علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق از منظر حقوقی گفت: اقدام ریاست قوه قضاییه با اهداف موجه بوده و نوعی بیانگر دغدغه نظام قضایی کشور به منظور تقلیل آمار طلاق در کشور و درعین حال پیشگیری و جلوگیری از سوءاستفاده واسطه ها و دلال‌ها در جوار مراجع قضایی و ایجاد درآمد غیرموجه برای برخی از دفاتر است. از این منظر قطعا اقدام انجام شده می تواند مورد حمایت و دفاع باشد؛ اما واقعیت این است که این اقدام یک سری تبعاتی می تواند به همراه داشته باشد که باید در خصوص آن اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم و تدبیر کرد.
وی افزود: این دستور ممکن است در تعارض با رقابت آزاد مشاغل و صنوف باشد، زیرا برخی دفاتر با توجه به هزینه‌ها و فعالیت‌ها ممکن است در ارائه خدمات به گونه‌ای عمل کنند که ارباب رجوع علاقه مند به مراجعه به آنها باشد. محدود کردن و تعیین سهمیه برای هر دفترخانه احتمالا این رقابت را دچار مشکل می کند و شاید از لحاظ ارائه خدمات به ارباب رجوع دقت و سرعت تقلیل یابد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ثانیا تعیین سهمیه برای هر دفترخانه آن هم به صورت ثابت ممکن است با توجه به افزایش میزان طلاق و تعداد مراجعین مراجع قضایی و صدور احکام طلاق، چالش‌ها و اشکالات عملی ایجاد کند؛ با این توضیح که اگر سقف پذیرش دفاتر تکمیل شود باید پرسید تکلیف چه خواهد شد؟ به ویژه آنکه این احکام از لحاظ ظرف زمانی سه ماهه و شش ماهه اعتبار خواهند داشت و در صورتی که در این مدت شرط محقق نشود، عملا این احکام باطل خواهد شد؛ لذا از لحاظ تعیین تکلیف این تعداد از مراجعین باید حتما تدبیری اندیشید و راهکار عملی در نظر گرفت.
نجفی توانا ادامه داد: نکته دیگر این است که باید به گونه‌ای این نظارت انجام شود که حتی با وصف تعیین نصاب و سقف عددی، ممکن است در عمل، ما در جوار ساختمان‌های مراجع قضایی که ذی صلاح برای بررسی و رسیدگی و صدور حکم در خصوص متقاضیان طلاق هستند با انبوهی از افراد واسطه و دلال مواجه شویم که هر کدام سعی در هدایت و دلالت و کشاندن ارباب رجوع به دفترخانه خود را دارند و شاید به نوعی باب یک رقابت مضره فراهم شود.
این حقوقدان ادامه داد: واقعیت قضیه این است که نظام قضایی کشور و اصولا مدیران قوای سه گانه در برخورد با آسیب‌های اجتماعی بیشتر باید ریشه‌ای و عمیق تر با مسایل برخورد کنند، هر چند که در کوتاه مدت این اقدامات مقطعی موثر در مقام خواهد بود و به هر کیفیت اثری خواهد داشت؛ اما نمی توان با محدود کردن اختیارات مراجع قضایی برای صدور احکام طلاق و یا ایجاد فرایند طولانی تر برای طلاق از تعداد متقاضیان کم کرد؛ زیرا در تطبیق با اصول جامعه شناسی جنایی معمولا اگر این فرآیند طولانی شود و یا دادگاه‌ها از صدور احکام خودداری کنند، ممکن است مفسده دیگری به باور آورد و آن مفاسد به درگیری‌ها، ضرب و جرح‌ها، خیانت‌ها و جرایم دیگری منتهی شود که باید در این خصوص چاره‌ای اندیشید.
وی افزود: باید در این زمینه در کنار تقسیمات اداری به چاره اندیشی اساسی و اصولی بپردازیم، یعنی به نوعی سعی کنیم که علل طلاق در کشور را تقلیل دهیم. بهتر این است که قوه قضاییه در این گونه موارد که می توان آنها را از مسایل چالش برانگیز و حتی بحرانی در کشور نامید، با توجه به افزایش قانونی طلاق و افزایش جدایی عاطفی و جسمی انسان‌ها با کمک دو قوه دیگر به صورت ریشه‌ای آن را بررسی کند، آن هم نه برای محدود کردن طلاق بلکه برای ایجاد امکانات امداد روانشناختی، امداد جامعه شناختی به زوجینی که آسیب پذیرند و در یک مرحله ای از سکانس‌های جدایی قرار دارند و به نوعی مدیریت بحران را نمی دانند و با تداوم سکانس‌ها از یک سوءتفاهم و از یک اختلاف کوچک مربوط به روابط عاطفی و جسمی و اعتیاد به جای حل معضل تنها راه جدایی از یکدیگر را می بینند. این نوع خانواده ها نیازمند مساعدت و امداد و کمک رسانی هستند. واقعیت این است که ما بیشتر در کشور دنبال پیدا کردن راه حل برای معضلات هستیم، قبل از اینکه معضلی ایجاد شود کمتر آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.
نجفی توانا تاکید کرد: توصیه|ام به رییس قوه قضاییه و سایر مدیران این است که ما در خصوص هنجارهای رفتاری به ویژه هنجارهایی که به نوعی با دین و اخلاق و اصولا با کیان خانواده در تعارض‌اند؛ با چالش‌های عمده مواجه‌ایم. خانواده‌های ما نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی دارند. جوانان ما اگر ازدواج نکنند، مجبورند تن به ازدواج سفید بدهند و وقتی این تن سایی جسمی و جنسی بین جوانان رواج یابد و روابط آزاد گسترش یابد، قطعا بدانید افرادی که بعد از این مبادرت به ازدواج می کنند به نوعی با لحاظ آن تنوع طلبی سابق ممکن است وفاق و همگرایی و هم پیمانی را رعایت نکنند و با کوچکترین اختلافی بدلیل عدم ظرفیت پذیرش نقد و عدم آشنایی به دانش مدیریت بحران به مراجع قضایی مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: پیشنهادم این است که ما به گونه‌ای با صدور دستور یا بخشنامه یا قانون سعی در تقلیل میزان طلاق داشته باشیم که اولا با حقوق اساسی و قانونی در مراجعه به طلاق تعارض نداشته باشد و ثانیا فراموش نکنیم که به فرموده پیامبر(ص) “طلاق از نکوهیده ترین امر حلال در دین اسلام است” و گاهی تنها رهایی از اختلاف است که تداوم یک خانواده پرتشنج موجب آسیب رساندن به فرزندان و خانواده‌ها و احتمالا جرایم دیگر می شود؛ لذا توصیه می شود در مبارزه با این کار سعی کنیم که میل به طلاق را کاهش دهیم. قطعا اگر ما از یک سری متخصصان مستقل استفاده کنیم که برای آسیب شناسی طلاق آشنایی و دانش کافی داشته باشند و علل طلاق وقتی کاملا روشن شد، پیدا کردن برای پیشگیری از طلاق بسیار آسانتر از معالجه بیماری جدایی در کانون خانواده‌ها خواهد بود.
نجفی توانا افزود: ضمن اینکه اقدام رییس قوه قضاییه در این زمینه مثبت است اما به نظر می رسد دستوری حل کردن قضیه است و به همین دلیل جواب نخواهد داد.
انتهای پیام