به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تعامل بین دولت و مجلس، اظهار کرد: کار کشور بر اساس قانون اساسی، یا اجراء یا تقنین یا قضاء است. قانون اساسی تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است و هر کدام از قوا بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی از همدیگر جدا هستند.
وی افزود: کار سنگین اجرا به عهده قوه مجریه است و بحث‌های تقنین مربوط به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و امور قضایی هم با قوه قضاییه است. در واقع ریل‌گذاری امور کشور توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد و بر اساس این ریل‌گذاری قوه مجریه هم باید در آن ریل حرکت کند. بنابراین تعامل بین قوا به ویژه تعامل بین قوه مجریه به عنوان قوه‌ای که کار سنگین اداره کشور را به عهده دارد و مجلس شورای اسلامی که کار ریل‌گذاری و در واقع تقنین کشور را به عهده دارد، امری بسیار مهم و اساسی است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری تصریح کرد: به تجربه ثابت شده است که هر جا و هر زمان تعامل بین قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی مناسب و مطلوب بوده، امور کشور خوب انجام گرفته و دستاورد این همدلی و همکاری و تعامل، رقم خوردن اتفاقات خوبی برای کشور و حل و فصل مشکلات مردم بوده است. بنابراین بنده و همکارانم در حوزه معاونت پارلمانی دولت و بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در صدد هستیم که این رابطه ارتقاء پیدا کند و تعامل بیشتر شود.
وی گفت: خوشبختانه نظرات دولت و نمایندگان مجلس روز به روز دارد به همدیگر نزدیک‌تر می‌شود. در کشور ما دوره دولت‌ها بر اساس قانون اساسی ۴ سال و مجالس هم بر اساس قانون اساسی ۴ سال است. معمول این گونه است که یک دولت سه سال خود را با یک مجلس و سال آخر خود را با یک مجلس دیگر کار می‌کند. ما در سال پایانی دولت هستیم و مجلس در سال اول خدمت است و اشتیاق به خدمت در بین نمایندگان مجلس زیاد است. تا این نگاه‌ها و دیدگاه‌ها به هم نزدیک شود و به یک درک مشترکی نسبت به مسائل کشور برسند طبیعی است که زمان نیاز است. البته هر روز که به جلو می‌رویم شرایط بهتر می‌شود و به آن همدلی و همراهی و درک مشترک از مشکلات کشور نزدیک‌تر می‌شویم.
امیری افزود: ما به دنبال این نیستیم که بگوییم کشور تک‌صدایی شود. کشور تک صدایی خوب نیست. نه تنها کشور تک‌صدایی خوب نیست بلکه صدای متفاوت کارشناسی از مجلس، از دولت و از قوه قضاییه در واقع به سود مردم است. ما حاضریم گوش‌هایمان را برای شنیدن صداهای مختلف از اقشار مختلف مردم تیز کنیم. بنابراین چه بهتر این صدا از ناحیه نمایندگان مجلس شنیده شود. ما چندصدایی را نزاع، دعوا و تعارض نمی‌دانیم. چیزی که مهم است این صداها آن‌قدر گفته شود و گفت‌وگوها ادامه پیدا کند که این گفت‌وگوها نهایتاً منجر به این شود که منافع ملی کشور تامین شود و کشور در یک مسیر کارشناسی قرار گیرد و آنچه که نهایتا مهم است، رسیدن به اجرای قانون است و همه باید در برابر قانون تمکین کنیم.
معاون پارلمانی رییس جمهور درباره اختلافات بین دولت و مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۰ و گلایه‌مندی برخی نمایندگان مجلس از همسو نبودن دولت با مجلس، گفت: بعضی از اعضای دولت هم گلایه‌مندند که مجلس به نظرات کارشناسی دولت عنایتی ندارد. لایحه بودجه از جمله لوایحی است که ابتکار آن از دولت شروع می‌شود. نمایندگان مجلس می‌توانند در همه امور البته با لحاظ محدویت‌هایی که در خود اصول قانون اساسی وجود دارد طرح بدهند. منشا قوانین در قانون اساسی یا طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و گاهی هم شورای عالی استان‌ها است. آن چیزی که مهم است این است که قانون اساسی ما، ابتکار لایحه را به دولت داده و لایحه باید از دولت شروع شود و به مجلس برود که یک فلسفه برای آن وجود دارد. فلسفه این موضوع این است که دولت باید کشور را اداره کند و منابع و مصارف، روش‌های اجرا، هزینه‌ها و درآمدها را می‌داند. نباید لایحه دولت و مجلس آن‌قدر دچار تغییرات اساسی شود که به طرح نمایندگان تبدیل شود.
