وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره جرائم سیاسی، در ماهیت جرائم سیاسی تغییری ایجاد نکرد اما در مجموع این امکان را تقویت نمود که متهمی که جرم خود را سیاسی می‌داند بتواند بر این موضع تأکید و در واقع چالش حقوقی را با ضابطان و مرجع رسیدگی‌کننده اعم از دادسرا یا دادگاه ایجاد کند.
علیرضا آذربایجانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا درباره بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که اخیراً توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: با وجود صراحت منطقی اصل ۱۲۳ قانون اساسی دایر بر الزام محاکم به رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه، حدود چهار دهه این اصل مهم از قانون اساسی در برزخ و تعلیق اجرایی قرار داشت، ضمن اینکه بعضی از مسئولان اجرایی و یا قضایی نیز در مواردی اساساً منکر وجود مجرم سیاسی میشدند و در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیز دادگاه‌های خاص با تصدی بعضی از قضات ویژه و با استناد به قوانینی نامربوط در خصوص مطبوعات تصمیم‌گیری‌های کلی کردند که این اقدامات نیز در حافظه مرتبطان با رسانه برای همیشه ثبت شد.
وی افزود: به هر حال در سال ۹۵ قانون رسیدگی به جرائم سیاسی به تصویب رسید و صرف‌نظر از انتقاداتی که نسبت به مرجع رسیدگی و تشخیص بعضی از مصادیق جرائم مرتبط وجود دارد، تعیین مصادیق مجرمانه و حقوق ویژه‌ای که متهمان سیاسی دارای آن می‌شوند، از نقاط مثبت این قانون بود.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: یکی از مسائل مهم حقوقی مرتبط با ساختار کلی در کشور ما این است که در مواردی بدون ضعف در قانون و در واقع به دلیل عدم اجرای صحیح مقررات، دچار چالش هستیم؛ از جمله اینکه سال ۹۵ به بعد با ویژگی‌هایی که برای هیأت منصفه و اعضای آن مشاهده شد، تعدادی از اعضای هیأت منصفه به زعم دست اندرکاران سیاسی و مطبوعاتی، فارغ از استقلال رأیی شناخته میشدند که این روش مغایر با هدف اولیه مقنن بود.
آذربایجانی ادامه داد: به هر حال با تقویت اجرای قانون در ساختار قوه قضائیه، خوشبختانه بخشنامه‌ای مبنی بر تأکید بر رسیدگی عادلانه نسبت به این جرائم توسط ریاست قوه قضائیه به تصویب رسید.
وی گفت: این بخشنامه در ماهیت جرائم سیاسی تغییری ایجاد نکرد اما در مجموع این امکان را تقویت کرد که متهمی که جرم خود را سیاسی می‌داند، بتواند بر این موضع تأکید و در واقع چالش حقوقی را با ضابطان و مرجع رسیدگی‌کننده اعم از دادسرا یا دادگاه ایجاد کند.
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به مفاد این بخشنامه، در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلاب، اگر دادگاه، با بررسی کیفرخواست، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، مکلف است پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقام‌های مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند. همچنین در دادگاه تجدید نظر، اگر جرم ارتکابی از ناحیه متهم سیاسی تشخیص داده شود در حالیکه دادگاه نخستین آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی از جمله رسیدگی به انگیزه و قصد متهم، با نقض حکم صادره پرونده به مرجع صالح ارسال میشود.
آذربایجانی بیان کرد: هر چند در جریان رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز مکلف است با صدور قرار در این مورد اظهارنظر کند ولی در مقایسه بین قوای شخص معترض و مرجع رسیدگی‌کننده عدم توازن قدرت، منجر به حاکمیت قضات و یا حتی ضابطان شده مگر آن که قضات متبحر و با اخلاق حرفه‌ای مضاعفی برای رسیدگی به این جرائم به کار گرفته شوند.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مرتبط با انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، طبق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی خواهد شد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: نظر به اینکه به استناد ماده دوم قانون توهین به مقدسات و مقام‌های رده بالای نظام جرم غیرسیاسی و به عبارت دیگر امنیتی تعریف شده است، نتیجتاً متهمان جرائم مذکور از امتیازات مرتبط با رسیدگی به جرائم سیاسی که مبتنی بر داشتن امتیاز در جریان تحقیق و رسیدگی با حضور هیات منصفه و علنی بودن است، محروم خواهند بود و به تبع آن نقش ضابطان امنیتی نیز در رسیدگی به جرایم یاد شده مضاعف خواهد بود .
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هیأت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات در رسیدگی به جرائم سیاسی تبادل نظر نموده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام‌نظر می‌کند و صدور رأی دادگاه مؤخر بر اعلام نظر هیأت منصفه است. ترتیب اظهارنظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، مستند به ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
آذربایجانی اضافه کرد: از نکات مثبت دیگر این بخشنامه این است که تصریح شده است، دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی، حقوق متهم که مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی است را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.