محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اخبار رد صلاحیت‌ها به پیشینه تاریخی و پیوندهای تئوریک نظام تصمیم گیری اعمال و احراز صلاحیت در کشور اشاره و اظهار کرد: این آیین خلاف حقوق اساسی، موجد افت کیفیت حکمروایی و نیازمند بازنگری جدی برای بقای مردم سالاری و نظام نمایندگی است، بنابراین اتخاذ نگاه راهبردی اصلاحی و توسعه کیفیت گرا برای روشن ماندن چراغ ساختار جمهوریت در ایران را خواستاریم.
وی با بیان اینکه قواعد حقوقی متحمل هدفی برای خیر عمومی و مبتنی بر حقوق اساسی هستند، گفت: کسانی که در مجاری قدرت زمام زور را بصورت سازمان یافته در دست دارند نباید طوری این اقتدار را اعمال کنند که از دل آن نقض حقوق اساسی و منقصت خیر عمومی در آید. داوری مصادر قدرت در خصوص متقاضیان ورود به قدرت اگر با تضییقات بی ربط به خیر عمومی و حقوق اساسی قرین باشد چیزی جز یک پوسته مضحک از حق تعیین سرنوشت و نظام نمایندگی باقی نمی‌ماند.
این وکیل دادگستری کیفیت حکمرانی را مهمترین مساله ایران امروز عنوان کرده و خاطرنشان کرد: کیفیت حکمرانی یک هویت مغز افزاری و انسان محور داشته و نسبت مستقیمی با سرمایه اجتماعی گسترده و متکثر کشور دارد. اگر مستعدها، توانمندها و آزاده‌ها از چرخه انتخاب بدلیل زاویه داشتن با رویه‌های مستقر حاکم حذف شوند، نتیجه محروم ساختن شهروندان از حق بهبود، اصلاح و توسعه در ارتقای کارآمدی حکمرانی خواهد بود و نهاد متکفل حذف به ضرر مردم باید مسئولیت عواقب و خسارات این حذف ناروا و تضییقات نامراد را بر عهده گیرد.
نقره کار با بیان اینکه کاوش در حریم خصوصی، دین و آیین شهروندان حتما مصداق صلاحیت سنجی معطوف به خیر عمومی نیست، عنوان کرد: مردم به این رشد دموکراتیک باید برسند که خود طریق صلاح حکمرانی و قدرت را تشخیص داده و مسئولیت عواقب پسا انتخاب را بپذیرند، نه اینکه بمثابه غیر رشید همه مصالح و منافع مردم از بالا به رعایا مرحمت شود. اینطور نیست که به هر تصمیم مصادر قدرت حاکم اطلاق عنوان قانون شود. قانون قاعده‌ای معقول و متضمن اصول اخلاقی است که ره خیر عمومی می‌پوید، لذا این شیوه احراز عدم صلاحیت مرسوم نمی‌تواند به صرف منشا آن قانونی تلقی شود بلکه باید به کاوش در ماده، حاق و محتوای آن پرداخت.
وی مبانی علمی و زمینه‌های عینی مکانیزم رد صلاحیت را حائز اهمیت آسیب شناسانه دانست و تصریح کرد: به این نکته توجه کنیم که علم سیاست در یک کشور تلاش می‌کند تا متناسب با غایات ملی، قدرت رفتار شایسته از خود بروز دهد، اما علم حقوق این رفتار را محدود و منظم می‌سازد. ایجاد تعادل و توازن بین ثبات و تحول، نظم، آزادی، امنیت و حقوق، هنر اعمال دانش حقوق در یک کشور است. اگر ما به نام ثبات و حفظ وضع موجود حقوق شهروندان در آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن را ذبح کردیم حتما کارکرد سزاوار علم حقوق دستخوش نارسایی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عدم توجه به ملزومات نظام نمایندگی جفا به اصل ۵۶ قانون اساسی است، اظهار کرد: هیچکس نباید با برداشت باژگونه از نظارت بر انتخابات حقوق اساسی را قربانی کند و جای اراده مردم بنشیند. خطر مهمل سازی نظام نمایندگی با کاهش برد و ارتفاع حق رای و شعاع انتخاب کردن و انتخاب شدن عارضه‌ای سهمگین برای مردم سالاری است.
نقره کار با اشاره به ضرورت آسیب شناسی چهار دهه صلاحیت سنجی نظام نمایندگی در ساختار سیاسی کشور خاطرنشان کرد: هر قدر تنگ نظری سلیقه‌ای نهاد ارزیاب مقرر و تسری تلقی احراز صلاحیت در نظام نمایندگی گسترده‌تر شود، شاهد نحیف‌تر شدن حق تعیین سرنوشت و افت کیفی نمایندگی هستیم.
