ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگرچه فرایند تعیین دستمزد کارگران به شکل دیگری است و این از اختیارات شورای عالی کار است که آن را مصوب کند ولی ورود مجلس به این قضیه را بی تاثیر نمی‌دانیم و آن را موجب دلگرمی جامعه کارگری می‌دانیم.
وی ادامه داد: بزرگترین چالش و مشکلی که در جلسات دستمزد داریم با گروه کارفرمایی نیست بلکه با گروه دولتی به عنوان کارفرمای بزرگ است. آن مقاومتی که گروه دولتی می‌کند گروه کارفرمایی در جلسات دستمزد ندارد و اگر دولت به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند و در ردیف بودجه سالانه خود نیم نگاهی به دستمزد کارگران داشته باشد مشکلات ما حل می‌شود.
لزوم به‌روز کردن ارقام سبد هزینه معیشت کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه درباره به‌روزکردن ارقام سبد معیشت کارگران گفت: حقیقت این است که به‌روز کردن آمار و ارقام سبد معیشت کارگران سخت شده چون امروز به‌روز می‌کنیم و فردا با تغییر قیمت یک قلم کالا مواجه می شویم و این مساله موجب تغییر رقم هزینه سبد معیشت کارگران می‌شود چون همان یک قلم اثر خود را روی خوراک، هزینه مسکن و درمان کارگران می گذارد.
چمنی افزود: ما نمی‌خواهیم سیگنال‌های منفی به جامعه تزریق کنیم ولی با تغییر نرخی که در یکسری کالاها از جمله بنزین به وجود آمده اقلام سبد معیشت کارگران افزایش یافته و ما در جلسه کمیته مزد کانون خودمان که هفته گذشته برگزار شد اعلام کردیم که بررسی‌های دقیق در این زمینه را انجام دهند و نتایج به دست آمده را در اختیار ما بگذارند تا به جلسه کمیته مزد ببریم.
این مقام ارشد کارگری تاکید کرد: در حال حاضر منتظر شروع جلسات کمیته دستمزد هستیم و باید دید شرکای اجتماعی هر کدام با چه دیدگاهی به جلسه می‌آیند چون وقفه‌ای نسبتا طولانی از آخرین جلسه کمیته دستمزد به وجود آمده و نمی‌خواهیم قبل از تشکیل جلسه آمار و اطلاعاتی که داریم رسانه‌ای کنیم.
دستور جلسه کمیته دستمزد بدون اشاره به دستمزد ۹۹
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که آیا دعوتنامه جلسه کمیته دستمزد ارسال شده است یا خیر، گفت: دستور جلسه‌ای که اخیرا به دست ما رسیده هیچ اشاره‌ای به دستمزد سال ۹۹ ندارد در حالی که سه ماه تا پایان سال باقی مانده و هنوز به طور جدی به بحث دستمزد کارگران ورود نکرده‌ایم و این نشان می‌دهد که شورا تمایل ندارد به بحث دستمزد ۹۹ ورود کند و ما دستمزد را به حاشیه می‌بریم و قدرت چانه‌زنی کارگر و کارفرما را تضعیف می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
انتهای پیام