به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در این مراسم گفت: امروز، عصر فناوری اطلاعات است و رشد فزاینده فناوری اطلاعات یک معیار در پیشرفت و توسعه کشور هاست.
وی با بیان این که امروزه مبانی و معیار ارزیابی سرعت و قابلیت بیشتر تولید و تبادل اطلاعات ملاک پیشرفت جوامع محسوب می شود، اظهار کرد: با توجه به ضرورت شفافیت، سهولت دسترسی به اطلاعات، شهروند مداری ، رقابت اقتصادی، کسب و کارهای نوین ،تغییر انتظارات مردم ،دسترسی به اطلاعات و پاسخگو بودن دولت ضرورت توجه به زیرساخت های دولت الکترونیک نمایان می گردد. در همین راستا در اعتماد نو به نقل از برنامه‌های سوم تا ششم به حوزه ایجاد زیرساخت یا توسعه خدمات دولت الکترونیک توجه شده است که البته در طی سال‌های مختلف در کشور پرداختن به این موضوع با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: در سال‌های اخیر با عنایت به توجه ویژه رییس جمهور ، تلاش‌هایی در این حوزه صورت گرفت که موجب رشد رتبه ایران شد. در آخرین گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، رتبه ایران از ۱۰۰ به ۸۶ ارتقاء یافته است.
امیری گفت: دولت هوشمند و اقتصاد هوشمند منجر به ارائه خدمات فراگیر دولت همراه می شود که در نهایت شاهد ارتقاء عملکرد دولت در حاکمیت مطلوب و بهبود وضع و رضایتمندی مردم خواهد شد.
وی افزود: با عنایت به نقش تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، راه اندازی سامانه‌های حقوقی و پارلمانی وزارتخانه‌ها امری بسیار مهم است زیرا نمایندگان مجلس درخواست‌های متعددی از موکلین خود برای دستگاه های مختلف دارند که برقراری این سامانه‌های منسجم و یکپارچه می‌تواند موجب رضایتمندی مردم و شفاف سازی شود که این امر اعتماد و امید را برای مردم در این مسیر رقم خواهد زد.
وی افزود: سامانه تخصصی امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات توسعه اقتصاد هوشمند و اقتصاد الکترونیک و توسعه روابط دولت و مجلس است.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: با راه اندازی این سامانه ها به خوبی می‌توان انتظارات پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را رصد و در چارچوب قانون به پاسخگویی آنها پرداخت.
بر اساس این گزارش، با راه اندازی این سامانه نمایندگان می‌توانند تمامی مکاتبات خود با وزارت اقتصاد و دارایی را وارد و تمام مراحل مکاتبات به معاونت‌های وزارتخانه اقتصاد و دارایی را با ثبت شماره و دستور پیگیری کنند.
انتهای پیام