امیری در ادامه با بیان این‌که بودجه کار مشترک مجلس و دولت است، یادآور شد: از منظر قانون اساسی ابتکار آن از دولت شروع می‌شود. بنابراین مجلس طبق قانون اساسی نمی‌تواند مانند طرح‌های دیگر راجع به بودجه طرح دهد. باید حتما از دولت شروع شود. دولت لایحه را تقدیم می‌کند و مجلس بررسی می‌کند.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: لایحه بودجه در مجالس نباید آن‌قدر دچار تغییرات اساسی و بنیادی شود که لایحه به طرح تبدیل شود و این اشکال دارد. در دولت در چند شیفت نسبت به این لایحه، منابع، مصارف، تبصره‌ها و هزینه‌ها کار کارشناسی بسیار دقیقی شده است.
وی افزود: بخش‌های اقتصادی دولت و سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه و کارشناسان دولت در سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه آمادگی دارند اگر ابهامی یا سوالی نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، به آن پاسخ دهند. این که ما بخواهیم لایحه بودجه را دچار تغییرات اساسی کنیم این اشکال دارد و تبدیل به طرح می‌شود و دیگر لایحه بودجه دولت نیست. اگر تغییرات لایحه بودجه طوری باشد که تبدیل به طرح نمایندگان شود، شورای نگهبان حتما از نظر قانون اساسی ایراد می‌گیرد.
امیری ادامه داد: از نمایندگان می‌خواهیم که اگر ابهام و ایرادی وجود دارد و سوالی هست، از متولیان امر در دولت از جمله سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه دعوت کنند و بخواهند که این ابهامات را پاسخ دهند. در شرایطی که ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم، استفاده از بعضی از الفاظی که در مورد بودجه گفته می‌شود، زیبنده نیست. بارها گفته‌ایم که از نقد و انتقاد استقبال می‌کنیم. آن چیزی که بد است، تخریب است.
معاون پارلمانی رییس جمهور درباره گله رییس جمهور از حضور وزیران در کمیسیون‌ها و مجلس، گفت: مواردی که برای حضور یک وزیر در مجلس الزام وجود دارد، هم در قانون اساسی و هم در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد. بارها رییس جمهور به تعامل بین اجزای دولت و مجلس تاکید کرده‌اند. رییس جمهور به هیچ وجه الزامی که برای حضور وزرا در مجلس وجود دارد نه تنها ایرادی ندارد بلکه همواره تاکید می‌کند. یکی از بندهای پیوست حکم بنده، بحث حضور وزیران در مجلس است و هرچند وقت یک‌بار ارزیابی انجام می‌دهم و آن را به رییس جمهور گزارش می‌دهم. بنابراین این مورد ایراد رییس جمهور نیست آنچه که مورد ایراد رییس جمهور است مواردی است که قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس حضور وزیر را ضروری نمی‌داند.
امیری ادامه داد: خیلی زمان‌ها هست که برای امور اجرایی که تکلیفی برای حضور وزیر نیست، از او دعوت می‌کنند و این باعث می‌شود که وقت وزیر و معاونان آنها گرفته شود. دولت در سال پایانی است و وزیران کارهای زیادی دارند. زمانی که از این نوع جلسات غیرضرور گذاشته می‌شود، وزیران به کارهای خود نمی‌رسند. این موارد است که مورد گلایه رییس جمهور است.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: لایحه جامع قانون انتخابات در بهمن سال ۹۷ تقدیم مجلس شد. لایحه، فراگیر و شفاف و دارای احکام خوبی است و نظام انتخابات کشور را یکپارچه می‌کند. الان بهمن ۹۹ است. بارها از نمایندگان مجلس درخواست کردیم که این لایحه که انباشته تجربیات دولت‌های مختلف است را، در دستور کار قرار دهند که مورد عنایت قرار نگرفت و دو طرح را مطرح کردند که این طرح‌ها در مسیر شورای نگهبان و مجلس است.
وی درباره مهمترین تغییرات دولت در اصلاح قانون انتخابات، گفت: الکترونیکی کردن و شفاف کردن منابع مالی، یکسان‌سازی انتخابات مختلف در کشور و ایجاد رویه واحد است. در واقع این لایحه، تجمیع دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسانه است که امکان مشارکت تمام گروه‌های سیاسی کشور را در راستای مشارکت حداکثری که خواسته تمام دلسوزان نظام در راستای آبادانی، عزت و اقتدار کشور است را، فراهم می‌کند.
انتهای پیام