وی با بیان اینکه شاخص ارزیابی صلاحیت باید بازنگری کیفیت مدار شود، گفت: دخالت مشرب سیاسی و مجاری سیاست زده در احراز عدم صلاحیت و رد صلاحیت فله‌ای فاتحه خوانی حق تعیین سرنوشت است. معیارهای سلیقه‌ای و نامتعین امکان سوء استفاده از اختیارات و مداخله گری بی مبنا بر خلاف اصل عدم صلاحیت و انطباق و انتظار مشروع و حکومت قانون را هموار می‌سازد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قدرت در جوار اراده عمومی آراسته، منعطف و فروتن می‌شود یادآور شد: هر قدر تمایل قدرت به یکه سالاری و یکدست سازی بیشتر باشد، اعتبار مردم سالاری مخدوش تر و نحیف تر می شود. وجدان نقاد جامعه باید مخاطرات تحدید حق انتخاب شهروندان را با صدای رسا به گوش قدرت برساند.
نقره کار با یادآوری اینکه آیین برگزاری انتخابات نسبت مستقیمی با نظریه دولت در رژیم حقوقی ما دارد، گفت: دولت شبگرد، دولت نان ده یا دولت رهایی بخش، هر چه که باشد استانداردهای مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی بر عملکردها و کارکردهای مورد انتظار مردم از نهاد متکفل قدرت وجود دارد و عدول از این شاخص‌ها بحران مشروعیت می‌آفریند و محصول مداخله در انتخاب مردم و تضعیف قدرت انتخاب، اول تولد مجلس فاقد کیفیت، دوم تفویت فرصت تقنین بخردانه و سوم تثبیت محافظه کاری از ترس رد صلاحیت در آتیه کنش سیاسی را در پی دارد.
وی ادامه داد: نمایندگان جسورِ سلامت پیشهِ باورمند به حق رای، حافظ حقوق مردم خواهند بود و این افراد در کسوت اعمال حق تعیین سرنوشت نباید جز از نقض قانون و سوء استفاده از آن به نفع خود و همگنان از چیز دیگری بهراسند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اصلاح تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، تصحیح رویکرد تفسیری قانون اساسی بر مبنای اراده قوه موسس ناظر بر صیانت از حقوق شهروندان در مقابل اهرم‌های اعمال اقتدار را لازمه برگزاری انتخابات آزاد و آگاهانه ذیل نظارت عمومی و نه استصوابی مرجع نگهبان اصول قانون اساسی و محامی حقوق اساسی دانست.
نقره کار در ادامه کارکرد شورای نگهبان برای حراست از حقوق سیاسی و تضمین انتخابات آزاد ذیل حقوق اساسی را یادآور شده و گفت: اگر گزینش گری مداخله جویانه و دخالت در حریم حق انتخاب مردم با سو گیری‌های حامی پرورانه رقم خورد، شورا از حدود قانونی علیه قانون و حقوق مردم سوء استفاده کرده و امانت عمومی را ضایع نموده است که نتیجه این کارکرد حذف سرمایه اجتماعی خلاق و نقاد به خاطر مخالفت با روندهای جاری است.
این وکیل دادگستری با اشاره به رویه جاری در نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه یافته ذیل دادگاه قانون اساسی مستقل، این بنیان را یک تجربه ارزنده در انبان حقوق عمومی دانسته و استقلال و حقوق اساسی مداری و بیطرفی سیاست پرهیزانه را رکن این نهاد عنوان کرد و همچنین خواستار ایجاد دادگاه قانون اساسی برای نظارت در انتخابات و ایجاد ضمانت اجرا و نهاد مستقلِ متکفلِ تضمینِ حقوق اساسی شد.
نقره کار درک کافی از پدیدارهای سیاسی- اجتماعی ایران را لازمه گذار از موقعیت موجود عنوان و تاکید کرد: همت و اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی برای تقویت و تثبیت دموکراسی در کشور یک حرکت مستمر مطالبه محور است و نباید امید تغییر از صندوق رای برچیده شود. در این شرایط راه حل‌های نامرادی جایگزین می‌شود که لزوما متضمن حفظ حقوق شهروندان و امنیت انسانی نخواهد بود، بلکه میل به خشونت و گریز از رواداری را شدت می‌بخشد.
وی پارلمان با کیفیت و توسعه گرا و نماینده واقعی اراده مردم را لازمه عبور از بحران در برهه کنونی دانست و تاکید کرد: ایران برای آینده بهتر محتاج آرامش، رواداری و سرعت بخشی به توسعه پایدار است؛ آن هم در تراکم و تعدد مشکلات کشور که وضعیت تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، تبعیض‌ها، فسادها، محیط زیست و حقوق شهروندان فهرست بلندبالای اصلاحی دارد، بنابراین وجود مجلس با کیفییت در تراز مردم ایران ضروری است و نباید این حق از مردم مضایقه شود.
وی در پایان با بیان اینکه اعتبار نظام نمایندگی با رد صلاحیت‌های فاقد شاخص‌های کیفی و سلیقه‌ای ساقط می‌شود، گفت: در آیین احراز عدم صلاحیت، حقوق اساسی به بار نمی‌نشیند و سامانه تقنینی کشور به کسانی محتاج است که خیر عمومی را تشخیص دهند و این مطلوب با مجلس سفارشی یا مهندسی شده جمع نمی‌شود.
انتهای پیام