به گزارش اعتماد نو ، متن یادداشت صادقی عضو فراکسیون امید مجلس و نماینده تهران به شرح زیر است:
«به نام خدا
عصر امروز از نزدیک شاهد تلاش هماهنگ و تحسین‌برانگیز تیم امداد و نجات و دستگاه‌های ذیربط در محل ساختمان پلاسکو بودم. فضا هنوز تحت تأثیر فداکاری، رشادت، وظیفه‌شناسی، ایمان و نوع‌دوستی آتش‌نشانان عزیز است. آنها با عملیات امدادی فداکارانه شمار قابل توجهی از مردم و کسبه حاضر را از محل خارج کردند و متأسفانه خود در زیر آوار مدفون شدند. در وانفسای خودخواهی‌ها، منفعت‌طلبی‌ها و منیت‌های رایج، این ازخودگذشتگی‌ها برای جامعه ما بسیار الهام‌بخش است و مردم قدرشناس ما در سراسر کشور به آنها ادای احترام می‌کنند.
خوشبختانه بعد از گذشت دو روز به نظر می‌رسد هماهنگی و مدیریت خوبی بین دستگاه‌ها ایجادشده است و کار آواربرداری از ۱۷ طبقه فشرده شده و جستجوی اجساد، در شرایطی که هنوز دود و آتش از زیر آوارها زبانه می‌کشد، بی‌وقفه در حال انجام است. آوارها بطور منظم از محل خارج می‌شود و ظاهراً برای تفکیک و شناسایی و بازگردندان اموال به صاحبانشان با نظارت حراست شهرداری در محل مخصوصی دپو می‌شود.
هرچند در این شرایط باید بیش و پیش از هرچیز در فکر امداد ونجات و همکاری و همدلی برای کاستن از آسیب‌ها و رتق و فتق پیامدهای آن بود، اما باید از این حادثه به مثابه هشداری و زنگ خطری جدی برای چاره‌اندیشی و تدبیر جهت جلوگیری از حوادث مشابه استفاده کرد و فارغ از صف‌بندی‌های سیاسی و جناحی، ضعف‌ها و آسیب‌ها و علل وقوع این حوادث را واکاوی کرد.
هرچند ممکن است به مذاق بعضی خوش نیاید، اما به نظر من حادثه ساختمان پلاسکو نمادی از آشفتگی و نابسامانی در نظام مدیریت کلان کشور از یک سو و مدیریت کلانشهر تهران از سوی دیگر است. ایجاد نظام مدیریت جامع و یکپارچه شهری که لایحه آن تهیه شده، می‌تواند موجب سامان‌یابی امور در شهر شود. اگرچه با وضع موجود چشم‌انداز روشنی برای اجرای آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
حضور مستقیم دادستان کل کشور و دادستان تهران در صحنه نیز امیدبخش بود. رسیدگی قضایی منصفانه و عادلانه برای تعیین مسببان و میزان مسئولیت مدنی و احتمالا کیفری آنان می‌تواند علاوه بر سزادهی به مسئولان ذیربط، نقشی بازدارنده برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه داشته باشد.
مجلس نیز باید ضمن بررسی علل وقوع این حادثه نقش خود را در دو بعد قانونگذاری برای اصلاح و رفع خلأهای قانونی و نظارت بر اجرای صحیح قانون ایفا کند.
۲ بهمن ۱۳۹۵»
