مقابل نفرات غیر رسمی عموماً به صورت ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت و در بهترین حالت به صورت ۲۰ به ۱۰ به کار گرفته می‌شوند.
سوم عدم اجرای صحیح و یکسانِ طرح طبقه‌بندی مشاغل برای متخصصین ارکان ثالث شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و اجرای سلیقه‌ای و ناقص در اکثر شرکت‌های تابعه وزارت نفت که پس از مدت‌ها پیگیری و فشار برای اجرای آن، نه تنها تاثیر چندان مثبتی در حقوق دریافتی کارکنان غیر رسمی نداشته که در برخی از شرکت‌ها باعث کم شدن حقوق دریافتی این کارکنان شده است.
پس از گسترش این اعتراض‌ها به دلیل حساسیت تولید نفت و گاز برای کشور طرح دوفوریتی برای حل مشکلات معیشتی وزارت نفت در کمیسیون انرژی مجلس اعلام وصول شد و چیزی که در کلیات آن مشاهده می‌شد آنچان ارتباطی به کارکنان غیر رسمی (ارکان ثالث) وزارت نفت نداشت و بیشتر موضوع را به سمت تجدید نظر در قانون سقف پرداختی ماهیانه به کارمندان دولت کشانده بود.
کارگران جاده صاف کن رسمی‌ها شدند!
وزیر نفت روز یکشنبه ۶ تیرماه بعد از پایان جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به پایگاه خبریان گفت: کارگران ارتباطی به وزارت نفت ندارند، و موضوع آنان مربوط به قانون کار است، همانطور که چهار سال پیش نیز همین را گفته بود. و در نهایت قرار شد با اصلاح سقف حقوق، دریافتی تیرماه نیروهای رسمی نفت به همان ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان سابق برگردد. یعنی همه اعتراضات کارگران و … فقط و فقط به کام نجومی‌بگیرانِ رسمی شد!
بیژن زنگنه با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت عنوان کرده مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار می‌شود، لذا بر اساس قانون کار هر آنچه به آنها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آنان مسئله دیگری است.
صدای اعتراض کارگران عسلویه به سران سه قوه رسید
کارگران و صنعتگران زحمتکش پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی اما روزهاست که طی اقدامات هماهنگ در سراسر کشور دست به اعتراضاتی زده‌اند، تا جایی که جمعی از کارگران پیمانکاری عسلویه در نامه‌ای به سران سه قوه اعتراض خود نسبت به طرح روزکاری اجباری را مطرح کردند.
در این نامه از مشکلات بی‌شمار معیشتی پرسنل پیمانکاری با بیش از بیست سال سابقه کار و دشواری گذران زندگی برای آنها گفته شده و این‌که با اجرای طرح روزکاری اجباری همه کارکنان اقماری درگیر چالش بزرگی خواهند شد و توان اندک مالی این قشر، پاسخگوی هزینه‌های گزاف زندگی در شهری چون عسلویه نیست. همین موضوع سبب عدم توانایی تهیه مسکن مناسب برای خانواده‌ها و بروز اختلافاتی شده که زندگی کارگران را دستخوش چالش‌های بزرگ‌تری نیز کرده است.
به گزارش ایسنا، رفع تبعیض میان کارکنان رسمی و نیروهای پیمانکار و کارگران، مهم‌ترین خواسته نیروهای معترض و پس از آن نیز مطالباتی چون قراردادهای دائمی و پایان دادن به قراردادهای موقت شرکت‌های پیمانکاری، حداقل دستمزد واحد و سراسری، افزایش دستمزدها متناسب با افزایش نرخ تورم، عدم تعدیل نیروی ۲۰ روز کار ماهیانه و تامین مسکن مناسب است.
سر کارگران بی کلاه ماند
همانطور که در بالا گفته شد، دستمزد کارمندان شرکت‌های تابعه وزارت نفت جزو بالاترین دستمزدها و اصطلاحاً (حقوق‌های نجومی) بود که با اجرای قانون کاهش سقف دریافتی کارکنان دولت به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، و حقوق کارمندان رسمی با سابقه بالای ۱۵ سال امسال عملا افزایش نداشته و بلکه تمام حقوق‌های ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی سال قبل‌شان نهایتاً به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تقلیل پیدا کرده است.
توضیحات بالا به این معنی است که تمام اعتراضات و اعتصاب‌های کارکنان و متخصصین غیر رسمی شرکت نفت (ارکان ثالث) در نهایت منتج به جلسه‌ای شد که خروجی آن در این چند جمله خلاصه می‌شود که وزیر نفت در حاشیه نشست کمیسیون انرژی گفته است: “حقوق کارمندان صنعت نفت تا پایان تیر اصلاح می‌شود/ اصلاح حقوق‌ها در فیش تیر مشاهده می‌شود/ متن اصلاح حقوق نفتی‌ها نگارش شد.” و طبق گزارش یکی از سایت‌های تخصصی حوزه نفت، خروجی جلسه ایجاد راهکاری برای دور زدن قانون سقف پرداختی‌ها و برگرداندن حقوق از دست رفته کارمندان شرکت نفت توسط مجلس بود.
حالا نه تنها چیزی به نیروهای غیر رسمی شرکت نفت (ارکان ثالث) نرسید بلکه تنها اظهار نظر وزیر نفت درباره این کارکنان فقط همین جمله بود که “آنها زیر نظر وزارت نفت نیستند و باید مطالبات فراقانونی خود را از طریق وزارت کار پیگیری کنند.”
امید است با تغییر رویه و دیدگاه مسئولین امر، برای بهبود معیشت نیروهای ارکان ثالث وزارت نفت که در تمام طول عمرشان تبعیض را به بدترین و ناخوش‌آیندترین شکل لمس کرده‌اند قدم‌های خوبی، نه از جنس طرح طبقه‌بندی مشاغل، که از جنسِ طرح‌های دوفوریتی اصلاح حقوق کارمندان رسمی برداشته شود. چرا که بیشترین بار این صنعت عظیم بر شانه‌های استوار این تلاشگران است که اگر خدای ناکرده ناامیدی و تبعیض کمرِشان را خم کند، بی‌شک دیگر نه چاه‌های نفت و گاز در نبود سرمایه‌ی انسانی، سرمایه محسوب می‌شوند و نه پیشرفت‌ها و پروژه‌های عظیم نفتی به کار خود ادامه خواهند داد.
انتهای پیام