به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری با بیان اینکه فساد و تقلب پدیده شومی است که چرخ های اقتصاد را از کار می اندازد، ارزش‌های اخلاقی را تخریب و بحران‌های جدی در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می‌کند گفت: در صورت عدم برخورد جدی و مستمر با این پدیده، اعتماد عمومی به حکومت، نظام سیاسی و اداری و محکام قضایی تضعیف می شود.
وی افزود: با تدوین و ابلاغ فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ با حضور سران قوه سه‌گانه کشور و متعاقب آن تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اولین اقدامات عملی در مبارزه با فساد شکل گرفت. آثار زیان‌بار این پدیده باعث شد دولت لایحه مبارزه با پولشویی را در سال ۱۳۸۱ ارایه کند. مجلس شورای اسلامی نیز در سال۱۳۸۶ آن را تصویب و متعاقب آن اصلاحیه قانون مذکور ارایه و در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.
عوامل و محیط های مساعد برای وقوع کلاهبرداری و فساد مالی
هنری اظهار کرد: در مدت اجرای این قانون، قوه قضاییه نیز به نظارت بر اجرای قانون و مبارزه با پولشویان پرداخته است. با توجه به اهمیت کنترل و نظارت بر گردش‌های مالی و صیانت از حقوق مردم ضروری است که قوه قضاییه هم برای پیشگیری و هم به منظور مبارزه با فساد در این باره ورود کند.
وی گفت: اصلاح ساختارهای بخش های اقتصادی که منشاء فسادهای مالی بوده و هست نیز از مواردی است که جدیت ورود قوه قضاییه را ضروری می‌سازد.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه گفت: فقدان قوانین و مقررات مناسب تجاری، مالیاتی و محاسباتی و اختلال در آنها، ضعف مدیریت و فقدان سیستم‌ها و فرآیندهای نظارتی کارآمد، سیاست‌ها و رهنمودهای نامناسب و نادرست و تمرکز بیش از حد قدرت، ضعف و طولانی بودن پروسه حقوقی و قضایی اثبات جرم، تورم فزاینده، حقوق و دستمزدهای کم یا ناعادلانه، مالیات ها و عوارض سنگین و تغییر عادات مردم و مصرف گرایی جامعه، منابع انسانی کم کفایت و فاقد صلاحیت حرفهای و خویشاوندگرایی، ابقای مدیران و کارمندان در یک پست برای مدت طولانی، نظارت و حسابرسی غیرموثر و دیرهنگام و عدم برخورد مناسب با مفاسد گزارش شده، عدم استفاده از ارگان های علمی و دانشگاه ها و عدم وجود مشوق ها برای اجرای قانون از جمله عوامل و محیط های مساعد برای وقوع کلاهبرداری و فساد مالی هستند.
هنری با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در اجرای دستورالعمل مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۵ ریاست قوه قضاییه با هدف اجرای وظایف کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با فساد تدوین شد گفت: تحقیق برای شناسایی بسترها و زمینه‌های بروز فساد، ارزیابی دستورالعمل‌ها و رویه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد و بازنگری و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های پیشگیری و مبارزه با فساد در حوزه‌های اقتصادی و مالی مرتبط و بررسی و پایش مستمر اجرای دستورالعمل ها و رویه ها، همچنین رهنمودهای عملی و استفاده از نتایج آن در فرایند مزبور در این خصوص است.
ناصر پرتوی رییس هیات مدیره و مدیرکل انجمن حسابداری ایران با دریافت حکمی از مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به عنوان رییس کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی منصوب شد.
انتهای پیام