وکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان اینکه عدم قبول قرار وثیقه نجفی با اظهارات رئیسی تعارض دارد، گفت: عدم قبول قرار وثیقه آقای نجفی خلاف قانون است و با توجه به اینکه ایشان در معرض خطر مرگ قرار دارد، از نظر انسانی نیز درست نیست.
حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت موکلش، اظهار کرد: آقای نجفی در اوین با ۱۱ نفر در یک سلول هستند که یکی از این اشخاص چند روز پیش علائم کرونا داشت و متاسفانه تست او مثبت اعلام شد؛ با توجه به سابقه سکته قلبی حاد، مسدود بودن رگ قلب، بیماری دیابت، پروستات و بالا بودن سنشان، بحث نقل و انتقال این ویروس در مورد آقای نجفی یک حالت خطرناک و کشنده دارد.
وی ادامه داد: با توجه به نقض رأی توسط دیوان عالی کشور، در حال حاضر نجفی زندانی محکوم نیست و هنوز متهم است، متهمی است که اتهام وی تایید نشده برهمین اساس نمی‌تواند از مرخصی استفاده کند؛ باید قرار تأمین آقای نجفی که وثیقه است، مورد قبول واقع شود.
گودرزی بیان کرد: قرار تأمین ایشان را از ۸ ماه پیش که به مدت دو روز آزاد شدند و مجدداً بازداشت شدند، به ارزش یک میلیارد تومان معرفی کردیم که سندی که معرفی کردیم، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است؛ فقط باید قرار قبولی وثیقه صادر شود که نشده است. به نظر می‌رسد این موضوع با فرمایشات رئیس قوه قضائیه که چندین بار دستور دادند که قرارهای تأمین را فوراً قبول کنید حتی اگر در روزهای تعطیل باشد، تعارض دارد. حتی اخیراً آقای رئیسی گفته‌اند که به قرارهای تأمین تخفیف نیز بدهید؛ در حال حاضر ما قصد تخفیف گرفتن نداریم بلکه با توجه به اینکه همه تشریفات قرار وثیقه انجام شده، خواستاریم که قبول کنند که ایشان موقتاً آزاد شود تا فعلاً از خطر مرگ رهایی پیدا کند تا رأی پرونده‌ای که در دیوان عالی نقض شده به شعبه هم عرض ارجاع و رسیدگی مجدد انجام شود.
وی افزود: قرار تأمین پرونده نجفی در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان باید انجام شود که قضات آن حضور دارند و می‌توانند قرار را قبول کنند یعنی منعی از نظر قانونی وجود ندارد و به نظر می‌رسد اطاله بیش از این، خلاف قانون است.
وکیل مدافع نجفی گفت: رئیس قوه قضائیه طبق بخشنامهای که اخیراً ابلاغ کردند، تأکید کردند که قرارهای وثیقه قبول شود تا جمعیت زندان‌ها کاهش یابد؛ همچنین در حال حاضر نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا ایشان مجدداً بخشنامهای دادند مبنی بر اینکه قرارهای وثیقه را تخفیف دهید و فوراً قبول کنید؛ بنابراین عدم قبول قرار وثیقه آقای نجفی خلاف قانون است و با توجه به اینکه ایشان در معرض خطر مرگ قرار دارد، از نظر انسانی نیز درست نیست.
وی در پایان تأکید کرد: نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و اعاده آن به دادگاه کیفری۱، نشان دهنده این است که قتل عمد به آقای نجفی منتسب نمی‌شود و هرگونه که بررسی کنیم، مشخص است که قرار وثیقه ایشان باید مورد قبول قرار بگیرد.