به گزارش ایسنا، اخیرا محمد نهاوندیان – معاون اقتصادی رییس جمهور – در نامه ای به میراشرفی- رئیس کل گمرک ایران-تاکید کرد که دریافت اظهارنامه کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود.
در نامه نهاوندیان آمده بود که به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کنند.
اما با توجه به اینکه در قانون امور گمرکی وظایف حاکمیتی گمرک مشخص شده و ایجاب می‌کند که وارد کنندگان و صادر کنندگان الزاما اظهارنامه خود را به گمرک ارائه کرده و این سازمان اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارائه کند، نامه معاون اقتصادی رییس جمهور با واکنش مسئولان گمرک همراه شده و آن را مطابق قانون ندانستند.
دژپسند نپذیرفت
این در حالی است که دژپسند – وزیر اقتصاد – در واکنشی اعلام کرد که درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمرکی و تکالیف حاکمیتی گمرک نیست.
وی در نامه‌ای به نهاوندیان اعلام کرده که براساس قانون امور گمرکی، گمرک سازمانی دولتی تابع وزارت اقتصاد است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی داشته و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
اما در ماده (۳) قانون امور گمرکی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره داشته ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه‌ی انجام تشریفات گمرکی و احکام بر وظایف گمرک و ضمانت اجرای هر یک از آنها تاکید شده است که از جمله آن می‌توان به ضرورت اظهار کالا به گمرک اشاره کرد.
البته در مواد دیگر قانون امور گمرکی از جمله مواد (۳۸)و (۳۹)نیز به ضرورت ارائه‌ی اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی تاکید می‌شود.
تبعات تصمیم نهاوندیان از نگاه دژپسند
براساس این قوانین وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رییس جمهور گفته واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد.
گمرک زیربار تصمیم نرفت
اما بعد از آن میراشرفی _رییس کل گمرک ایران_نسبت به نامه نهاوندیان واکنش نشان داده و گفته که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود.
میراشرفی این را هم گفته که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره ای در ذیل بند (الف)ماده (۶ )قانون مبنی بر اینکه کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان ها.
وی ضمن اشاره به موارد قانونی که ابلاغیه اخیر نهاوندیان را تایید نمی‌کند، گفته که گمرک متعقد ومصر است که باید قوانین مصوب ولازم الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت ها از مجاری قانونی وظرفیت های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد ، از این رو گمرک در راستای مواد (۲۹)(۳۶) ونیز تبصره (۵ )ماده ذیل ماده (۳ )آیین نامه اجرایی ماده (۵ و۶ )قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمرکی وبند ج ماده (۳۸)قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت و در صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت ها خواهد بود.
در حالی تصمیمات جدید برای گمرک با واکنش‌های منفی مسئولان مربوطه همراه شده که تاکنون معاون اقتصادی رییس جمهور پاسخی به این واکنش‌ها نداشته و مشخص نیست چه تصمیمی در این رابطه اتخاذ خواهد شد.
انتهای پیام