مجلس یازدهم در هفت ماهه نخستی که از آغاز به کار آن گذشته، با مطرح کردن ۸۲ «طرح تحقیق و تفحص» رکوردی جالب توجه از خود برجای گذاشته است. اعتماد نو به نقل از ایلنا عملکرد نظارتی مجلس یازدهم از طریق «تحقیق و تفحص» را بررسی می‌کند.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و به‌عنوان نهاد قانونگذار حق نظارت بر روند اجرای قانون توسط دستگاه‌ها را دارد و این نظارت با ابزارهای مختلفی از جمله؛ تذکر، سوال، استیضاح، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود قانون اساسی اعمال می‌شود. در این میان تحقیق و تفحص یکی از سازوکارهایی است که برای نظارت مجلس بر اجرای قوانین تعبیه شده است اما با سپری شدن ده دوره از مجلس و با مروری به انتقادات نمایندگان ادوار به روند تحقیق و تفحص‌ها، به‌نظر می‌رسد این ابزار نظارتی کارآمدی چندانی از خود نشان نداده و آنگونه که بایدوشاید موثر واقع نشده است.
در اصل هفتادوششم قانون اساسی آمده است که؛ «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». فرآیند تحقیق و تفحص تاکنون در بیش از ۲۰۰ مورد از سوی مجالس یازده‌گانه مورد استفاده قرار گرفته است؛ پرونده‌هایی زمان‌بر و پرهزینه که به رغم تلاش بسیار، اغلب به دستیابی به نتیجه مطلوب یعنی روشن شدن واقعیت و شناسایی متخلفان احتمالی منجر نشده‌اند.
کارشناسان و برخی نمایندگان ادوار مختلف که منتقد روند کنونی طرح و انجام تحقیق و تفحص‌ها هستند، «رویکرد سیاسی» یا به عبارت دیگر سیاست‌زدگی را در کنار برخی عوامل دیگر ازجمله علت‌های کارآمدی پایین‌تر از حد انتظارِ این ابزار نظارتی می‌دانند. البته مجلس به عنوان قوه قانونگذار برخلاف دو قوه مجریه و قضائیه، از بازوی اجرایی برای نظارت برخوردار نیست و به‌همین دلیل اعمال نظارت آن منوط به همکاری با قوه‌قضائیه است که همین امر نیز می‌تواند منجر به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و گزارشات تحقیق و تفحص‌ها شود، در نتیجه این مساله نیز، به‌عنوان دیگر عامل عدم بهره‌وری مناسب نظارت مجلس از طر یق تحقیق و تفحص شمرده می‌شود.
عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجالس نهم و دهم سال گذشته در انتقاد از این مساله، گفته بود:«دلیل نداشتن خروجی مناسب طرح‌های تحقیق و تفحص این است که باید روند آن تغییر کند؛ به این معنا که همزمان با تحقیق و تفحص مجلس، قاضی پرونده هم حضور داشته باشد، به طوری که وقتی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود فقط نباید یک گزارش باشد بلکه باید جزئیات فساد کشف شده را اعلام کنند و در نهایت احکام صادر شده را قرائت کنند نه اینکه مجلس دو سال وقت صرف تحقیق و تفحص کند و پس از آن وقتی پرونده به قوه قضائیه ارسال می‌شود تازه روند بررسی دوباره آنجا شروع شود و چندسال هم این پرونده در قوه قضائیه معطل بماند. در نتیجه تنها راهی که می‌تواند تحقیق و تفحص‌ها را از این فرم بی‌خاصیت خود خارج کند این است که نمایندگانی از مجلس، دادگستری و قوه قضائیه در جریان بررسی تحقیق و تفحص حضور داشته باشند که نتیجه این تحقیق و تفحص فقط قرائت گزارش نباشد بلکه قرائت احکام صادره باشد.»
روند آغاز و انجام «تحقیق و تفحص» چگونه است؟
براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل یک نماینده تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌کند و هیئت رئیسه نیز طی مدت ۴۸ ساعت آن را به‌منظور رسیدگی به کمیسیون تخصصى مربوطه ارجاع می‌دهد. همچنین کمیسیون ذی‌ربط موظف است درخصوص موضوع مطرح شده به کسب اطلاعات بپردازد و حداکثر طی دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعات کسب شده را در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد. اگر اطلاعات ارائه شده از سوی کمیسیون از سوی آن‌ها (متقاضی یا متقاضیان) کافی دانسته نشود، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‌‌ربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع باردیگر به همان کمیسیون تخصصى ارجاع مى‌‌شود. اما این بار کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر خواهند بود، از بین نمایندگان تعیین کرده و برای صدور ابلاغ به رئیس مجلس معرفى کند. در صورتی که تعداد متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از ۵ نفر باشد تمامی آن‌ها به عضویت هیئت منصوب می‌شوند؛ اعضای هیئت پس از مشخص شدن این روند از میان خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‌‌کنند.
