علی بابک‌نیا به ایسنا گفت: درخصوص مشکلات صنعت برق در حدود دو سال است که با مسئولان وزارت نیرو درحال بحث و گفت‌وگو هستیم و نسبت به تبعات برخورد و تصمیمات این وزرات خانه با صنعت استخراج رمز ارز به ایشان هشدار داده بودیم. وزارت نیرو تنها با فعالان حوزه رمزارز درگیر نبوده و برخوردهای این وزارتخانه با نیروگاه داران بخش خصوصی که حدود ۶۰ درصد از برق کشور را تامین می‌کنند، به مراتب بیشتر است.
وی ادامه داد: در کنار اجازه صادرات برق که متاسفانه شاهد عدم همکاری وزارت نیرو هستیم، یکی دیگر از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات صنعت نیروگاهی، اجازه عقد قراردادهای دوجانبه بین نیروگاه‌داران و فعالان استخراج رمزارز است که با رعایت شرط حفظ ظرفیت تولید و انجام تعهدات ظرفیتی با وزارت نیرو، نیروگاه‌ها مازاد تولید خود را به متقاضیان استخراج رمزارز واگذار کرده با درآمدهای حاصل از این همکاری نسبت به حفظ ظرفیت‌های نیروگاهی اقدام کنند، اما وزارت نیرو این راهکار را نیز نپذیرفته و اجازه عقد قراردادهای مستقیم با صنعت استخراج را نمی‌دهد.
دبیر کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نصر با اشاره به مشکلاتی که از سوی مدیریت وزارت نیرو نشأت می‌گیرد، گفت: این وزارتخانه دلایلی از جمله استخراج رمزارز، افزایش تقاضا، کم‌آبی و گرمای زودرس را علت خاموشی‌های اخیر و کمبود برق در کشور اعلام کرده است. وزارت نیرو مدعی است که کمبود برق دارد اما وقتی ما پیشنهاد تعامل با نیروگاه‌های موجود یا احداث نیروگاه‌های جدید با تعرفه گاز صنعتی را ارائه کردیم با آن هم موافقت نشد. اگر اجازه احداث نیروگاه‌های گازی صادر می‌شد شاهد افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهی تا حدود ۲۰۰۰ مگاوات بودیم و دیگر فعالیت‌های زیرزمینی در حوزه رمزارز وجود نداشت.
تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو، فعالیت‌های قانونی را محدود می‌کند
بابک‌نیا همچنین درباره تعرفه‌گذاری نرخ برق اظهار کرد: از ابتدای تعرفه‌گذاری نرخ برق برای استخراج رمزارز، ما به شدت مخالفت خود را اعلام کردیم و مطمئن بودیم که با توجه به تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو، فعالیت‌های قانونی محدود شده و شاهد افزایش فعالیت‌های زیرزمینی استخراج‌کنندگان رمزارز خواهیم بود. دلیل این همه فشار و مقاومت وزارت نیرو برای ایجاد انحصار در عرصه تامین برق صنعت استخراج رمزارز داشتن توقعات غیر واقعی از درآمدهای واصل نشده این صنعت است.
این کارشناس حوزه رمزارز خاطرنشان کرد: در اغلب نقاط دنیا از رمزارزها به عنوان رمز دارایی یا کالای ارزشمند دیجیتالی یاد می‌کنند و با این تعبیر نهاد ناظر آن‌ها سازمان بورس است. اما در ایران رمزارزها را نوعی ارز تلقی کرده‌اند و به همین دلیل بانک مرکزی نهاد ناظر بر فعالیت در این حوزه شده است. سیاست‌های بانک مرکزی کنترل بازار و درجهت ثبات قیمت و تعیین مقدار عرضه و تقاضا است درحالی که این سیاست‌ها با ماهیت رمزارزها تناقض داشته و امکان‌پذیر نیست و این حوزه با دستور و ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی نمی‌شود. برای رمزارزها باید تعریف رمز دارایی یا کالای دیجیتال مطرح شود که نرخ آن توسط عرضه و تقاضای بین‌المللی همراه با تمامی نوساناتش تعیین می‌شود.
دانش و آگاهی کافی سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز
بابک‌نیا خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران که پیش از این اعلام شده بود، هرگونه مسئولیت خرید و فروش و نوسان قیمت بر عهده فعالان حوزه رمزارز است و دولت و بانک مرکزی هیچگونه تعهدی نسبت به سرمایه‌گذاران آن نخواهد داشت. با توجه به استقبال عموم مردم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، آیا با ریزش ارزش جهانی بازار رمزارزها، هیچ‌کس از دولت مطالبه‌ای نداشته است، زیرا برعکس مشکلات حوزه موسسات مالی و اعتباری و مشکلات بورس، این بار دولت و مقامات اجرایی کشور هیچگاه مردم را به سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق نکردند و افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند دانش و آگاهی کافی از نوسانات را داشته و نسبت به آن آگاه هستند.
وی درباره تغییر رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: تغییر سمت ها و افراد مسئول تغییری نسبت به وضعیت حوزه رمزارزها نخواهد داشت مگر آن که فرد مسئول این حوزه نسب به فرصت‌ها و تهدیدهای این بازار و اقتصاد دیجیتال آگاه و واقف باشد. متاسفانه شاهد عدم ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هستیم، بانک مرکزی نیز برای ممانعت از فعالیت در حوزه رمزارز بهانه‌هایی مشابه وزارت نیرو مطرح می‌کند تا از وظایف قانونی خود سلب مسئولیت کند و با تاخیر در این عمل فعالان این حوزه را در سردرگمی قرارداده است. درصورت پذیرش فعالیت رسمی حوزه رمزارز در کشور از سوی بانک مرکزی، شاهد قانونمند شدن و شفافیت این حوزه خواهیم بود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام درخواست بیش از ۶۰ هزار فعال در حوزه رمزارزها مبنی بر حمایت و عدم برخورد با این حوزه که خدمت رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شد، بانک مرکزی با اعلامیه‌ای برخورد با صرافی‌ها و دستور مسدودسازی درگاه‌های پرداخت آن‌ها را متوقف کرد، اما تبعات منفی انتشار نامه برخورد با کسب‌وکارهای این حوزه، خروج حجم زیادی از سرمایه مردم از پلتفرم‌های تبادل ایرانی به سامانه‌هایی در خارج از کشور است که تهدید از دست رفتن و مسدود شدن سرمایه‌های ایرانی وجود خواهد شد و بخشی از این فعالیت‌ها هم به صورت زیرزمینی و غیرآشکار در حال انجام است که امکان نظارت دستگاه‌های اجرایی کشور را کاهش داده است.
بابک‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: لازم است تمامی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی کشور درخواست کردند که در زمان تدوین قوانین و چارچوب‌ها از بخش خصوصی و افراد فعال در این حوزه مشاوره گرفته و با تنظیم صحیح مقررات به صورت هوشمندانه بازار سرمایه‌گذاری را به سمت شفافیت و حفظ دارایی‌ها در کشور سوق دهند.
انتهای پیام