جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با کسب و کار تلقی شدن شغل وکالت گفت: بنیان‌های حقوقی هر کشور به‌عنوانِ دستاورد قرن‌ها ممارست و مداقۀ علما و دانشمندان آن کشور از قداست خاصی برخوردار است. به نحوی کوچک‌ترین صدمه به هریک از آن‌ها همچون دومینو بقیۀ نهادهای حقوقی را دچار آسیب می‌کند و نظام حقوقی را نیز آشفته می‌سازد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوانِ‌حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست‌های امنیت قضایی به‌عنوانِ امری قضایی، ماهیت آن را از امور اقتصادی و مالی مذکور در فصل چهارم قانون اساسی جدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ریشۀ این اسناد بالادستی ابواب فقه و آموزه‌های فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر، شیخ انصاری، صاحب شرایع و امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله است که عقد وکالت را یک عقد غیرمالی و خارج از باب مکاسب و متاجر قرار داده‌اند. متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی، اولاً: اقتضای ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده است.
مالکی ادامه داد: ثانیاً ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه‌ای که به عدالت و احقاق حق می‌پردازد به حرفه‌ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است تبدیل نموده است؛ ثالثاً: با دست‌بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وکالت دادگستری را از زیرمجموعۀ فصل حقوق ملت به زیرمجموعۀ فصل امور اقتصادی و مالی منتقل نموده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: بدون شک تصویب نهایی این طرح ایجاب خواهد کرد که کلیۀ تعاریف شناخته‌شدۀ وکالت در ابواب فقه و قانون اساسی عوض شود و متعاقب آن علمای علم لغت تعریف دیگری از عقد وکالت و وکالت دادگستری در کتب خود بیاورند. البته رجای واثق دارم که فقهای عظام و حقوق‌دانان برجستۀ شورای نگهبان به‌عنوانِ پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه نخواهند داد که بنیادهای محکم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دستخوش طرح‌های فصلی و غیرکارشناسانه شود.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تصویب کرد که براساس بند م ماده ۷ این طرح کانون های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیر مجموعه آن بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود که طبق آن کانون‌های وکلای دادگستری در زمره کانون‌های حرفه‌ای غیردولتی ملزم به هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند بود.
انتهای پیام
