بررسی مجدد FATF کورسوی امیدی در اقتصاد ایران فراهم می‌کند

مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری که به نقل از معاون حقوقی رییس‌جمهور مبنی بر موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده، گفت: در این مسئله کش و قوس های بسیاری در کشور صورت گرفت. به ویژه در حوزه بازار و اقتصاد ایران اکنون هم بر اساس اخبار مطلع شدیم که با درخواست رئیس جمهور از رهبری، بار دیگر مسئله FATF بررسی و مورد توجه قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: آثار زیان بار عدم قرار گرفتن ایران در گروه اقدام مالی موجب می شود که خروجی و پیامدهای خاصی را برای ایران داشته باشد و اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و فرهنگی از جمله حوزه هایی هستند که در اثر پیامدهای آن مورد توجه قرار می گیرند.

وی با اشاره به بیانیه گروه اقدام مالی گفت: آنچه پیش روی ایران برای ایجاد فضای منطقه ای در حوزه مبادلات مالی قرار دارد این است که انگشت اتهام در ارتباط با ایران به سمت استفاده از کانال های غیر رسمی برای پولشویی می باشد. لذا آنچه وجود دارد پایین بودن روابط تجاری ایران و نبود ارتباط بانکی بین ایران وسایر کشورها در چارچوب عدم پذیرش FATF است.

مطهرنیا خاطرنشان کرد: این روزها مسئله FATF یکی از مسائل مهم اقتصادی در سپهر سیاسی ایران است که نه تنها محدود کردن حوزه اقتصاد در زمینه مبادلات مالی مطرح می شود بلکه حمایت از گروه هایی مانند تروریستی هم در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه بیان کرد: در کنار FATF لوایح دیگری مانند پالرمو و … نیز مطرح هستند که همواره مسائلی از این قبیل موجب ایجاد نوسانات شدید در رفتار و کنش های اقتصادی به سمت سیاست هم شده اند.

وی تصریح کرد: کشوری که توصیه FATF را رعایت نکند خودش را از وصل شدن به ریل گذاری اقتصاد جهان و مسیر ارتباط با جهان قطع کرده است. تقریبا تمام کشورهای جهان چه مستقیم و چه غیرمستقیم عضو آن هستند به جز ایران و کره شمالی. البته کشورهایی مانند مغولستان، پاکستان، سوریه، ایسلند، غنا، یمن، زیمباوه از جمله کشورهایی هستند که در لیست خاکستری این نهاد قرار گرفتند.

مطهرنیا با اشاره به سابقه ایجاد FATF گفت: FATF از سال ۱۹۸۹ در نشست سران گروه هفت متولد شد و تا کنون توانسته در گستره بسیار وسیعی خواسته یا ناخواسته در بازار بین المللی و جهانی خودش را دیکته کند. در واقع مسیر مالی اقتصاد بین المللی از منظر گروه هفت اتفاق افتاده است. پس از آن نیز چندین بار FATF مورد بازبینی قرار گرفت و آخرین ویرایش هم مربوط به سال ۲۰۱۲ است که مقوله تامین مالی ترویسم با استانداردهای بین المللی هم مطرح شد و نهایتا موجب شد زمینه های ایجاد فضای سالم سازی حرکت اقتصادی کشورها در بازار جهانی شکل گیرد.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: اگر کشوری به FATF پیوند نخورد، موجب می شود نتواند در مسیر بهره برداری از اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه گام بردارد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: هر چند که دولت حسن روحانی موافقت بسیار آشکاری را با پیوستن با FATF داشته است اما ضرورت ها و توصیه ها برای آن به صورتی مطرح شده که به نظر می رسد شروطی که مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته حتی در صورتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود می تواند در آینده چالش هایی را ایجاد کند و موجبات ایجاد فضای چالش گونه با این سازمان را برای ایران در پی داشته باشد.

مطهرنیا خاطرنشان کرد: اکنون با مطرح شدن اینکه رهبری با بررسی مجدد FATF در مجمع موافقت کرده اند طبیعتا بازنگری می تواند تا حدود زیادی فضای امیدواری و کورسوی امید برای حل مسئله FATF را در اقتصاد ایران فراهم کند و اثر روانی آن تا مدتی در بازار باقی بماند.

وی تاکید کرد: اگر این بار مجمع تشخیص مصلحت نتواند FATF را تصویب کند و یا اراده ای برای حل آن نباشد به بن بست معنادار می‌رسد. در واقع اگر از سوی مجمع پذیرفته شود برگ برنده ای در دست حسن روحانی خواهد بود. در غیر این صورت با آمدن دولت احتمالی اصولگرا ممکن است شاهد نوعی رفتار دوگانه از سوی مجمع باشیم. بنابراین پذیرش یا نپذیرش در فضای سیاسی کنونی کشور معنادار خواهد بود.

انتهای پیام