عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: آنچه که در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری مهم است، ابتدا نظر و دیدگاه نمایندگان مجلس از باب تغییر این قانون است؛ یعنی ابتدا باید ببینیم که چرایی و چگونگی تغییر قانون چیست و آیا جامعه نیاز به اینچنین نگرش و تغییری در قانون انتخابات دارد.
وی خاطرنشان کرد: طرحی از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده که بیانگر یک سری تغییراتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. آنچه که مشهود به نظر می‌رسد این است که چه در سال جاری و چه در سال‌های قبل مشکلات فراوانی در بحث انتخابات ریاست جمهوری داشتیم و نگاه نمایندگان مجلس مبتنی بر این بود که باید تغییراتی در این قانون ایجاد شود و بر همین مبنا هم این طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که به نظر کار درستی است و باید با دید منطقی به آن نگاه کرد و علی ایحال نیاز جامعه به تغییر در قانون وجود دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلب بعدی این است که هر قانونی که قرار است جایگزین قانون قبلی شود تا در جامعه عملیاتی و کاربردی باشد به دو ویژگی مهم نیاز دارد. مهمترین ویژگی یک قانون این است که باید جامع و مانع باشد. بنابراین باید دید طرحی که در حال حاضر توسط مجلس ارائه شده می‌تواند این دو ویژگی را داشته باشد و آیا می‌تواند کل جامعه را در بر گیرد تا نسبت به آن امیدوار باشند به صورتی که بتواند از کل جامعه حمایت کند.
سمامی افزود: مانع بودن نیز به این صورت است که از ورود اشخاصی که صلاحیت داوطلبی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری را ندارند و یا اینکه ارکان صلاحیت رای دادن ندارند و موارد دیگر که حالت سلبی برای جامعه دارد، جلوگیری کند.
وی یادآور شد: قانون سال ۱۳۶۴ در مورد انتخابات ریاست جمهوری، قانون جامع و تا اندازه‌ای مانع هم بود. اما اگر مبنا را بر این قرار دهیم که قرار است یک سری تغییرات اساسی در آن ایجاد شود، نباید حالت سلبی داشته باشد و نگاه جامعه را به سمت دیدگاه جناحی ببرد. ماده ۳۵ طرحی که ارائه شده یک سری ویژگی‌هایی را برای افرادی که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری هستند در نظر گرفته که موارد قید شده در این ماده به نوعی می‌تواند ظن و گمان را در مورد این طرح افزایش دهد.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: یکی از مهمترین دیدگاه‌ها در امر قانون‌نگاری این است که ظن و نگاه بد در مورد تصویب قانون نباید وجود داشته باشد. همچنین نباید با این دید به این قانون نگاه شود که امکان اینکه با این قانون حقوق اشخاص که تاکنون وجود داشته و بر اساس آن اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده‌اند، سلب شود که این مساله می‌تواند خطرناک باشد.
سمامی افزود: مبحث مهم بعدی موضوع “آینده نگری” است که قانونگذار نباید با دید فقط همان روز و همان فعل به موضوع قانونگذاری بگذراند و عملا باید قانون به صورتی باشد که آینده را هم در بر گیرد و تمامی شرایط و موضوعات آینده را نیز در نظر گیرد و تبیین شود، چون قرار است سالیان بسیاری مورد استفاده قرار گیرد و موجب نشود که نمایندگان مجددا در سال‌های بعد بخواهند تغییراتی در آن ایجاد کنند که این مساله عملا از ثبات و ایستادگی قانون می‌کاهد.
وی در ادامه در رابطه با مباحثی مانند تحصیلات و سن عنوان کرد: موضوع تحصیلات خیلی خوب است چون باعث می‌شود بسیاری از افرادی که برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند حتما با علم و معلومات در این رابطه ورود کنند، اما تحصیلات نمی‌تواند رکن اساسی ماده ۳۵ قرار گیرد که از شرایط اختصاصی کسی که می‌خواهد داوطلب ریاست جمهوری شود، باشد.
نایب رییس کانون وکلای دادگسترز مرکز خاطرنشان کرد: بحث سن با توجه به اینکه ما باید افراد مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی را انتخاب کنیم که حسن سابقه، حسن امانت و تقوا داشته و مدیر و مدیر باشند -اگر همه این شرایط موجود باشد- و سن ۴۰ سال یا بالای ۷۰ باشد و توانایی‌های پزشکی و جسمی وجود داشته باشد، عملا با این قانون حقوق این اشخاص را سلب می‌کنیم، بنابراین قانونگذار نباید اینقدر دست شورای نگهبان و کسانی که انتخابات را برگزار می‌کنند، ببندد تا عملا حقوق اشخاص محدود شود.
سمامی در ادامه تاکید کرد: قانونگذار باید دست شورای نگهبان را باز بگذارد و در بسیاری از موارد باید به تفسیر خود شورای نگهبان رجوع شده و به انتخاب مردم در این زمینه توجه شود، چون اگر توانایی جسمی و روانی افراد وجود داشته، مدیر و مدبر بوده و سایر شرایط عمومی را داشته باشد، عملا شاید سن نتواند از ورود افرادی که داوطلب ریاست جمهوری هستند جلوگیری کند.
وی اظهار کرد: یکی از موارد دیگر بحث تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم در مورد رجل سیاسی- مذهبی است؛ اینکه شورای نگهبان چگونه باید مجددا این موضوع را تفسیر کند که در این قانون چیزی مشاهده نکردم، بلکه بهتر این بود که وقتی بعد از این همه سال (از سال ۱۳۶۴) قرار است طرحی ارائه شود، بهتر این بود که حتما مباحث درباره این موضوعات تفسیر محدود و مضیّق شود و از باب تعریف خاص رجل سیاسی که آیا شامل خانم‌ها می‌شود و یا شامل آقایان می‌شود و یا چه شرایط خاص دیگری را خواهد داشت، بهتر این بود که این قانون تا حدودی در این زمینه روشنگر می‌بود که در این قانون چیزی را شاهد نبودم.
این حقوقدان تصریح کرد: یکی دیگر از مهمترین مواردی که در این قانون مشاهده کردم و بسیار خوب خواهد بود، موضوع کاندیداتوری دومرحله‌ای انتخابات ریاست جمهوری به این صورت بود که در ابتدا به شکل الکترونیکی ثبت نام صورت گیرد و مدارک ارائه شود و اگر شرایط ابتدایی لازمه را داشتند، افراد را برای مرحله دوم ثبت نام دعوت کنند که یکی از نقاط خوب این قانون می‌تواند باشد.
سمامی در پایان گفت: علی ایحال امیدوارم که این طرح چون می‌خواهد عملا مکمل قانون سال ۶۴ شود، بتواند هم در قالب آینده‌نگری و هم در بحث جامعیت و شمولیت کل جامعه مفید تلقی شود.
انتهای پیام