غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون اقتصادی، گفت: با توجه به دستورات کاری کمیسیون اقتصادی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مدیران بیمه مرکزی ایران در نشست امروز حاضر بودند.
وی افزود: با توجه به محرومیت‌های موجود در برخی مناطق کشور که عمدتا در اثر عدم توجه مسئولین به وجود آمده‌اند و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مسئولین در میان مردم و نظارت میدانی نمایندگان، اعضای کمیسیون به منظور انجام سلسله نظارت‌های میدانی خود اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی کردند. بر اساس اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی‌های تدوین شده اعضای کمیسیون اقتصادی از مناطق محروم، مناطق مستعد اقتصادی، دارای صنایع و فعالیت‌های اقتصادی به منظور بررسی نحوه عملکرد و رفع مشکلات احتمالی بازدید می‌کنند.
این نماینده مجلس یادآور شد: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، نظارت‌های میدانی نمایندگان بر اساس پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود. با توجه به تصویب کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و زمان‌بر بودن بررسی آن در صحن علنی به دلیل تراکم دستورات صحن در خواست اجرای ماده (۴۵) آیین نامه داخلی در زمینه بررسی عملکرد اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم مطرح شد، در جلسات آتی این درخواست نمایندگان بررسی و در صورت تصویب، عملکرد اقتصادی دولت بررسی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه آزمایش در نشست امروز مطرح و بررسی شد اما با توجه به نظر نماینده متقاضی تحقیق و تفحص مبنی بر زمان‌بر بودن این روند و امکان انتخاب روش سریع‌تر، مقرر شد به منظور تکمیل تحقیقات و انتخاب بهترین روش برای نظارت بهتر این دستور کار به نشست آینده موکول شود.
وی همچنین گفت: بررسی لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی بود، قانون فعلی نقص‌هایی دارد که ممکن است موجب وارد شدن خسارت مالی به آسیب‌دیدگان شود. مطابق قانون فعلی بیمه‌گر معمولا بر اساس نوع و قیمت خودرو درصدی از خسارات را جبران می‌کند. در اصلاحیه ارائه شده این نقص برطرف گردید و بر اساس ماده واحده مطرح شده که در کمیسیون تصویب شد، بیمه‌گر مکلف است خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات خود مندرج در بیمه‌نامه را جبران کند البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.
انتهای پیام
