به گزارش ایسنا، بازار مسکن هنوز درگیر تکانه افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ است و طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت آپارتمان در شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ با رشد ۸۰۰ هزار تومانی ماهیانه به ۱۳ میلیون و۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع و معاملات نیز با افزایش ۱۳۷ درصدی ماهیانه به ۹۶۶۴ فقره رسیده است. کارشناسان عوامل مختلفی از جمله تغییر قیمت بنزین، افزایش حدود هزار تومانی نرخ ارز در هفته‌های اخیر، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و انباشت تقاضای موثر را از جمله دلایل رشد معاملات و قیمت عنوان می‌کنند.
دولت باید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد
از سوی دیگر کمبود عرضه با توجه به تقاضای نسبی و تقاضای مطلق از دلایل اصلی جهش‌های ادواری در بازار مسکن عنوان می‌شود. آن‌طور که حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده، بر اساس اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی صورت گرفته در قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم، دولت باید در سال ۹۶ حدود ۸۸۰ هزار واحد مسکونی و در سال ۹۷ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می کرد، اما متأسفانه دولت در سال ۹۶ حدود ۴۷۲ هزار واحد و در سال ۹۷ حدود ۴۷۳ هزار واحد مسکونی تولید کرد.
در شهر تهران نیز آمار گویای آن است که در هشت ماهه نخست سال جاری ۴۲ هزار و ۲۷۱ واحد مسکونی با توجه به پروانه‌های صادره در حال ساخت بوده که ۱۷.۶ درصد کمتر از سال گذشته است. البته با توجه به ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره معامله مسکن که در هشت ماهه نخست سال جاری در شهر تهران انجام شده تولید تقریبا با تقاضا برابر است اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند احتمالا روند ساخت وساز در ماه‌های آینده کند خواهد شد.
با وجود آن‌که دولت در ماه‌های اخیر طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را در دستور کار قرار داده، کارشناسان معتقدند آن‌چه که باعث ایجاد رونق ساخت و ساز می‌شود ترغیب بخش خصوصی است. بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی همواره بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده داشته و نقش دولت بیش از ۱۰ درصد نبوده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: ما به عنوان بخش خصوصی از این‌که دولت سازوکاری برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب برای اقشار هدف بسازد استقبال می‌کنیم. ولی هر زمان دولت در حوزه مسکن مداخله کرده به طور ۱۰۰ درصد منتج به هدف نشده است. مصداق این مساله طرح‌هایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن مهر، واگذاری زمین دولتی یا اجاره به شرط تملیک انجام شده که متاسفانه به هدف مورد نظر نرسیده است.
بازار مسکن با توجه به مفاد بودجه ۹۹ رونق نمی گیرد
سیدکمال‌الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره وضعیت بازار مسکن در ماه‌های آینده گفته است: در هفته‌های اخیر شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم. یکی از عوامل موثر در رونق بازار مسکن در شرایط کنونی کاهش نسبی قیمت‌ها بوده، در غیر این صورت در سایر شاخص ها تغییری موثر صورت نگرفته است. از این رو افزایش تسهیلات، افزایش عرضه، کاهش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی می‌توانست در کاهش قیمت‌ها و رونق بازار تأثیرگذار باشد که تاکنون اقدام قابل قبولی در این عرصه انجام نشده است.
به گفته شهریاری، قطعا اگر در شاخص های کلان اقتصادی اتفاق خاصی رخ ندهد، به نظر نمی رسد با توجه به مفاد لایحه بودجه سال ۹۹ رونق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
مسکن نیمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد
هم‌چنین بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بخش مسکن نیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد افزود: صنعت ساختمان، تمامی صنایع مرتبط را به حرکت درمی‌آورد که به ایجاد اشتغال و توزیع درآمد می‌انجامد.
وی درباره تاثیرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن گفت: طرح‌هایی مثل مسکن ملی، مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن مهر و این قبیل نام‌ها دهن‌پرکن است ولی عملا محلی از اعراب ندارد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دولت کلا ۷ درصد در حوزه مسکن سهیم بوده و هرگز نتوانسته از این رقم فراتر برود؛ حتی در زمانی که مسکن مهر در حال انجام بود.
ستاریان تاکید کرد: همه کشورهای توسعه یافته این طرح‌ها را اجرا می‌کنند. با وجود این‌که کشورهای اروپایی مشکل مسکن ندارند، دولت ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد در سال برای بخشی از دهک‌های پایینی که قدرت اجاره و خرید ندارند، می‌سازد و یارانه‌هایی را به این قشر اختصاص می‌دهد. ولی در جامعه ما دهک‌های بالای میانی هم دچار مشکل مسکن هستند. هر موقع دولت توانست مشکل مسکن را در مقیاس کل حل کند آن موقع می‌تواند این قبیل طرح‌های دولتی نیز به اقشار پایین اختصاص دهد.
انتهای پیام