به گزارش ایسنا، ۱۹ تیرماه سال گذشته، موادی از لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با هدف مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع و اعلام موقعیت‌هایی که به این امر منجر می‌شود، در هیئت وزیران به تصویب رسید. در این لایحه اشخاص مشمول، مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع، راهکارهای مواجهه با موقعیت های تعارض منافع و پیش‌بینی ضمانت اجرای نقض مقررات در دو سطح تخلف و جرم بیان شده است.
در نهایت رییس جمهوری ۵ آذر ماه ۹۸، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، علی بابایی – سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس – از برگزاری اولین جلسه بررسی طرح ۲۷ ماده‌ای مجلس و لایحه ۴۰ ماده‌ای دولت برای مدیریت تعارض منافع خبر داد و گفت: طرح مدیریت تعارض منافع که بیش از ۲۷ بند، ماده و تبصره دارد و مدیریت تعارض منافع را تبیین می‌کند، روز گذشته با حضور مسئولان قوه قضائیه، دولت، مرکز پژوهش‌ها، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران بررسی و کلیات این طرح با رأی قاطع تصویب شد. امیدواریم که جزئیات این طرح با دقت بررسی شود.
تعارض منافع محیط‌بانان در برخورد با شکارچیان
بر اساس این گزارش از جمله موارد تعارض منافع در حوزه محیط زیست بخشی از قانون صید و شکار است که به موضوع حق‌الکشف محیط‌بانان پرداخته است. بر اساس قانون صید و شکار حق الکشف ۷۰ درصدی زمانی به محیط‌بانان تعلق می‌گیرد که شکار و صید انجام گرفته باشد و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد این در حالیست که اگر محیط‌بان، متخلف را در زمان شروع به شکار شناسایی و دستگیر کند حق الکشفی به وی تعلق نخواهد گرفت بنابراین در صورتی که محیط‌بان وظیفه‌اش را که برخورد با شکارغیرمجاز است، انجام دهد به کاهش درآمد وی می‌انجامد.
در این موقعیت محیط‌بان باید انتخاب کند که از منافع ملی و وظیفه حمایتی خود از محیط زیست و حیوانات تبعیت کند یا این اجازه را به شکارچی متخلف بدهد تا شکار را انجام دهد سپس از شکار وی منتفع شود. در لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع به این موضوع اشاره شده است که آیا بهتر نیست به جای حق‌الکشف بعد از شکار، قانون برای تشویق محیط‌بانان این مشوق را برای شروع شکار قرار می‌داد تا نه‌تنها آنان را در موقعیت تعارض منافع قرار ندهد بلکه مشوقی برای آنان در حفظ محیط زیست و گونه‌های حیات وحش باشد؟
آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست در دوراهی انجام وظیفه و کسب درآمد
از دیگر موارد تعارض منافع در حوزه محیط زیست می‌توان به موضوع پایش واحدهای آلاینده توسط آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست، موضوع پایش واحدهای آلاینده را به آزمایشگاه‌های معتمد خود واگذار کرده است اما شواهد نشان از آن دارد که این آزمایشگاه‌ها در دوراهی تعارض منافع میان وظیفه و درآمد خود گاه چشم خود را روی تخلفات می‌بندند.
گلوگاه‌های تخلف میان تولیدکنندگان پسماندهای ویژه و مدیریت صحیح آن‌ها
مصادیق تعارض منافع در حوزه محیط زیست کم نیستند. از دیگر موارد می‌توان به موضوع مدیریت پسماندهای ویژه اشاره کرد چراکه قانون مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از قوانین مترقی کشور ده‌ها دستگاه را به عنوان متولی در حوزه مدیریت پسماند شناخته و برای هریک از آن‌ها تکالیفی مشخص کرده است. این قانون پنج نوع پسماند را طبقه‌بندی کرده و مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی را برعهده تولیدکننده‌های آن گذاشته است.
در این بین پسماندهای ویژه به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز دارد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و بخشی از پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند نیز جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند. در بسیاری از موارد تولیدکنندگان پسماندهای ویژه خودشان قابلیت و توانایی مدیریت، جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماند را ندارند. از این رو باید مدیریت پسماند خود را براساس ظرفیتی که قانون برای آن‌ها فراهم کرده است به اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کنند که در زمینه امحای پسماند سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این مرحله مدیریت اصولی پسماند و حفظ محیط زیست با منافع تولیدکننده پسماند تعارض پیدا می‌کند چراکه تولید کننده باید به ازای هر کیلوگرم پسماند خود مبلغی را به پیمانکاران مدیریت پسماند جهت دفع آن پرداخت کند.
این تعارض میان منافع تولیدکنندگان پسماندهای ویژه و مدیریت صحیح پسماند یکی از گلوگاه‌های تخلف است و باعث می‌شود در برخی موارد تولیدکننده‌های پسماند ویژه برای فرار از هزینه‌های مربوط به امحای اصولی پسماندهای خود، اقدام به تخلف و رها کردن بخشی از پسماندها در محل‌های غیرمجاز کنند.
سید محمد مجابی – رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام – در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه دولت در راستای شفاف‌سازی در دستگاه‌های مختلف کشور لایحه‌ای را تحت عنوان نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است، اظهار کرد: این لایحه از آن جهت اهمیت دارد که تعارض منافع و مصادیق آن در دستگاه‌های مختلف مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که موقعیتی اجرای وظایف قانونی هرکدام از کارکنان و مدیران بخش‌های حکومتی یا خصوصی که دارای خدمات عمومی هستند را با منافع فردی در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار دهد.
به گفته مجابی در چنین شرایطی این خطر به‌وجود می‌آید که افراد منافع فردی، قومی، حزبی یا سیاسی خود را به وظایف قانونی ترجیح دهند و یا دچار این دوراهی شوند که به منافع فردی خود توجه کنند یا منافع اجتماعی.
رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در قوانین متعددی به موضوع تعارض منافع پرداخته شده است، تصریح کرد: اهمیت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در این است که علاوه بر بخش‌های دولت، بخش خصوصی را درگیر می‌کند.
مجابی در پایان تاکید کرد: هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، قوانین مشابه قدیمی را منسوخ می‌کند بنابراین باید به این موضوع دقت شود که قانونی که درحال تصویب است چه قوانینی را ممکن است منسوخ کند و برای آن‌ها جایگزین داشته باشد.
انتهای پیام
