به گزارش ایسنا، همیشه در سایه تاریک پدیده های متعدد حقوقی و اقتصادی در یک جامعه به هر میزان هم متمدن، کلاهبردارانی دیده می شوند که با توشه ای از روش های مختلف متقلابانه به دنبال سوداگری هستند، تفاوتی ندارد موضوع بر سر چک باشد، مسکن، مهریه و یا هزاران موضوع حقوقی و اقتصادی دیگر،هرچه باشد آستین بالا می زنند و دست به کار می شوند، یا از چاله های قانونی استفاده می کنند و یا به فریبکاری متوسل می شوند.
گویا این بار هم اینچنین است، کلاه‌بردار، ملک مورد مهریه همسرش را به دیگری می‌فروشد و به خارج از کشور متواری می شود، سپس زوجه مهریه را مطالبه می‌کند و دادگاه رای به بطلان معامله فروش ملک می دهد و سپس زوجه ملک را باری دیگر می فروشد و او هم به خارج از کشور متواری می شود.
اگرچه مدتی است حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه طرحی سخن می گوید که گویا قرار است در این عمارت کهن مهریه خانه تکانی عظیمی به پا کند، اما باید دید این طرح حصار امنی برای جلوگیری از اینگونه سوءاستفاده های احتمالی هم تدارک می بیند یا خیر؟
این سوال و موضوع کلاه برداری فوق الذکر را با نوروزی در میان گذاشتم که در پاسخ گفت: زمانی که زوج مالی را به نام زوجه می کند، حال موضوع به عنوان مهریه باشد یا غیر مهریه به هر شکل شخص ثانی مالک است، اینکه این زوجین کلاه برداری کردند و به نحوی اغوای شخص ثالثی را در نظر داشتند این موضوع دیگری است، زمانی که شخص ملک را از زوج خریده است باید استعلام می کرد که این ملک به نام زوج هست یا نیست؟ وقتی مالی به عنوان مهریه تعیین می شود آن موضوع مهریه به نام آن زوجه ثبت می شود، پس شخص خریدار باید استعلام می کرد که ملک به نام کیست.
با این حال وی افزود: در احتمال دیگر ممکن است موضوع اینگونه باشد که ملک به نام زوج است ولی قولنامه ای برای زوجه نوشته شود و آن قولنامه را مخفی هم کرده باشند، در این خصوص ما در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی اینگونه موارد هستیم و تاکید ما بر این است که اعتبار صرفا با اسناد رسمی باشد و اسناد غیررسمی و قولنامه و اسناد عادی دیگر اعتبار نداشته باشد، اواخر دوران مجلس دهم مصوبه را به صحن ارائه دادیم، صحن مجلس به آن رای داد، سپس طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و اکنون هم در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هستیم، در صورت تصویب این طرح اینگونه اسناد عادی از حیز انتفاع خارج خواهد شد.
نوروزی بیان کرد: اما به هر شکل بحث در خصوص موضوع فوق الذکر کلاه برداری این است که اگر زوج واقعا ملک را به نام زوجه کرده باشد، خود خریدار اشتباه کرده است، چرا که وقتی مالی به عنوان مهر تعیین می شود دیگر آن مال برای زوجه و به نام او خواهد بود، اما در خصوص حالتی که موضوع در قولنامه قید شده باشد باید بگویم که ما در حال رفع اینگونه موارد در بررسی طرح مربوط به اعتبار اسناد رسمی هستیم.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین تصریح کرد: در کمیسیون در طرح مربوط به مهریه برای رفع چنین مواردی تلاش داریم که مهریه به صورت نقدی متناسب با توان مالی زوج همان ابتدای عقد داده شود، این اقدام اینگونه کلاه برداری ها و مشکلات دیگر همچون وجود هزار نفر محکوم زندانی را رفع خواهد کرد، تمام مشکلات برای این است که مهریه نقدی نیست.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در خصوص این دست از کلاه برداری ها به ایسنا گفت: در قانون نویسی در هر زمینه ای به خصوص در حوزه مهریه تمامی جوانب که به لحاظ عمومی قابل پیگیری است از سوی قانونگذار مورد توجه قرار می گیرد، البته برخی مسائل به صورت موردی پیش می آید، این در حالی است که قانون برای عموم جامعه نوشته می شود.
وی افزود: قطعا در بررسی های طرح مهریه کمیسیون با حضور کارشناسان حوزه های مربوطه همچون کارشناسان مرکز پژوهش ها، استاید دانشگاه، وکلا و قضات موارد را دنبال خواهیم کرد ولی فعلا نمی توانیم در این خصوص اظهار نظر قطعی داشته باشیم، تا جایی که امکان دارد تلاش می کنیم نه زوج و نه زوجه آسیب ببیند و نه شخص دیگری، اراده بر این است که هرکدام از زوجین عادلانه به حقوق خود دست پیدا کنند، همچنین به کلاه برداری های احتمالی و اینگونه موارد هم توجه خواهیم کرد تا قانون نویسی را به گونه ای انجام دهیم که موجب ایجاد ضرر برای دیگری نباشد.
به هر شکل با توجه به اینکه سالیان زیادی است همه ما بارها از این دست کلاه برداری ها را یا دیده و یا روایت آن را شنیده ایم ناخوداگاه شاید به دلیل این تجارب شنیداری یا دیداری خود به این نتیجه رسیده باشیم که همیشه در اینگونه موارد رد پای امضای فرد مفلوکی پای کاغذی غیر رسمی دیده می شود،پس واقعا این دو طرح کمیسیون یعنی طرح مربوط به اسناد رسمی و طرح مهریه کمیسیون قضایی مجلس اگر هم کاملا مشکل ما را در این حوزه رفع نکند حداقل می تواند وزنه سنگینی باشد بر پای سوداگرانی که به فکر بالارفتن از دیوار مردم هستند، با این حال آنچه در گفت و گو با دو عضو کمیسیون حقوقی مشحص شد این است که با قوانین کنونی احتمال کلاه برداری در هر معامله ای وجود دارد و هیچ فردی نمی تواند حتی اگر استعلام بگیرد مطمئن باشد که مورد معامله را از صاحب اصلی آن خریده است و امید است با توجه به خسارات گسترده ای که این نقص قانون می تواند برای عموم مردم داشته باشد مجلس این موضوع را به طور فوریتی مورد بررسی قرار دهد و آن را تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام