علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و ضرورت این امر، اظهار کرد: تنقیح در لغت به معنای اصلاح کردن، پیراستن، تهذیب و خالص کردن است، اما ما تنقیح را در مفهوم خاص آن در ارتباط با قوانین به کار می‌بریم. در واقع این حمل عام را بر حمل خاص تنقیح قوانین استعمال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه واقعیتی که در کشورمان خصوصا در دهه‌های اخیر وجود دارد این است که با تورم قانون و قانونگذاری مواجه هستیم، گفت: این به این معنی است که در بسیاری از زمینه‌ها کسری قانون نداریم بلکه مشکلمان تعدد قانون است. قوانینی که می‌توانند حسب مورد مبهم و کلی باشند و یا با قوانین دیگر در تعارض باشند که مشخص نیست این قوانین مصوب کدام یک از قوانین قبلی را نقض کرده‌اند و کدام را نکرده‌اند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین یکی از مهمترین نقش‌هایی که مسئول تقنین در کشور اعم از سازمان، اداره کل یا معاونت به عهده می‌گیرد این است که از قوانین موجود رفع ابهام کند، تعارضات قانونی را حذف کند، مشخصا بگوید که قانون موجود چه قوانینی را نسخ کرده و اگر این قانون موجود معتبر است قوانینی که نسخ شده کدام است و در نهایت قانون صریح حاکم بر موضوع را تعیین کند.
آذربایجانی با مثبت ارزیابی کردن دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات تصریح کرد: اگر بخواهیم راهکارهای این قضیه را به گونه پیشگیرانه در نظر بگیریم که قوانین موجود کمتر نیاز به بازنگری و تنقیح داشته باشد، نیاز به این است که اولا در قوه مقننه نمایندگان مجلس کسانی باشند که خبره‌تر و متخصص‌تر و ورود عملی‌تر به مباحث داشته باشند، ثانیا اگر این امکان برای نمایندگان مجلس وجود نداشته باشد باید در نهایت بعد از پیش‌نویسی که قابلیت تصویب دارد مجلس از خبره‌ها و کارشناسان حقوقی معتبر که هم در خصوص مباحث حقوقی موضوع اطلاعات داشته و هم در ارتباط با مباحث مصداقی موضوع اطلاعات داشت باشند استفاده کند.
وی یادآور شد: به عنوان مثال اگر قرار است قانونی در ارتباط با مباحث جنگل‌ها و مراتع به تصویب برسانیم باید هم کارشناسانی که متخصص مسائل قانونی جنگل‌ها و مراتع هستند و هم کارشناسانی که متخصص کلی و عمومی نسبت به حقوق هستند، آن قانون را تدوین نهایی، ویراستاری حقوقی و منقح کنند و بعد متن نهایی را برای تصویب به مجلس دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران اشاره‌ای نیز به یکی از بزرگترین نقاط ضعفی که قانونگذاری در دهه‌های اخیر داشته کرد و گفت: در تعداد قابل توجهی از قوانین، یک ماده در انتها می‌گوید که “این قانون، قوانین مقدم بر خودش را نسخ می‌کند” که این جمله بزرگترین مشکل را برای مجریان قانون، قضات و وکلا ایجاد می‌کند چون محل اختلاف تعیین مصادیق نسخ قانون است و وظیفه‌ای که قانونگذار به عهده دارد که قانون منقحی را تصویب کند این است که خودش در انتهای ماده بگوید این قانون ماده فلان از فلان قانون را نسخ کرده و به عبارت دیگر رفع ابهام برای مجریان بعدی کند.
آذربایجانی در پایان در خصوص اجرای دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضائی تاکید کرد: مسلما باید سیستم و اداره‌ای که وجود دارد تقویت شده و هزینه قابل توجهی برای این موضوع صرف شود. همچنین کارشناسانی که هم از لحاظ تئوری، عملی و قانونی تخصص دارند باید به کار گرفته شده و استخدام شوند تا به این شکل بتوانیم در دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت قوانین موجود را تنقیح و منقح کنیم و از این به بعد هم اگر قرار است قوانینی به تصویب برسد با اقدام پیشگیرانه مانع از تصویب مقرراتی شویم که حسب مورد مبهم، معارض یا متناقض باشد.
انتهای پیام