مجید نواییان در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه شکار قانونمند اصولی دارد، اظهار کرد: یک شکارچی قانونمند هیچ‌گاه یک راس ماده یا بره را شکار نمی‌کند و حتی اگر تعداد نرها نیز به حد استاندارد در آن جمعیت نرسد پروانه شکار صادر نمی‌شود چراکه سالانه در برخی از مناطق حفاظت شده ایران که مازاد جمعیت نر را داشته باشد پروانه شکار برای نرهای سالخورده آن صادر می‌شود و هزینه آن صرف نگهداری مناسب‌تر از ماده‌ها و بره‌های آن گونه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شکار قانونی موضوعی است که در تمام جهان اصول و قواعدی دارد، تاکید کرد: شکار در تمام کشورهای جهان انجام می‌شود و نه تنها شکار باعث کاهش جمعیت گونه‌ها نمی‌شود بلکه موجب افزایش تعداد آن گونه می‌شود.
مدیر موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد در ادامه به ذکر مثالی پرداخت وگفت: سال ۲۰۱۶ در کشور مجارستان حدود دو میلیون پروانه شکار برای «شوکا» صادر شد و در آن شرایط همه باید می‌گفتند این گونه در مجارستان منقرض شد اما برعکس جمعیت شوکا در مجارستان افزایش هم یافت. تعداد بسیار کمتری از این گونه در ایران زندگی می‌کنند چراکه در کشور ما تنها از حیات وحش “حفاظت” و به مساله “تکثیر” جمعیت گونه‌ها کمتر توجه می‌شود.
نواییان همچنین اظهار کرد: «کل» و«پازن» که نماد ایران است حدود ۵۰ سال پیش به آمریکا برده شد واکنون تعداد پروانه‌های صادر شده برای شکار «کل» در آمریکا بیشتر از ایران است و این به آن معنی است که این گونه در این کشور آنقدر تکثیر شده که پروانه شکار برای آن صادر می‌شود اما در ایران به علت جمعیت کم این گونه پروانه شکار برای آن صادر نمی‌شود.
وی افزود: شاید فعالان محیط زیستی که مخالف شکار هستند در واقع مخالف کشتار باشند و نه شکار قانونمند که در تمام جهان انجام می شود. فعالان محیط زیست کشور نیز در زمینه اینکه کشتار انجام نشود دغدغه خوبی دارند و به‌نظر می‌رسد به علت بی‌توجهی به تکثیر است که گاهی با شکار مخالفت می‌کنند.
این متخصص زیست شناسی جانوری با اشاره به اینکه در حوزه سازمان‌های مردم نهاد نیز باید یک بازنگری اساسی شود، گفت: باید سمن‌ها ابتدا نظام‌مند شوند و در مرحله بعد به برخی از این سازمان‌های مردم نهاد آموزش و آگاهی داده شود چراکه امروزه هر کسی در فضای مجازی کانالی را راه‌اندازی می‌کند و نظراتی ارائه می‌دهد که از تفکر، تعقل و آگاهی نشات نمی‌گیرد. اگر شخصی عضو سمنی است و می‌خواهد در مورد مساله‌ای نظر بدهد بهتر است ابتدا اطلاعات خود را در آن زمینه افزایش دهد.
نواییان همچنین تاکید کرد: اگر سازمان حفاظت محیط زیست نیز پروانه شکار صادر نکند باز هم شکار انجام می شود واتفاقا زمانی‌که پروانه شکار صادر نشود شکارچی غیرقانونی یعنی کشتارچی بیشتر شکار می‌کند.
مدیر موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه پرنده‌های مهاجر در مرداد ماه از روسیه به ایران می‌آیند و در بهار به سیبری و روسیه بازمی‌گردند، اظهار کرد: در کشورهای روسیه و ترکیه که کشورهای همسایه ما هستند میزان صدور پروانه شکار برای پرندگان شاید ده‌ها برابر ایران باشد.
وی با بیان اینکه تعداد پروانه‌های شکار صادر شده باید متناسب با محیط طبیعی باشد، گفت: من معتقدم امروزه بسیاری از مناطق کشور ما جمعیت قابل برداشت برای شکار را ندارد یعنی به‌نظر می‌رسد اکنون «آیش» حیات وحش کار درست‌تری باشد.
نواییان ادامه داد: بسیاری از مناطق کشور در درجه اول به علت مناسب نبودن حال محیط زیست، خشکسالی‌های چند سال اخیر، سم‌پاشی‌های بی‌رویه در زمینه کشاورزی، استفاده از کودهای شیمیایی، سدسازی‌های بی رویه، رعایت نکردن حق‌آبه حیات وحش، ریختن آشغال بیش از اندازه در طبیعت و شیوع بیماری‌هایی نظیر طاعون در حیات وحش که در استان‌های اصفهان، قزوین و تهران بیش از ۱۷۰۰ راس «قوچ» و «میش» را از بین برد اکنون آمادگی شکار را ندارند اما در برخی «قرق‌های اختصاصی» که تکثیر به صورت مصنوعی انجام می‌شود و جمعیت نرهای آن به نسبت جمعیت ماده‌ها بیشتر است می‌توانند شکار را به‌طور محدود و براساس سرشماری حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست انجام دهند.
این متخصص زیست شناسی جانوری افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نیز براساس سرشماری حیات وحش، وسعت و مناسب بودن منطقه مورد نظر پروانه‌های شکار صادر کند اما به نظر می‌رسد که امروزه بیش از ۸۰ درصد از مناطق ما نیاز به آیش دارد.
نواییان در پایان با اشاره به اینکه با صدور پروانه شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست موافق است، گفت: این سازمان به لحاظ اداری ایراداتی دارد یعنی توقعات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست متناسب با اختیارات آن نیست. بخش معاون طبیعی این سازمان مربوط به حیات وحش است و بسیاری از حیات وحش در جنگل‌ها زندگی می‌کنند اما جنگل‌ها زیرمجموعه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قرار دارد که خود زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است همچنین رودخانه‌ها و دریاها به ترتیب زیرمجموعه وزارت نیرو و سازمان شیلات هستند. در نتیجه تداخل وظیفه‌ای به وجود می‌آید و در واقع ابزار در دسترس سازمان حفاظت محیط زیست متناسب با کاری که انجام می‌دهد، نیست.
انتهای پیام