هیئت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوط ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شود. البته در صورت ضرورت، با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.
هر «تحقیق و تفحص» چه هزینه‌هایی برای کشور دارد؟
بعد از روند آغاز و تشکیل هیئت تحقیق و تفحص آنچه مورد سوال واقع می‌شود هزینه‌های انجام آن است. حسین‌زاده نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم، سال گذشته با انتقاد از روند تحقیق و تفحص‌ها از هزینه ۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیونی هر تحقیق و تفحص خبرداد. عددی که با توجه به تاریخ طرح آن(اردیبهشت ۹۸) و نرخ تورم بیش از ۴۱درصدی سال ۹۸ می‌توان حداقل آن را در سال جاری ۳۰۰ میلیون و حداکثر آن را تا ۶۰۰ میلیون تومان درنظر گرفت.
این در حالی است که با پایان هر دوره مجلس کنتور تحقیق و تفحص‌ها در هر مرحله‌ای که باشد صفر شده و در دوره جدید همه چیز مجددا از ابتدا آغاز می‌شود. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگویی در این رابطه ابراز داشت:«تحقیق و تفحص‌های مجلس پیشین قابلیت قرائت و پیگیری در مجلس جدید را ندارند و نمایندگان فعلی اگر موردی را ضروری تلقی کنند برای آن تقاضای تحقیق و تفحص می‌دهند».
براین اساس به نظر می‌رسد باتوجه به هزینه‌های تحقیق و تفحص‌ها، نیاز به انجام اصلاحاتی در روند آن از درخواست تا تصویب و پس از آن احساس می‌شود؛ چراکه با توجه به صفر شدن تحقیق و تفحص ها در هر دوره از مجلس، شاهد هدررفت هزینه‌های قابل توجهی در این مسیر هستیم.
البته این تنها هزینه‌های مادی و ریالی مستقیم آن است، با توجه به اینکه نمایندگان حق تحقیق و تفحص در تمامی امور را دارند و از آنجا که محتمل است در برخی موارد آن‌ها به موضوعاتی دارای اهمیت و استراتژیک در شرایط کنونی که کشور با مشکلات فراوان اقتصادی و فشار ناشی از تحریم‌ها وارد شوند اگرچه انگیزه این چنین اقدامات نظارت، شفافیت یا مقابله با سوءمصرف هزینه‌ها باشد اما می‌تواند نگاه دشمن خارجی را نسبت به آن حوزه جلب و حساس کند که این نیز از جمله هزینه‌های غیرمستقیم برخی تحقیق و تفحص‌ها است.
«اصلاح فرآیند»؛ اقدامی که علیرغم طرح، عملی نشده است
با مروری بر ادله منتقدان روند کنونی که به برخی از آن‌ها به اختصار در این نوشتار اشاره شده است؛ ماجرای «تحقیق و تفحص از امور مختلف»، به اصلاح روند و بازنگری نیاز دارد. گاه مشکلات در اندازه‌ای است که می‌توان صرفا با تذکر یا طرح سوال آن را برطرف کرد یا برای اعمال بُعد نظارتی از ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس استفاده کرد و نیاز نیست که تحقیق و تفحص صورت گیرد اما به دلیل مسیر نسبتا راحت و به گمان اینکه شاید اینگونه توجه بیشتری به مساله جلب شود به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این مساله یعنی اصلاح فرآیند تحقیق و تفحص موضوعی بود که تابستان امسال توسط جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در گفت‌وگویی مطرح شد اما علیرغم ثبت بیش از ۸۰ درخواست تحقیق و تفحص و تصویب ۶ مورد از آن‌ها هنوز عملی و اجرایی نشده است تا همچنان روال پیشین در دوره جدید مجلس نیز حاکم باشد.
شاید بد نباشد مجلس یازدهم که خود را «مجلس انقلابی» می‌نامد براساس وعده‌ی خود مبنی بر اصلاح آئین‌نامه داخلی در این راستا دست به اصلاحاتی بزند تا تحقیق و تفحص با توجه به روند نسبتا طولانی و پر هزینه‌ی آن با سختگیری و دقت بیشتری به مرحله اجرا برسد تا در عین حفظ حق نظارت نمایندگان بر امور مختلف کشور، از هدررفت زمان و هزینه‌تراشی غیرضروری جلوگیری شود.